شورای هماهنگی جنبش سبز (راه سبز امید) بمناسبت پایان سال 91 و
آغاز سال انتخاباتی 92 بیانیه ای منتشر کرد که بخش هائی از آن
را می خوانید: حاکمانی که تا دیروز با قاطعیت از
نزدیکی رئیس دولت برکشیده شان به خود سخن میگفتند، در
تبریجویی از آنچه جریان انحرافی و فتنهی جدید مینامند بر
یکدیگر سبقت میگیرند. حقانیت مطالبات جنبش اعتراضی سبز مردم
ایران اکنون بیش از هر زمان آشکار شده و این موفقیت را باید
به همهی کسانی که در این راه صبر و پایداری کردهاند تبریک
گفت. شاید گزاف نباشد که بگوییم در تاریخ کمتر اتفاق افتاده
که در مدت زمانی چنین کوتاه، حقانیت حق و بطلان باطل در
صحنهی انظار عمومی به نمایش درآمده باشد.
اگر روزی
تحلیلهای اقتصادی و هشدارهای اقتصاددانان مورد حملهی
مقامات امنیتی قرار میگرفت و سیاهنمایی خوانده میشد،
امروز مراکز امنیتی، خود نسبت به بحرانهای پیش رو هشدار
میدهند.
در سالی که گذشت، با تأسف بسیار، شاهد ادامهی
رویههای نادرست، نیندیشیده و مخرب دولتمردان در عرصههای
اخلاقی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه،
دوری پیش از بیش از آرمانهای مبارزات یکصدسالهی مردم برای
تحقق آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت بودیم.
نقض مکرر آزادیهای مصرح در قانون اساسی در ادامهی
حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، حبس ناعادلانهی بهترین
فرزندان این مرز و بوم، بازداشت فعالان عرصهی اطلاعرسانی و
اعمال سانسور و توقیف نشریات، جلوگیری از برگزاری نشست ها و
گردهمایی های مسالمتآمیز، تداوم بازداشتها و رفتارهای
غیرقانونی و خشونتبار، و به طور خلاصه، نقض پیاپی و
سازمانیافتهی حقوق شهروندی که به تدریج به عنصر جدایی
ناپذیر شیوهی ادارهی کشور تبدیل شده است.
واردات بیرویه ی کالا از خارج، اضمحلال رو به
تزاید صنعت و کشاورزی ملی، کاهش شدید و فزایندهی ارزش پول
ملی، تشدید بحران مالی در بانکها و مؤسسههای مالی و
اعتباری، افزایش کمرشکن قیمتها، گسترش دامنهی اثرگذاری
تورم لجامگسیخته، در کنار انزوای بیش از پیش در عرصهی
بینالمللی و افزایش تهدیدهای داخلی و خارجی که به استقلال
کشور لطمات زیانباری وارد کرده است، تنها بخشی از کارنامه
صاحبان قدرت در سال گذشته است.
با اقدامات صورتگرفته در زمینههای اقتصادی و
سیاسی، عدالت اجتماعی به شعاری دور از دسترس تبدیل شده و
فروپاشی طبقات متوسط، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ
توانمندی های اجتماعی، باعث قطبی تر شدن جامعه شده و امنیت
اجتماعی و معیشتی ساکنان این مرز و بوم را به خطر افکنده
است. قضاوتهای آشکارا ناعادلانه و تبعیض صریح در اعمال
قانون میان شهروندان عادی و مسئولان متخلف در این سال صورتی
عیانتر بهخود گرفت و در این زمینه کافی است به یادآوریم که
از یک سو شهادت کارگر وبلاگنویسی بیپناه را در بازداشتگاه
شاهد بودیم و از سوی دیگر، مماشات با آمران و عاملان فجایع
بازداشتگاه کهریزک را.
سنت دروغپردازی مسئولین در زمینهی پیشرفتهای
اقتصادی و عمرانی، در این سال نیز تداوم یافت و در حالی که
از یک سو، تنزل مکان کشورمان در جداول شاخصهای توسعه در
مقایسه با کشورهای دیگر چشمگیر بود و از سوی دیگر، هر شهروند
عادی میتوانست این حقیقت تلخ که سفرهاش دائما کوچکتر
میشود را با پوست و گوشت و استخوان خود درک کند، رسانههای
دولتی در باغ توهمات خویش، گزارشهایی سرشار از رفاه و آسایش
را برای شهروندان تصویر میکردند. چه اندوهبار است مشاهدهی
سرزمینی با این همه ذخایر، منابع و سرمایههای طبیعی و
انسانی که میلیونها فرد ساکن آن با فقر و ناداری و عدم
امنیت معیشتی و اطمینان نسبت به آیندهی خود و فرزندانشان
دست و پنجه نرم کنند.
با همهی این تلخیها و مرارتها، سال گذشته، سال
کسب دستاوردی چشمگیر در اثبات مدعیات همراهان سربلند جنبش
سبز مردم ایران نیز بود. چه بسیار کسانی که تا پیش از
مشاهدهی کشمکشهای درون حاکمیت، و زنندهتر از همه، رفتار
دولتمردان در مجادلات خود بر سر قدرت، در ارزیابی صحت و سقم
پیشبینیها و هشدارهای دلسوزانهی رهبران جنبش سبز و یاران
دیرین انقلاب و کشور در تردید بودند، اما با مشاهده
رویدادهای این سال بر آنان نیز چون دیگران روشن شد که
هشدارهای دلسوزانهی همراهان جنبش نسبت به عواقب استقرار
دولت دروغ، مهندسی انتخابات، دامن زدن به اتهامزنیها و
بداخلاقیها، فرار از قانون و نهادینه شدن بیانضباطیهای
مالی که فساد گستردهی دولتی و حکومتی را در پی داشت، و
بالاخره پافشاری بر ماجراجوییهای بیفرجام در عرصههای
دیپلماتیک و بینالمللی، تا چه اندازه درست و مبتنی بر فهم
ضرورتهای عالم سیاست بوده و متأسفانه، آن
پیش بینی ها همه
درست از کار در آمد. حالا حاکمانی که تا دیروز با قاطعیت از
نزدیکی رئیس دولت برکشیده شان به خود سخن میگفتند، در
تبریجویی از آنچه جریان انحرافی و فتنهی جدید مینامند بر
یکدیگر سبقت میگیرند. حقانیت مطالبات جنبش اعتراضی سبز مردم
ایران اکنون بیش از هر زمان آشکار شده و این موفقیت را باید
به همهی کسانی که در این راه صبر و پایداری کردهاند تبریک
گفت. شاید گزاف نباشد که بگوییم در تاریخ کمتر اتفاق افتاده
که در مدت زمانی چنین کوتاه، حقانیت حق و بطلان باطل در
صحنهی انظار عمومی به نمایش درآمده باشد.
آنچه در مقابل ما قرار دارد، تاخت و تاز گروهی
بیکفایت است که طی هشت سال حکومت خویش بر کشور، آن را به
سوی شرایطی بحرانی راندند و به جای پیشبرد منافع ملی،
درآمدهای هنگفت کشور را در جهت انجام طرحهای زودبازدهی
هزینه کردند که بقایشان در قدرت را تضمین کند. اگر روزی
تحلیلهای اقتصادی و هشدارهای اقتصاددانان مورد حملهی
مقامات امنیتی قرار میگرفت و سیاهنمایی خوانده میشد،
امروز مراکز امنیتی، خود نسبت به بحرانهای پیش رو هشدار
میدهند.
شورا،
با اعتقاد کامل بر لزوم تغییر در شرایط ازطریق صندوقهای رای،
در موعد مقرر موضع خود را در قبال انتخابات پیشرو با
ارزیابی از شرایط و تحولات آن ومشورت و کسب نظر از شهروندان
عزیز اعلام خواهد کرد. نکتهی تعیینکننده آن است که شرکت در
انتخابات
یک «حق» است و نه صرفا یک «وظیفه». حکومت موظف به فراهم
اوردن تمام شرایط لازم و رفع کلیه موانع موجود برای استیفای
کامل این حق از جانب شهروندان است. تصمیم به استفاده یا عدم
استفاده از این حق نیز ناگزیر در «اختیار» هر شهروند و
ارزیابی از میزان تاثیر آن است. مردم حق
دارند به مهندسی انتخابات «نه» بگویند.
برخلاف تبلیغات یکسویه، دروغپردازانه و
بیپایه و اساس اقتدارگرایان در طی چهار سال اخیر، جنبش سبز
و همراهان در بند آن، هم در عمل و هم در سخن، بارها و بارها
مرزبندی خود را با جریانات برانداز اعلام و اثبات کرده است
.
اختلافات درون جریان اقتدارگرا، که در ماههای
اخیر آشکار شده و پیشبینی میشود در آینده بروز و ظهور
بیشتری بیابد، دعوای خانگی و ذاتی در میان همهی کسانی است
که عاجز از درک تقسیم قدرت سیاسی و نه
تصاحب کامل و بیرقیب آن هستند. طیف اقتدارگرایان حاکم، فارغ
از
نامی که بر خود میگذارند، تمامیتخواه هستند و
تمامیتخواهان از پذیرفتن هر شریکی در قدرت میهراسند.
حصر غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم
رهنورد، سمبل حصر آرای مردم و حبس زنان و
مردان حقطلبی است که به جرم پیشبینی
و هشدار نسبت به گرفتاری مردم در شرایط
بحرانی و وخیم امروز در زندانند. پافشاری و تلاش برای آزادی
آنها از شرایط ناعادلانهای که در آن
به سر میبرند خواستهی همیشگی همراهان
وفادار جنبش سبز بوده، هست و خواهد بود و در سال
۱۳۹۲
نیز از هر فرصتی برای اعتراض به این عمل غیرقانونی و
تلاش برای از میان برداشتن آن بهره خواهیم برد.
پیک نت 29 اســــــفند |