|
هفته نامه تجارت گفتگوئی کرده است با
مصطفی "پورمحمدی" معاون برون مرزی وزارت اطلاعات دوران
فلاحیان، اولین وزیر کشور دولت احمدی نژاد و رئیس کنونی بازرسی
کل کشور. تجارت او را
چهره امنیتی دهه 60 و 70 معرفی می کند که در طبقه 12 تشکیلات
بازرسی‌اش مستقر است و می گوید:
بعنوان یک سند روشن می‌گویم که 72
هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم. بروند وابستگان
به نظام را در این بدهکاران بزرگ بانکی پیدا کنند. این اسامی
روشن است. ببینیم چند نفر از اینها آقازاده هستند. برخی از
وابستگان نظام هم هستند. اما همه اش آقا زاده ها نیستند. شما
ببینند بدهکار اصلی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ چقدر این
آقازاده‌های ادعایی در این پرونده‌ها نقش دارند؟
انتظار ما از دولت و مسوولان مربوطه این است که احتیاط کنند،
دقت بیشتری کنند و روی سوخت و سوز پرداخت‌ها توجه کنند؛ و روی
این گپی که ایجاد و منافعی که برای یک عده حاصل می‌شود، فکر
کنند. اما خواهی نخواهی در این فضا ریسک سوخت و سوز دارد و
درصد فساد هم به همان نسبت بالا می‌رود. اتفاقاً ما وقتی که به
تحریم‌کنندگان اعتراض می‌کنیم، می‌گوییم شما عامل توسعه و بسط
فساد هستید، شما به کارهای غیرقانونی مانند زیرمیزی دامن
می‌زنید.
چند روز پیش چند گزارش تهیه کردیم و فرستادیم که چرا از این
کشور این جنس با این کیفیت خریداری شده است؟ چون مثلاً کشور
دیگری است که حاضر است در همان مکانیسم‌ها جنس بهتر یا نرخ
بهتر را بدهد. پرونده‌هایی در مورد این مسائل داریم و جزو
پرونده‌های اصلی این روزهایمان است.
* در مورد بانک مرکزی چطور؟ اسم افرادی مانند آقای روزچنگ و
درگاهی مطرح شد که حالا با یک رانت‌های خاص از بانک مرکزی دلار
می‌گرفتند و با یک فاصله خیلی معنادار آن دلار را می‌فروختند و
میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. یا حتی دلار خریداری‌شده به
قیمت مرجع از بانک مرکزی را به امارات می‌بردند به درهم تبدیل
کرده، باز به دلار بر‌می‌گرداندند و داخل ایران کرده و از این
تغییرات سود برده و در ایران هم این دلار را به قیمت بازار
آزاد می‌فروختند. برخی در مجلس می‌گویند یکسری از این دلال‌های
بازداشت‌شده دلال‌های خود بانک مرکزی بودند
پرونده‌هایی که شما اشاره کردید پرونده‌های بزرگی است و
متاسفانه تخلفات زیادی در آنها صورت گرفته است . بانک مرکزی
حتماً مسوول است. مگر می‌تواند بانک مرکزی در قبال فضای ارز،
نرخ ارز، نرخ سکه و نوسانات بی‌تفاوت و غیر‌مسوول باشد. پس چه
کسی در مملکت مسوول است؟ اگر بانک مرکزی مسوول نیست جایی داریم
که مسوول نرخ ارز و نوسانات ارز باشد؟ ما به هر حال هم مکانیسم
و هم مدیریت بانک مرکزی را، مدیریت ناکارامد برای حجم عظیم
مالی و پولی کشور می‌دانیم و مکانیسم‌ها را هم مکانیسم‌های
ناقص که نیازمند تکمیل و اتکای بسیار قوی‌تر به نگاه کارشناسی
است.
در مورد پرونده سه هزار‌میلیارد تومانی (محمد خاوری) در صحن
مجلس، گزارش مفصلی ارائه دادیم. اگر دوستان مجلسی می‌خواهند
تصمیم بگیرند. خب همان موقع این کار را می‌کردند. گزارش‌های
دیگری که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی نوشتیم را باز هم یک نسخه
به مجلس و کمیسیون‌های مربوط در مجلس فرستادیم. اگر مجلس محترم
می‌خواهد تصمیم بگیرد، تصمیم بگیرد. ما وظیفه‌مان گزارش‌دهی
بوده که با کارشناسی گزارش تهیه کردیم و فرستادیم.
* در مورد شخص آقای بهمنی گزارشی ارائه دادید؟
اصلاً ما روی شخص گزارش‌دهی نمی‌کنیم. اما وقتی در مورد بانک
مرکزی گزارش می‌دهیم رئیس بانک مرکزی مخاطب اول ماست ولی شخص
او به خصوص خطاب قرار نمی‌گیرد. یک مجموعه‌ای است. رئیس اولش
رئیس عالی آن مجموعه است. این کافی است برای مجلس که بخواهد
تصمیم بگیرد. اگر واقعاً چنین نیتی را داشته باشد. از طرفی
عیناً گزارش‌هایی می‌فرستیم به دستگاه قضا که می‌شود به محاکم
ارجاع شود. ولی ببینید متاسفانه ما مواجه شدیم با یک مجموعه‌ای
از تصمیمات ناصحیح و هر روز هم می‌گوییم دادگاه برگزار کنیم.
همان‌طور که شما می‌گویید «بی‌قانونی» قبحش را از دست داده
است، دادگاه و محاکمه هم دارد بی‌ارج می‌شود. ما باید جلوگیری
کنیم که این اتفاق نیفتد.
به تمام نهادهای مهم کشوری بنده گزارش دادم. گزارش مستند، قوی
و دقیق دادم و هر کسی الان حرفی در کشور می‌زند مستنداتش
گزارش‌های سازمان بازرسی است.
* آقای پورمحمدی شما 33 سال سابقه حضور در نظام را با سمت‌های
مهم داشتید. خودتان این پاسخ را می‌پذیرید که در برابر افکار
عمومی بیایید و بگویید ما می‌دانیم در خریداری مخابرات تخلف
شده اما شرمنده‌ایم نفوذ کردند و پرونده خوابید؟
ما به خریدار کار نداریم به فروشنده کار داریم، خریدارها همیشه
نفع خودشان را می‌خواهند. چه بخش خصوصی، چه بخش عمومی و چه بخش
دولتی... همه می‌توانند خریدار باشند. بعد هم به معنای خاص
کلمه خریدار سپاه نیست. یک
بخشی از واحدهای تعاونی سپاه آمده‌اند و خریده‌اند. همچنین
بنیادهای سپاه... ثانیاً اعتراض ما به خریدار نیست، اعتراض ما
به فروشنده است. فروشنده باید این را ملغی می‌کرد. ما اصلاً
طرف حساب‌مان خریداران نیستند نه این پرونده هر پرونده دیگری
ما به آن کسی که مقام واگذاری است، یا خلاف واگذار کرده، کار
داریم.
...
* در مورد فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات این سوال را از
مسوولان مربوطه وزارت در گفت‌و‌گوهایمان پرسیده‌ایم. آقای
فلاحیان، به شدت از آن دفاع می‌کند و می‌گوید هم پوشش بود هم
درآمدزایی برای وزارت می‌کرد. آقای یونسی گفت 100 تا شرکت را
تعطیل کردم به این علت که اقتصاد و امنیت اقتصادی کشور را به
هم می‌زد. شما معاون برون‌مرزی وزارت اطلاعات بوده‌اید.
فعالیت‌های اقتصادی «واجا» هم محدود به داخل کشور نبود و خارج
از کشور را هم شامل می‌شد. اگر منع نشده باشید الان در سازمان
بازرسی پرونده‌هایی در این بخش دارید؟ آیا از جایی از کنترل
خارج نشدند؟ به عنوان رئیس سازمان بازرسی این روایت را قبول
دارید که بیشتر از آنکه کار امنیتی کنند، بیزینس کردند و هیچ
کسی هم نمی‌تواند با آنها رقابت کند؟
آنچه تصویرسازی از این فعالیت‌ها می‌شود یا ادعای مخالفت و
بستن می‌شود، همه آنها را بزرگنمایی و بزرگ‌گویی می‌دانم. نه
وزارت اطلاعات آنقدر برو و بیای اقتصادی داشت و نه آن بستن
شرکت‌های اقتصادی اقدام مثبتی بود. ببینید یک اصلی است در
وزارت اطلاعات به نام پوشش. این پوشش باید رعایت شود. یک
کارمند اطلاعاتی که در دنیا این سمت و آن سمت می‌رود یا در
برخی از فعالیت‌های داخل کشور که نمی‌تواند با تابلو وزارت
اطلاعات حضور پیدا کند. طبعاً باید با پوشش‌های متفاوتی برود.
اصل پذیرفته‌شده‌ای در همه دنیا هم است. در منطق اطلاعاتی
اینها به وضوح توضیح داده شده است. از طرفی در یک مقطعی در
دولت سازندگی از همه دستگاه‌ها خواسته شده بود اگر می‌توانند
فعالیت توسعه‌ای، عمرانی و اقتصادی کنند، وزارت اطلاعات هم مثل
بقیه در این حوزه‌ها، سازمان بازنشستگی و صندوق پس‌انداز پرسنل
و چند تا از این نهادها را ایجاد کرد. البته من جزو مخالفینش
بودم. اینها آسیب‌زاست. از همان موقع چنین کارهایی را قبول
نداشتم.
* در سازمان بازرسی وارد تخلفات‌شان می‌شوید؟ یا که ممنوع است.
ببینید، فعالیت دستگاه اطلاعاتی اساساً مخفی و پنهان است.
* حتی برای شما که در سازمان بازرسی...
بله، خودشان دستگاه نظارتی
دارند.
پیک نت
7 بهمن |
