|
کمیسیون شوراهای مجلس قانون جدید تاسیس احزاب در جمهوری اسلامی
را تصویب کرد و آن را برای بررسی نهائی در مجلس منتشر ساخت.
قانون جدید تاسیس احزاب جانشین قانون فعلی احزاب، جمعیت ها و
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی
شناخته شده و گروه های سیاسی مصوب 7/6/1360 می شود.
متن این قانون که انتشار یافته شامل جزئیاتی
است
که ما مهم ترین نکات آن را استخراج کرده و منتشر می کنیم. پیش
از مطالعه این خلاصه استخراج شده به دو نکته اشاره می کنیم:
1- نفس وجود قانون فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی خود یک گام
مثبت به جلوست، حتی اگر این قانون دارای نواقص و شامل تبعیض
های سیاسی و مذهبی نیز باشد. به این شرط، که حاکمیت همین قانون
را هم اجازه اجرا بدهد و گروه های حمله و فشار و اوباش چماقدار
و لباس شخصی حکومتی مخل اجرای همین قانون نیز نشوند.
2- از آنجا که کمیسیون ماده 10 احزاب نقش ناظر و مجری و هادی
را در قانون جدید پیدا کرده، معلوم نیست که اگر این کمیسیون –
مانند اکنون- مرکب از کسانی باشد که خود وابستگی سیاسی و حزبی
و شاخه های مذهبی درون حکومتی باشند، تکلیف چیست؟ بنابراین
مجلس هیچ چاره ای ندارد جز تهیه و تصویب قانونی که شرایط عضویت
در کمیسیون ماده 10 را مشخص ساخته و آن را فرا حزبی کند.
در کنار شرح مراحل صدور مجوز فعالیت احزاب سیاسی، که در مجموع
خود نمی تواند درجهت استقرار قانون و نه چماق مثبت ارزیابی
شود، این نکات جلب نظر می کند:
1- احزاب متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرام نامه خود،
صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت
مطلقه فقیه اعلام دارند.
پیک نت: وقتی کسی مطابق قانون اساسی مجوز می گیرد و در
چارچوب آن می خواهد فعالیت کند و دراین قانون ولایت مطلقه فقیه
نیز گنجانده شده، این تاکید در قانون احزاب جز این نیست که خود
تدوین کنندگان قانون نیز می دانند فعالیت سیاسی – حزبی نمی
تواند زیر چماق ولایت مطلقه فقیه بگنجد. حتی اگر آن را بصورتی
که در بالا خواندید در قانون احزاب گنجانده باشند. که اگر خود
شک و تردید جدی نداشتند ضرورتی به گنجاندن آن به این صورت مضحک
در قانون احزاب نبود! همه آنها که فرازهای کلیدی سخنرانی های
علی خامنه ای را به یاد دارند، میدانند که او در طول دوران
مجلس ششم بارها در سخنرانی ها و دیدارهای خود گفت: "این ولایت
احزاب است نه ولایت فقیه". و معنای این سخن وی جز این نیست که
ولایت فقیه با فعالیت حزبی همخوانی ندارد. ضمن آن که همیشه
دراین امور آنچه که تعیین کننده است نه نظر علی خامنه ای و نه
قانون است. این توازن نیروهای اجتماعی است که قانون فعالیت
سیاسی است، نه قانون تعیین کننده فعالیت سیاسی! آقایان این اصل
اولیه را فراموش کرده اند. )
2- اعضای موثر احزاب منحله تا 5 سال پس از تاریخ انحلال حق
درخواست مجوز حزب را ندارند.
پیک نت: باز گردید به توضیح بالا در باره توازن نیروهای
اجتماعی و نه تصمیمات حکومتی!
3- ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ لغو پروانه، حزب می تواند به
دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان خارج از نوبت به پرونده
رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد کرد.
پیک نت: واین بند به معنای آن است که اول گردن را می زنند و
بعد محاکمه می کنند. یعنی اول پروانه را لغو می کنند و سپس
رسیدگی!
4- احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات
جمهوری اسلامی و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر
برخوردارند
:
الف- فعالیت سیاسی
ب- انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای
اصل هشتم قانون اساسی
پ- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی و یا کتبی در همه
مسائل کشور
ج- معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات
تبصره- احزاب سیاسی موظفند نامزد یا نامزدهای خود در انتخابات
مختلف را پس از تایید صلاحیت حداکثر ظرف 48 ساعت به کمیسیون
ماده 10 این قانون معرفی نمایند.
5- تاسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارجی ممنوع می باشد.
6- انتشار روزنامه، نشریه و تاسیس پایگاه اطلاع رسانی در فضای
مجازی
احزاب متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می توانند درخواست خود
را به کمیسیون ماده این قانون ارائه دهند. کمیسیون موظف است
حداکثر ظرف 15 روز درخواست مزبور را برای وزارت فرهنگ و ارشاد
برای صدور مجوز ارسال نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است پس
از دریافت تقاضا حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به صدور مجوز نشریه
الکترونیکی یا مکتوب را برای احزاب مربوطه اقدام نمایند. در
صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر احزاب می توانند به دیوان
عدالت اداری شکایت نماید.
7- حضور متناسب و بدون تبعیض در شبکه های ملی و استانی حسب
مورد، جهت اعلام مواضع و برنامه های خود.
تبصره(1)- سازمان صدا و سیما موظف است بخش خبری ویژه احزاب را
سازمان دهی کرده و اخبار مربوط به احزاب سیاسی را به اطلاع
عموم برساند. همچنین این سازمان موظف است میزگردهای علمی با
حضور نماینده یا نمایندگان احزاب مزبور در خصوص بحث در مورد
مسائل جاری کشور ترتیب دهد. چنانچه دو یا چند حزب قصد مناظره
در مورد مسائل جاری کشور را داشته باشند درخواست رسمی مشترک را
به رئیس صدا وسیما ارائه خواهند کرد. رئیس سازمان با توجه به
قوانین و مقررات کشور تمهیدات لازم را برای برگزاری مناظره
فراهم خواهد کرد.
برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح
درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد
و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز
از وزارت کشور آزاد است.
8- کمیسیون ماده 10 این قانون موظف است 60 درصد کل بودجه
اختصاص یافته به احزاب را به طور مساوی بین اتمام احزاب سیاسی
که پروانه نهایی موضوع ماده 6 را دریافت کرده اند بر اساس
تعداد اعضای احزاب و دفاتر استانی و برگزاری کنگره های حزبی
تقسیم نماید. 40 درصد باقی مانده بودجه به احزاب مشمول ماده 6
این قانون به نسبت تعداد کرسی های کسب شده در انتخابات مجلس
شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست
جمهوری اختصاص می یابد. پرداخت این سهمیه به شکل سالیانه مطابق
دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ماده 10 می رسد.
پیک نت: این نوع بودجه و سهمیه بندی نیز همان بلائی است که بر
سر مطبوعات و سوبسید کاغذ و بقیه کمک های دولتی آمده است. یعنی
ریش احزاب زیر قیچی مالی حکومت! و هر حزبی که فعالیتش مغایر
قانون نباشد اما نخواهد زیر بلیت سیاست های حکومت و دولت حرکت
کند، از این بودجه محروم خواهد شد. همانگونه که با مطبوعات
کرده اند.
9- احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمایندگی ارگان
های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور در
چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.
10-
احزابی که قبل از تصویب این قانون مجوز فعالیت دریافت کرده
اند، موظفند ظرف یک سال خود را با شرایط مندرج در این قانون
تطبیق دهند. در صورتی که این احزاب بتوانند خود را با شرایط
مندرج در این قانون را تطبیق دهند، از کمیسیون ماده(10) این
قانون بدون نوبت پروانه مذکور را دریافت خواهند نمود.
پیک نت
27 دی |
