|
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که نام آن را "قانون حبس
گریزی" گذاشته اند برای رفع ایرادات از شورای نگهبان به مجلس
بازگشت و بزودی پس از تصویب نهائی برای اجرا به قوه قضائیه
ابلاغ خواهد شد.
شاه بیت این قانون آنست که از این پس کسی را برای چک بی محل،
سفته برگشت خورده و دیگر موارد اختلاف مالی زندانی نمی کنند.
دلیل این امر نیز آنست که این جرم ها آنقدر زیاد است و زندان
ها چنان لب به لب از زندانی که تصمیم گرفته شده فعلا یک قانونی
بگذارند که پیگیری تخلفات مالی احکام زندان نداشته باشد!
حکومت بجای چاره اصلی، فعلا راه حل فرعی پیدا کرده است و شک
نیست که با اجرای این قانون که قرار است هفته آینده در مجلس به
رای گذاشته شود، تخلفات مالی گسترده تر خواهد شد و نزاع و قتل
ناشی از این نوع اختلافات بیشتر از گذشته!
پیک نت 13 آذر |
