|
سازمان ملل متحد با اکثریت آرا طرح نظارت بر برنامه اتمی
اسرائیل
را
تصویب کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مسئول نظارت بر
فعالیت های اتمی اسرائیل دانست. در مصوبه سازمان ملل از
اسرائیل خواسته شد تا درهای تاسیسات اتمی خود را به روی ناظران
آژانس اتمی بگشاید.
176
کشورعضو سازمان ملل به مصوبه سازمان ملل رای مثبت دادند، شش
کشور رای منفی و شش کشور رای ممتنع.
این مصوبه راه را برای ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به
مجمع عمومی سازمان ملل و ملزم ساختن ایران به گشایش درهای
تاسیسات اتمی خویش به روی ناظران آژانس انرژی اتمی باز کرد.
بموجب همه سوابق گذشته، دولت اسرائیل در برابر این مصوبه
مقاومت خواهد کرد. کاری که جمهوری اسلامی نیز ممکن است در صورت
تصویب چنین مصوبه ای از خود نشان دهد. در اینصورت دو دولت
اسرائیل و جمهوری اسلامی در یک کفه ترازوی تمرد از مصوبات
شورای امنیت و مصوبه سازمان ملل قرار خواهند گرفت و فرصتی برای
گریز اسرائیل از نظارت بر فعالیت های اتمی اش را فراهم ساخت،
چنان که همزمان با ادامه برنامه های اتمی و تولید کلاهک های
اتمی که گفته می شود شمار آن به 200 کلاهک رسیده، جنایات و
اشغالگری هایش را نیز زیر پوشش باصطلاح بیم از ایران اتمی
توجیه خواهد کرد.
ضعیف ترین احتمال اینست که اسرائیل برای نخستین بار با ورود
ناظران آژانس انرژی اتمی به اسرائیل و بازدید از برخی تاسیسات
اتمی این کشور موافقت کند. در اینصورت تمام زمینه ها برای
سنگنین ترین فشارهای جهانی به جمهوری اسلامی جهت عمیق ترین
بازدید از تاسیسات اتمی ایران فراهم خواهد شد و هر نوع مقاومت
در برابر این فشارها و بازدیدها، به بهانه "عقب نشینی اسرائیل
در برابر آژانس انرژی اتمی و بازدید بازرسان این آژانس از
تاسیسات اتمی این کشور) با عکس العمل تند و یکپارچه – حتی
نظامی- روبرو خواهد شد. مقاومتی که چین و روسیه را نیز برای
جلوگیری از فشار بیشتر به ایران منفعل کرده و حداقل ناظر اقدام
نظامی علیه ایران خواهد کرد.
پیک نت 15 آذر |
