|
پس از مخالفت قوه قضائیه با
بازدید احمدی نژاد از زندان اوین و در واکنشی دو طرفه میان قوه
قضائیه و احمدی نژاد که ریشه آن زندانی شدن چند تن از اعضای
باند و همکاران احمدی نژاد – از جمله "جوانفکر"- است و نه
دلسوزی احمدی نژاد برای زندانیان پر شمار کودتای 22 خرداد که
دراوین اسیرند، احمدی نژاد نامه ای تند خطاب به رئیس قوه
قضائیه نوشت که روز گذشته منتشر شد. او در این نامه نوشت:
1-
بر اساس اصل
113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام
رسمی كشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون
اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق
اساسی ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صیانت از
حقوق اساسی ملت از منظر تدوین كنندگان قانون اساسی آنقدر مهم
بوده است كه در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده
است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و
اختیار خطیر رئیس جمهوری تاكید دارد.
2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه
اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در
برنامه كاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی
مكاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذكر داده ام لیكن از علنی
كردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذكرات لازم
برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص
در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود
را دربارة اهتمام كافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی
ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ،
9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36
، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3 - در نامه خود فرموده اید كه رئیس جمهوری قبل
از برنامه ریزی برای سركشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه
بگیرد. دو بار هم تاكید كرده اید كه سركشی به زندان اوین به
مصلحت نمی باشد و یك بار هم فرموده اید كه موافق نیستید. باید
یادآور شوم كه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا
مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری
پیش بینی نشده است.
چگونه
جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این
نگاه بر كل فعالیت های قوه قضائیه حاكم باشد آیا نمی شود تصور
كرد كه برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت
اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده
انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام كرده اید كه
وجود هیئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسی است را
قبول ندارید كه در این مورد حضوری تذكر دادم. اما متاسفانه
ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها
با همین نگاه انجام می گیرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت
رسیدگی به معیشت مردم و یا اینكه یكی از منتسبین نزدیك اینجانب
(آقای جوانفكر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل كیفر در زندان
اوین است و یا اینكه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سركشی انجام
می شود و یا اینكه نزدیك به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم،
سركشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم
تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسی
جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی كنید و مانع از اجرای
قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید
به استناد تشخیص سیاسی خود حكمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر
بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا
نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های كاری و اجرای
وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط
سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از
مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حكم علیه آقای جوانفكر را بر خلاف
عدالت می دانم ولیكن محاكمه تمام شده و ایشان در حال تحمل
مجازات است. چگونه ممكن است سركشی به زندان حمایت از مجرم تلقی
شود. به علاوه شما از كجا می دانید كه دیدار با ایشان در
برنامه كاری اینجانب بوده است.
در حالی كه جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری
كه نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می
توان برای آحاد مردم كه پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت
قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و
كاركنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم كه برخی معتقدند این
رفتار به یك رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده
است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال
خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذكر است كه آقای جوانفكر مشاور
مطبوعاتی اینجانب بوده ولیكن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا
نزدیك ندارد.
سادساً آیا
به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر
سالهای مختلف مسئولیت یك مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا
باید پذیرفت كه بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت
تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشكلات مزمن
اقتصادی كشور ایجاب می نماید كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی،
نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های
عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی كه در تمهید فضای سالم
اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش
تعیین كننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری
كه جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه
را ممتاز كرده است تا جایی كه به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه
قطعی و لاینفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی
از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیكه به فرموده امام راحل (ره)
زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار
مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین
علوم انسانی و دانشجویان و مددكاران اجتماعی باز باشد، بازدید
رئیس جمهوری كه انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه
مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی كند بلكه مخالفت با این امر
شائبه های زیادی ایجاد خواهد كرد.
تاسعاً آیا
قابل قبول است كه اینجانب نیز پرداخت بودجه های كلان به قوه
قضائیه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذكر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2
اصل 156 اعلام می دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسی از
جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای كامل قانون
اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور كشور هستم و مطمئناً با
سركشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی
و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را
به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم كرد. انشاء‌الله
.
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و
دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.
(یک بیت شعر که به ضرب المثلی عامیانه و بسیار شناخته شده در
فرهنگ مردم ایران وجود دارد می گوید: "شغال بیشه مازندران را-
نگیرد، جز سگ مازندران"
پیک نت
3 آبان |
