|
انتخابات ریاست
جمهوری نزدیک می شود و جنگ واقعی و زرگری میان جناح های مختلف
حکومت و در صدر آنها گروه بندی احمدی نژاد از یکسو و بیت رهبر
شدت می گیرد. یکی از سلاح های این جنگ در حال حاضر بکارگیری
ظرفیت مجلس برای محدود کردن رقیب است. طرح اصلاح قانون
انتخابات که اخیرا و با عجله در یکی از کمیسیون های مجلس تصویب
شده در همین چارچوب قرار دارد. این طرح به شکلی تدوین شده که
در صورت توان تصویب و تحمیل آن، عملا هیچ شخصیتی خارج از
چارچوب وابستگان حکومتی نخواهد توانست به صحنه انتخابات ریاست
جمهوری وارد شود. گذاشتن شرایطی از نوع محدوده سنی بین
۴۰
تا ۷۵
سال، ضرورت حداقل
۸
سال سابقه وزارت و تایید
۳۰۰
نفر از سیاسیون که خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل
همطراز به بالاتر را داشته باشند، ضرورت تأیید شورای مدیریت
حوزه علمیه قم از جمله شرایط جدیدی است که برای نامزدها پیش
بینی شده که همه در جهت محدود کردن دایره کسانی است که می
توانند در انتخابات نامزد شوند.
در این میان شرط
حداکثر 75 سال سن با هدف حذف هاشمی رفسنجانی پیش بینی شده که
خود بیشتر نشاندهنده ضعف و نگرانی و محاسبه بر روی توان جمع
آوری آرا از سوی وی است. بویژه که هاشمی در دوران اخیر بشدت
فعال شده و حکومت هم در شرایطی نیست که بتواند وی را متوقف یا
مهار کند.
سابقه هشت سال
وزارت و تایید 300 تن از سیاسیون استاندار و همطراز آن نیز می
تواند بهانه ای برای حذف رحیم مشایی یا شناسایی باند آنها درون
حکومت باشد. ضمن آنکه بخشی از سرداران قدرت طلب را هم می تواند
حذف کند. هنوز جزییات این طرح مشخص و تصویب نشده تا معلوم شود
که مثلا کسانی نظیر قالیباف هم می توانند نامزد ریاست جمهوری
باشند یا نه.
بقیه شروط نیز
با هدف کم کردن فشار از روی شورای نگبهان گذاشته شده که خود
نشاندهنده موقعیت شکننده و نقش رسوای شورای نگهبان است.
یکی دیگر از پیش
بینی های کمیسیون مجلس تشکیل هیات اجرایی انتخابات است که
براساس آن هفت نفر از شخصیت های سیاسی به اضافه وزیر کشور،
وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس ترکیب یازده
نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات
نام نهاده می‌شود. و این هیئت بر انتخابات نظارت می کند. تشکیل
این هیئت در واقع بنوعی محدود کردن قدرت عمل وزارت کشور و ترس
از حیله های احمدی نژاد است.
تشکیل همین هیات
است که با مخالفت دولت مواجه شده. چنانکه معاون سیاسی وزارت
کشور آن را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانسته است.
به گفته وی اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت
بر انتخابات باشد که اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان را به
عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است و اگر دخالت در امر
اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.
بعبارت دیگر شورای انتخابات بلاموضوع است.
همه اینها یک
سوی ماجراست و سوی نگران کننده آن، زیرا نشان می دهد که گروه
بندی های حکومتی هیچکدام بدنبال یافتن یک راه حل واقعی برای
نجات کشور و برون رفت از بحران یعنی پذیرش یک انتخابات آزاد
نیستند. این طرح ها نشان می دهد که هر دو گروه همچنان در پندار
آن هستند که می توان در فضای بسته نامزد مورد نظر خود را از
صندوق بیرون آورد. در حالیکه شرایط داخلی و بین المللی روزبروز
چنین امکانی را محدود تر و ناممکن تر می کند. آنچه نویسندگان و
تدوین کنندگان این گونه طرح ها در نظر نمی گیرند ان است که
آنها تنها روی کاغذ اعتبار دارند. در صحنه عمل این تناسب قواست
که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نحوه برگزاری آن را تعیین
می کند. تصویب یک قانون خود عنصری جزیی از تناسب قوا می تواند
باشد ولی تعیین کننده آن، آن هم در شرایطوضع کنونی کشوری مانند
ایران نخواهد بود. از این جهت چنین طرح هایی تنها نشاندهنده
غفلت و خواب و خیال حکومت است و نه چیزی بیش از آن.
پیک نت
8 آبان |
