پيک نت peiknet


	جنبش اصلاحات در این مرحله قرار گرفته: قدرت مردم در برابر قدرت مطلقه

ابوالفضل قدیانی عضو ارشد رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از جمله زندانیان کودتای 22 خرداد است و تاکنون نظرات تحلیلی خود را با جسارت در داخل زندان نوشته و به بیرون از زندان فرستاده است، در آخرین طرح تحلیلی خود درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و موقعیت جنبش اصلاحات، از جمله نوشت:

بنیان جنبش سبز بر آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح طلبان شکل گرفت که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».

رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی مومنانه بر سر پیمان خویش با مردم ماندند و تا آخرین دم آزادی شان تکیه بر جنبش اجتماعی را ادامه داده و استراتژی مهار قدرت مطلقه را با نگاهی به نیروی عظیم مردمی تابدان جا پیش بردند که در جامعه ای که اعتماد به سیاسیون به گوهری کمیاب بدل شده است تا آخرین فراخوان همراهی میلیونی مردم در خیابان ها را به نام خود و جنبش سبز ثبت کردند.

اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند، مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تامین اهداف اصلاح طلبانه باشد، با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستند.

(مشروح تر تحلیل قدیانی را می توانید با باز کردن عنوان (تیتر) بالا بخوانید)

«اگر بپذیریم که جنبش دوم خرداد بیشتر پس از این تاریخ واجد هویت مشخصی تحت عنوان اصلاحات شد؛ آنگاه می توان ادعا کرد که فتح مجلس ششم در واقع مهمترین گام و عمده ترین پیروزی جریان اصلاحات طی سال های ۷۶ تا ۸۴ بود. مجلس ششم جولانگاه تلاش برای محدود سازی قدرت غیر انتخاباتی بود و در واقع اصلاحات دوم خردادی با تمسک به شیوه های پارلمانتاریستی، اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و یا به عبارت دیگر اصلاح رژیم حقوقی را کانون فعالیت های خود ساخته بود. با این همه این استراتژی آشکارا در برابر استبداد ولایت فقیه با شکست مواجه شد.

جبهه سیاسی دوم خرداد پس از حضور در قدرت به کلی منشا قدرت خویش که نیروی اجتماعی حامی جریان اصلاحات بود را به دست فراموشی سپردند. گر چه در همین دوره ایده «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» به درستی مطرح شد اما عملا این دیدگاه در مشی اصلاح طلبان نادیده انگاشته شد و نهایتا عمل اصلاح طلبان به همان چانه زنی در بالا خلاصه شد.

فارغ از بسیاری از علل و عوامل همچون ضعف رهبری جریان اصلاحات، ناکار آمدی کارگزاران آن مهمترین عامل شکست پروژه اصلاحات در جمهوری اسلامی علیرغم تصرف دولت و مجلس را می توان در یک کلام در پدیده «عدم حاکمیت قانون» در ایران و عدم التزام استبداد ایرانی و در صورت امروزین آن یعنی ولایت فقیه به هر نوع قانونی جستجو کرد.

به دیگر سخن قدرت مطلقه در ایران اساسا خود را به هیچ «حدی» محدود نمی داند و قوانین تنها تا آنجا بر روابط سیاسی اجتماعی حاکمند که منافع قدرت حاکم را در معرض خطر قرار ندهند وگرنه بالاترین قوانین یعنی قانون اساسی نیز عملا محدودیتی بر سر راه اعمال قدرت نمی گذارد، چه آنکه پدیده ی حکم حکومتی و نظریه ولایت مطلقه بالاتر از قانون اساسی، بر همین نکته صحه می گذارد و آن را در عمل ثابت کرده است.

تقلب و کودتای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ آخرین میخ به بیم و امیدهایی بود که در پی راهی برای احیای روند اصلاح قانونین - و قانون اساسی- بودند. ورود اصلاح طلبان و به تبع آن بسیاری از مردم به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره با این نگرانی و پرسش سخت آزار دهنده همراه بود که آیا در صورت پیروزی می توان کاری از پیش برد؟

سیاست های سرکوبگرانه حکومت یکدست شده طی ۴ سال (۸۴-۸۸) عمر دولت نهم که آشکارا حوزه جامعه مدنی را بعنوان تنها عرصه باقی مانده برای اصلاح طلبان و تحول خواهان نشانه گرفته بود و نیز فجایع اقتصادی – معیشتی حاصل از مدیریت جنون آمیز سیاست خارجی و داخلی که در وهله اول موجودیت طبقه متوسط به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی اصلاح طلبان و در چشم اندازی وسیع تر بقای کشور را با خطر جدی روبرو کرده بود، همگان را تنها به «اعاده ی وضع سابق» و تثبیت موقعیت فعلی قانع ساخته بود. بدین لحاظ شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دهم را عمدتا مشارکتی با رویکرد محافظه کارانه باید قلمداد کرد لیکن هجوم بی سابقه و تدارک وسیع جبهه استبداد از سوی دیگر واکنشی احتمالا غیرقابل پیش بینی را در جامعه ایجاد کرد که صد البته دامنگیر ولی فقیه شد.

ایستادگی دو نامزد اصلاح طلب یعنی آقایان موسوی و کروبی بر مطالبه ابطال انتخابات که در واقع به زودی معنای ضمنی تلاش برای محدود سازی قدرت ولی فقیه به خود گرفت، شجاعت مدنی مردم را نیز بارور ساخت.

گویی مردمان معترضی که با شعار سهل و ممتنع «رای من کو؟» عرصه عمومی جامعه را به تصرف خود درآورده بودند نه فقط در جستجوی برگه رایی که در انتخابات ریاست جمهوری، که حق نادیده، انگاشته شده ی خود در تعیین سرنوشت شان را که همواره در تاریخ این مملکت در ید غاصبانه مستبدان بوده است، مطالبه می کردند. مقاومتی گسترده علیه قانون شکنی و حق کشی که در لفافه پر زرق و برق «قانون گرایی» و «پذیرش قانون بعنوان فصل الخطاب» پیچیده شده بود. در سطوح مختلف جامعه شکل گرفت و همراهی جریان اصلاحات را نیز در خود یافت، جنبش سبز و رهبران آن برای ادامه اعتراضات خود مانعی که حکومت مزدورانه در قالب پیش روی آنها قرار داده بود از سر راه برداشتند، معترضان رای شورای نگهبان و حکم ولی فقیه که با توسل به قانون قصد داشت حق را وارونه جلوه دهد نپذیرفتند. رهبران جنبش سبز علی رغم عدم صدور مجوز وغیر قانونی خواندن راهپیمایی ها از سوی وزارت کشور و اخطارهای مکرر به خیابان ها آمدند و عظیم ترین راهپیمایی اعتراض آمیز تاریخ ایران را در ۲۵ خرداد ۸۸ سامان دادند، یک روز پس از تهدید علنی رهبری جمهوری اسلامی به قتل معترضان در کف خیابان ها مجددا در قیامی علیه وی مردم به خیابان ها بازگشتند و جان بر کف در مقابل خشونت عریان حکومت ایستادند. همزمان اصلاح طلبان دولت را نامشروع و برآمده از کودتا دانستند و محاکمه فعالان اصلاحات را در دادگاهی انقلاب که زیر نظر مستقیم بیت رهبری برگزار می شد با محاکمات استالین مقایسه کرده و نمایشی خواندند. محکومان دادگاه های انقلاب احکام صادره را ناعادلانه و غیر قانونی توصیف کرده و برخی از آنان حتی حاضر به اعتراض قانونی و ارایه درخواست، تجدید نظر نشدند، رسانه های اینترنتی اصلاح طلبان علیرغم فیلترینگ و غیر قانونی اعلام شدن به فعالیت خود ادامه داده و اصلاح طلبان انحصار تلویزیونی حکومت را نیز شکسته و برخلاف آنچه ضوابط برآمده از قانون اساسی معرفی می شد اقدام به تاسیس تلویزیون ماهواره ای کردند، درعین حال احکام دادگاه ها و نظر کمیسیون احزاب مبنی بر لغو مجوز احزاب عمده اصلاح طلب به هیچ انگاشته شد و از سوی دیگر، زندانیان سیاسی نیز با بی توجهی به محدودیت های زندان به طرح نظرات و دیدگاه های خود در سطح جامعه پرداختند و تعدادی از آنان که آزاد شده بودند با ادامه فعالیت های خود مجددا به زندان بازگردانده شدند.

این یادآوری و مرور کوتاه بر برخی اقدامات جریان اصلاحات در بستر جنبش سبز از این جهت ضروری است که بدانیم بنیان جنبش سبز بر آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح طلبان شکل گرفت که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».

اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تامین اهداف اصلاح طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستند.

پیک نت 6 مهر