|
محمد توسلی،
عضو رهبری نهضت آزادی ایران و
اولین شهردار پس از انقلاب، در دادگاه کودتای 22 خرداد به
۱۱
سال حبس تعزیری و
۵
سال محرومیت از فعالیت های حزبی، تشکیلاتی، مطبوعاتی محکوم شد.
به گفته وکیل محمد توسلی، این حکم در مرحله بدوی صادر شده و
قطعی نیست و به همین دلیل هنوز۲۰
روز فرصت برای ارائه لایحه اعتراض هست تا دادگاه تجدید نظر
حکمش را صادر کند.
محمد توسلیشهریور ماه سال جاری در دادگاه حاضر شد و با اعلام
غیر قانونی بودن دادگاه و محتویات پرونده، اعلام داشت که نه
خود وی و نه وکلایش دفاعی نخواهند داشت، چرا که پرونده را
اراده‌ای امنیتی تنظیم کرده و نتیجه آن نیز از پیش مشخص است.
دادگاه در یک جلسه غیر علنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شد.
محمد توسلی درباره دفاع نکردن از خویش در دادگاه گفت: در
اعتراض به بی توجهی قاضی به دلایل ابرازی پیرامون عدم صلاحیت
ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه اعضای
احزاب سیاسی و همچنین عدم رعایت شروط مقرر در اصل
۱۶۸
قانون اساسی و مقررات مندرج در قانون احزاب و همچنین در اعتراض
به بازداشت غیرقانونی خود و غلبه نگاه امنیتی بر ضوابط قضایی و
عدم توجه رییس دادگاه و سایر مقامات مسوول قوه قضاییه نسبت به
اعمال فشارهای جسمانی و روانی غیرقانونی که بر وی در طول مدت
بازداشت روا شده و مخدوش بودن اوراق پرونده، دفاعی از خود
ندارم.
مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پیش از این طی
نامه‌ای منتشر نشده خطاب به رئیس قوه قضاییه، بازجوئی توام با
شکنجه خود را شرح داده بود اما مقامات قضایی اعتنایی به این
دادخواهی نکردند.
گفته میشود که محمد توسلی قرار است بزودی در بیانیه ای شرح
آنچه در طول بازجوئی بر سر وی آورده اند را فاش کند.
پیک نت 23
مهر 1391 |
