|
سلام- پیرو انتشار خبر شرکت مپنا در آستانه متلاشی شدن توسط
پیک نت اطلاعات تکمیلی ذیل جهت اطلاع و انعکاس ارسال میگردد:
دولت معتقد است که کشور مازاد تولید برق دارد و نیازی به تعریف
پروژه های تولید برق نیست و در همین راستا بدهی های مپنا را
پرداخت نمی کند و پروژه های احداث نیروگاه توسط مپنا متوقف شده
است.
اما دولت غافل از این موضوع است که عدم کمبود برق فعلی ناشی از
مازاد تولید برق نیست، بلکه به دلیل کاهش مصرف
برق صنعتی است و این موضوع
نیز به دلیل تعطیلی بسیاری از واحد های صنعتی است که دلیل آن
نیز مبرهن است و در صورت بازگشت این واحد های تولیدی کمبود برق
بسیار جدی است . از طرفی با مصرف فعلی نیز کمبود برق وجود دارد
که در سالهای آتی نمود بیشتری خواهد داشت و این موضوعی است که
درآخرین مصاحبه مدیر عامل مپنا به آن اشاره شده است و خبر از
خاموشی های گسترده میدهد که البته مورد توجه قرار نگرفت. عدم
پرداخت بدهی های صنعت برق بسیاری از پیمانکاران زیرمجموعه مپنا
را به خاک سیاه نشانده است و اکثر مدیران این شرکت ها به دلیل
بدهی های خود متواری و یا ممنوع الخروج شده اند.
شرکت مپنا ابتدا سعی کرد به روش کج دار و مریز پروژه های فعلی
خود را به شکل نیمه فعال ادامه دهد، اما وارد نشدن نقدینگی به
شرکت باعث شد تا شرکت پروژه های موجود را یک به یک تعطیل کند.
متاسفانه دولت به جای پرداخت بدهی به شکل نقد، قصد دارد تا
نیروگاه پرند و سنندج را به عنوان بخشی از بدهی خود به مپنا
واگذار کند. از آنجایی که پول فروش برق نیز توسط دولت به مپنا
پرداخت نمیشود، واگذاری این نیروگاهها به حجم مطالبات و هزینه
های مپنا می افزاید. لذا مپنا در آخرین حرکت انتحاری تصمیم به
اخراج گسترده پرسنل خود گرفته است تا بلکه بتواند تا پایان
دولت فعلی دوام بیاورد. بد نیست بدانید که قیمت سهام مپنا در
طی یکسال گذشته از 450 تومان به 160 تومان سقوط کرده است و
این سقوط همچنان ادامه دارد .
البته دولت در سال آخر حیات خود تصمیم گرفت تا با فروش اوراق
مشارکت بخشی از مطالبات مپنا را پرداخت کند که البته یک ریال
از پول اوراق فروش رفته به مپنا داده نشده است.
پیک نت 15 شهریور |
