|
هفته گذشته همزمان با برقراری اجلاس اضطراری مجلس خبرگان،
هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق این مجلس، خواهان تشکیل شورای فقهی
برای حل معضلات کشور شد.
درباره اجلاس فوق العاده خبرگان خبر خاصی منتشر نشد، جز
سخنرانی و اظهارت محمد یزدی در این اجلاس که به قول خودش
"اتهام" اضطراری بودن آن را رد کرد. انتشار همین سخنرانی و بی
اهمیت دانستن تشکیل جلسه خبرگان، خود نشاندهنده اهمیت جلسه فوق
از نظر حاکمیت است. خبرهایی نیز منتشر شده حاکی از آنکه این
اجلاس قرار است در مورد مذاکرات مستقیم و برقراری رابطه با
امریکا تصمیم بگیرد. این خبرها همراه بوده با واکنش به پیشنهاد
تشکیل شورای فقهی هاشمی رفسنجانی. چنانکه بنا به نوشته روزنامه
دنيای اقتصاد، اسدالله ايمانی یک عضو مجلس خبرگان طی سخنانی در
رادیو "گفتگو" با استقبال از پیشنهاد هاشمی خواهان "تصميم گيری
شورای فقهی در مسائل کلان سياسی و مذاکره با آمريکا" شده است.
که در حقیقت، اگر در جلسه اضطراری مجلس خبرگان مسئله مذاکره با
امریکا مطرح نشده بود، اسدالله ایمانی هم چنین بی پروا جسارت
سخن گفتن نداشت!
با اینحال دیگر واکنش‌ها به سخنان هاشمی رفسنجانی می‌تواند
جنبه‌های دیگری از پیشنهاد تشکیل شورای فقهی را مشخص کند. از
جمله ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و از جمله سه قاضی
شرع قتل عام سیاسی سال 1367 تشکیل شورای فقهی را معادل تشکيل
"شورای رهبری" توصيف کرده و گفته "برخی از اعضای خبرگان
معتقدند اساسا شورای رهبری با مبانی فقهی شيعه مغايرت عينی
دارد." به گفته وی "ما در کشوری هستيم که در رأس آن ولی فقيه
جامع‌الشرايط وجود دارد، از اين رو به هيچ‌وجه بن‌بستی نداريم"
حسين ابراهيمی عضو جامعه روحانيت نیز به نوشته کیهان با بیان
اینکه "در طول تاريخ از وجود شوراها خيری نبرده ايم" می‌گوید
"در شرايط فعلی برای تشکيل شورای فقهی ضرورتی وجود ندارد" و
"هيچ مشکلی در جمهوری اسلامی ايران بر زمين نمانده است."
بدینسان موافقت ها و مخالفت‌هایی که با تشکیل شورای فقهی شده
است خود نشاندهنده نقش و اهمیت و دلایل این پیشنهاد است. هم
سخنان رئیسی و هم ابراهیمی نشان می‌دهد که بحث شورای رهبری در
جمهوری اسلامی مطرح و جدی است. به همین دلیل مخالفان تشکیل
شورای رهبری از هم اکنون به جنب و جوش افتاده اند. رئیسی شورای
رهبری را مخالف فقه شیعه می‌داند در حالیکه ابراهیمی اساسا با
هر نوع شورا مخالفت می‌کند. ضمن اینکه ادعای آنکه در کشور بن
بستی نداریم به معنای آن است که در واقع آیت‌الله خامنه‌ای
متهم است که کشور را به بن بست کشانده است.
پرسش مهم تر این است که چرا بحث شورای رهبری مطرح شده؟ آیا
شایعات مربوط به بیماری علی خامنه‌ای جدی است و از هم اکنون
دنبال جانشین برای او می‌گردند؟ یا اینکه مسئله بی کفایتی و
عزل او مطرح است که تعیین رهبر یا تشکیل شورای رهبری را ناگزیر
کرده است؟ آیا موضوع اجلاس اضطراری خبرگان همین بوده است؟
خبرهایی که از احتمال بستری شدن رهبر در بیمارستان رضوی مشهد
می‌رسید با این اجلاس و پیشنهاد شورای فقهی ارتباطی دارد؟
همه اینها پرسش و پرسش‌هایی است که در نهایت در حاشیه مسئله
اصلی است. مطرح شدن این پرسش‌ها نشان دهنده چیزی نیست جز وضع
بحرانی کشور. نشان دهنده آن است که سازوکار نظارت بر رهبر و
تعیین جانشین او مانند دیگر نهادهای انتخابی از کار افتاده
است. شیوه رهبری علی خامنه‌ای وضعیتی را در کشور بوجود آورده
است که هم تداوم آن به معنای تداوم بحران است و هم تعیین
جانشین و جایگزین برای آن، چنانکه گسست از این شیوه و کنار
گذشتن آن نیز بدون بحران ناممکن است. بدینسان این رهبری علاوه
بر آنکه کشور را در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به
بن بست کشانده، نحوه ادامه رهبری خود را نیز به یک بن بست
تبدیل کرده است. تشکیل شورای فقهی یا شورای رهبری یا اجلاس
اضطراری خبرگان همه از این بن بست حکایت می‌کنند، در حالی که
شکستن این بن بست بدون بازگشت به قانون اساسی و اجرای کامل آن
در این مرحله ممکن نیست. ولی حاکمیتی که برای جلوگیری از
"اجرای بدون تنازل قانون اساسی" علیه میرحسین موسوی کودتا کرد،
می‌تواند ظرفیت اجرای این قانون را برای برون رفت از بن بست
خود ساخته داشته باشد؟
پیک نت 26
تیــــــر |
