قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: سیستم
بانکی کشور 173
بدهکار حقیقی و حقوقی بالای
50 میلیارد تومان و
61 بدهکار
حقیقی و حقوقی بالای 100
میلیارد تومان دارد.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود
مجلس نیز گفت: جدیدترین پرونده اصل ۹۰
مربوط به معوقات بانکی بالای ۱۰۰
میلیارد تومان است که روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر جلسهای
با حضور این بدهکاران بانکی و مدیران بانکهای دولتی و خصوصی
تشکیل دادیم.
مقرر شد متولیان غیر تولیدی تا
۶ ماه آینده نسبت
به تسویه حساب بدهی بانکی خود اقدام کنند.
درباره کیفیت و نحوه بازپرداخت بدهیهای
بدهکاران قرار شد خود بانکها تشکیل جلسه بدهند و نتیجه را به
کمیسیون اعلام کنند. درباره بدهی واحدهای تولیدی نیز مقرر شد
تا 5 سال
آینده تعیین تکلیف شود.
بدهکاران بانکی بالای
100 میلیارد تومان
موسسات خصوصی هستند. این بدهکاران موسسات «تولیدی» یا
«بازرگانی تجاری» خصوصی هستند که برای بازپرداخت بدهی آنها
بزودی بانکها با آنها تشکیل جلسه خواهند داد.
(این کارنامه وام های تولیدی و زود پرداخت
دوران احمدی نژاد است و محصول تحریم هائی است که آن ها را نعمت
اعلام می کردند زیرا خودکفائی را در مملکت موجب می شود! در
همین دو مصاحبه و اظهار نظری که در بالا خواندید، از بدهی
"بازرگانی تجاری" درکنار "موسسات تولیدی" سخن گفته می شود.
یعنی دولت به موسسات و شرکت هائی برای واردات وام داده است. آن
تاجران بی پول که با وام دست به واردات زدند، چه پشتوانه غیر
مالی داشتند جز قدرت حکومتی؟ تاکنون اطلاعاتی در باره مدیران و
صاحبان این موسسات و شرکت ها – اعمم از تولیدی یا تجاری- منتشر
نشده تا مردم بدانند آنها کیستند که بخشش های مالی دوران احمدی
نژاد شامل حال آنها شده است.)
پیک نت 8 اسفند |