|
اصلاح طلبان همدان یک همایش در این استان
برگزار کردند. از جمله سخنرانان این همایش سعید رضوی فقیه از
رهبران سابق دانشجوئی جمهوری اسلامی بود. بدنبال سخنرانی او در
همدان، موجی از مخالفت بازندگان انتخابات 92 علیه او برخاست که
استاندار همدان نیز به آن پیوست. سخنان او را که در آن اشاره
به نقش کودتائی نظامی ها در جمهوری اسلامی کرده لاطانلات اعلام
کردند، خود او را تهدید به پیگیری قضائی کردند و...
ببینیم او چه گفت که لاطائلات قلمداد شده و
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جمع شورای نظارت استان فارس چه
گفت که لابد "دُر فشانی" بوده است. (بخشی از سخنان جنتی را در
همین شماره پیک نت می خوانید)
رضوی‌فقیه در آن سخنرانی گفته است:
* در
تاریخ کشور ما سلاطین و زمامدارانی که نمی‌توانستند حقایق را
از زبان مشاوران و وزرا و گزارشگران بشنوند سرنوشت خوبی
نداشتند. در واقع آن کسانی که به قصد خدمت به زمامداران دروغ
می‌گفتند و حقایق را از آنها کتمان کردند خیانت روا داشتند.
آیا ما که ایرانی و مسلمان هستیم و برای
این جامعه زحمت کشیدیم و برای کشور دل می‌سوزانیم، می‌توانیم و
حق داریم در برابر نارسایی‌ها سکوت کنیم؟ یا بر عکس اگر عیبی،
اشکالی، نقصی در جایی به چشم‌مان آمد، بیان کنیم.
کشور در طول تاریخ همه لحظاتش حساس و
سرنوشت‌ساز بوده است. در همین یک قرن گذشته ما دو انقلاب بزرگ
تجربه کرده‌ایم، چیزی که کشورهای دیگر شاید در چند قرن هم یک
بار تجربه‌اش نکرده‌اند.
انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی، جنبش
اصلاحات، جنبش ملی شدن نفت، قیام 15 خرداد و انتخابات 24 خرداد
92 همه خواسته‌های بخش قابل توجهی از مردم است. اینها همه ناشی
از خواسته‌های مردم بود که مطالباتش جواب نگرفته است.
اگر بعد از انقلاب مشروطه با نهضت ملی شدن
نفت مواجه می‌شویم، یا بعد با قیام 15 خرداد و سپس با انقلاب
اسلامی و پس از آن با جنبش اصلاحات در 76، حوادث 88 و پس از آن
با انتخابات سال 92 مواجه شدیم همه به این خاطر است که ما یک
مطالبه عمومی داریم که جواب نگرفته است.
جواب نگرفتن این مطالبات ناشی از سرکوب
کردن جنبش‌های اجتماعی است. گیرم که اصلاح‌طلبان شکست خوردند و
اصلاحات به بن بست رسید، آیا مطالبات اصلاح‌طلبانه همه مردم یا
بخشی از مردم برطرف شد؟ خیر قطعاً از جایی سرباز خواهد کرد.
اگر پرونده سال ۸۸
بسته شده بود چرا عکس رهبران جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال
۹۲ در
دستهای جمعیت است!
هنوز چهره‌های اصلاح‌طلب نظیر خاتمی با
اقبال مردم مواجه هستند. اینها همه به دلیل آن است که پرونده
حوادث سال 88 بسته نشده است.
خواسته‌های جنبش سبز و انتخابات
۷۶، همان
خواسته‌های انقلاب اسلامی بود. همه این خواسته‌ها این بود که
هر نسلی برای خودش تصمیم بگیرد.
در فروردین ۱۳۵۸
تعیین نظام سیاسی حاکم بر کشور به رأی مردم گذاشته شد، همه حق
داشتند به جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند، این فقط مختص مراجع
تقلید، و روحانیون و مسلمان‌ها و شیعیان نبود، بلکه یک پیرزن
بهایی هم حق داشت رأی خود را به صندوق بیاندازد.
پس از شرایط خاص جنگ و سپس هشت سال تلاش
برای ساختن ویرانی‌ها، مردم دوباره همان خواسته‌های انقلاب را
در اصلاحات مطرح کردند که به جنبش اصلاحات منجر شد.
در واقع جنبش اصلاحات می‌خواست هرم انقلاب
را روی قاعده خودش بگذارد چرا که همه چیز معکوس شده بود، اما
متأسفانه با خواسته‌های مردم، برخورد عاقلانه‌ای نشد، جنبش
اصلاحات به عنوان اضمحلال‌طلبی تلقی شد و با خواسته‌ها و
تصمیمات اصلاح طلبان و دولت اصلاحات مقابله شد. هر 9 روز یک
بحران ایجاد کردند. با مجلسی که منتخب ملت بود مقابله شد و آن
را منکوب کردند.
رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس
را ادامه این مقابله بود. ۱۲
نفر آدمی که کمتر از من و شما راجع به مصلحت خودشان نمی‌توانند
تصمیم گرفته و مصلحت زندگی خودشان را بفهمند، چه طور در مورد
منفعت و مصلحت ۷۰
میلیون جمعیت تصمیم گرفتند.
انتخابات مجلس هفتم یک افتضاح بود. مجلس
هفتم خانه نمایندگان ملت نبود، خانه نمایندگان حکومت بود،
مجلس‌های بعدی هم این طور است.
مجلس ششم ممکن بود نقاط ضعف و زبان تلخ و
گزنده‌ای داشته باشد، اما خانه ملت و نمایندگانش نمایندگان ملت
بودند، و قطعاً منافع همچون مجلسی به مضراتش خواهد چربید.
اما مجلسی که در آن نمایندگان ملت نباشند،
بلکه نمایندگان دستچین شده حکومت و شورای نگهبان باشند، جرأت
بیان حقایق و دفاع از حقوق ملت و دفاع از امنیت و استقلال کشور
را نخواهد داشت، برای اینکه این مجلس خودش را وام‌دار شورای
نگهبان و حکومت می‌داند.
اعتراض طرفداران موسوی در انتخابات
۸۸ اعتراض همه مردم
بود. گیریم احمدی‌نژاد با ۲۵
میلیون رأی رئیس جمهور شد، مردم این نتیجه را قبول نکردند چون
حس بی‌اعتمادی وجود داشت.
اعتراض‌های طرفداران موسوی و کروبی در
انتخابات ۸۸
شکاف بین مردم و حکومت بود. اگر این حکومت در دوره اصلاحات به
بخشی از خواسته‌های مخالفان خودش و مردم و نیروهای سیاسی پاسخ
داده بود، حوادث سال ۸۸
اتفاق نمی‌افتاد.
اعتراض‌های سال ۸۸
اعتراض به قانون شکنی بود و مخالفت اصول‌گرایان با احمدی‌نژاد
سند حقانیت معترضان به نتایج انتخابات
۸۸ بود. معلوم شد
آنها که در سال ۸۸
مخالف احمدی‌نژاد بودند بصیرتشان بیشتر از کسانی بود که تلاش
کردند او رئیس جمهور بشود.
انتخابات سال 92 فرصتی بود تا شکاف‌های
ایجاد شده در کشور و زخم‌های چرکین دل ملت التیام یابد. همان
کسانی که سال ۸۸
اعتراض کردند، به روحانی رأی دادند و فرصتی ایجاد شد تا همه یک
درک متعالی‌تری داشته باشیم.
کشور به مثابه یک کشتی است که اگر ترک
بردارد همه غرق می‌شوند. رهبری این نظام به همان اندازه از غرق
شدن این کشتی آسیب می‌بیند که زندانیانی که گوشه زندان اوین
استخوان در گلو و خار در چشم، شدائد و مصائب را تحمل می‌کنند.
شرایط کشور امنیتی است. فتنه اصلی آسیب
دیدن نظام است. اگر این کشور از هم بپاشد همه آسیب می‌بینیم،
هم زندانی و هم زندانبانش، هم متهم و هم بازجویش.
ما هم دلمان به خاطر کشور می‌سوزد و
می‌خواهیم حقایق را بیان کنیم. ما می‌خواهیم فقط بیم بدهیم،
تهدید نمی‌کنیم، زوری نداریم که تهدید کنیم، ابزار و اهرم دست
ما نیست. نه زندان داریم که کسی را داخلش ببریم، نه زنجیر تا
کسی را ببندیم، نه تازیانه که بزنیم، نه قوه قضائیه‌ای که با
احکامش افراد را ممنوع الخروج و ممنوع‌الاشتغال و
ممنوع‌التعلیم و ممنوع از خدمات و فعالیت‌های اجتماعی کنیم.
مملکت آینده روشن و درخشانی در پیش نداریم،
جزیره‌ای هستیم در اقیانوس دشمنان، قدرت‌های بزرگ جهانی
استقلال ما را تهدید می‌کنند، حتی بعضی از همسایه‌های ما.
عقب‌افتادگی اقتصادی و فقر و ناتوانی
اقتصادی و معیشتی مردم به دلیل مدیریت نا صحیح سیاسی در کشور
است. ما تمام نگرانی‌مان این است که قبل از اینکه وقت بگذرد و
اتفاقات بدی بیفتد، کشور و سیستم سیاسی مدیریتی کشور را
نتوانند اصلاح کنند.
دهه آینده
کشور دهه بحران است. در دهه آینده اکثر رهبران تراز اول جمهوری
اسلامی، و نسل اول رهبران جمهوری اسلامی یا در قید حیات
نخواهند بود، یا قدرت کار نخواهند داشت.
تا سال ۱۴۰۰
که انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، بسیاری از رهبران
تراز اول جمهوری اسلامی یا در قید حیات نیستند یا توانایی
اداره کشور را نخواهند داشت، و بحران
جانشینی و جنگ قدرت برای تصاحب مناصب روی می‌دهد.
دلیل این بحران قوی و مقتدر نبودن سیستم
سیاسی کشور است که نمی‌تواند مناصب را بر اساس قانون بین
گروه‌های مختلف تقسیم کند.
در سال ۶۸
که آیت‌الله خمینی درگذشت در عرض کمتر از
۴۸ ساعت جانشین
ایشان به عنوان رهبر انتخاب شد و مخالفت و انتقادی هم صورت
نگرفت و همه دستگاه‌ها هم پذیرفتند.
در آن شرایط، وضعیت سردرگمی و تردید وجود
داشت، و جنگ را با شکل بدی به پایان رسانده بودیم، و بدون
پیروزی، امام مجبور به پذیرش قطعنامه شده بود. با این همه در
عرض کمتر از ۴۸
ساعت جانشین امام تعیین شد و آب از آب تکان نخورد، چرا، چون
سیستم مقتدر بود و امام در زمان حیات خود در دوران رهبری نظام
هم هیچ وقت سیستم را به نفع قدرت شخصی خودش تضعیف نکرد.
مجلس شورا، مجلس خبرگان دولت و سیستم قوی بودند، علاوه بر آن
سیستم سیاسی کشور به نحوی شکل گرفته بود که قدرت حقیقی، ساختار
حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت تناسب نسبی داشت.
در ساختار قدرت در دولت، در مجلس یا در
مجلس خبرگان به نسبت، تکثر مشاهده می‌شد، جناح چپی و راستی
وجود داشت، در دولت هم همین طور رئیس جمهور از جناح راست بود،
نخست وزیر از جناح چپ، وزیر بازرگانی از جناح راست، وزیر صنایع
از جناح چپ، مجلس خبرگان هم همینطور بود.
آن زمان نمایندگان مجلس خبرگان، نماینده
اقشار مختلف جامعه بودند. در دوره بعد یعنی بعد از امام، ما
مواجهیم با اینکه آرام آرام، ساختار حقوقی قدرت از ساختار
حقیقی‌اش فاصله می‌گیرد و از طریق رد صلاحیت ساختار جلو می‌آید
که نمی‌تواند تنوع گرایش‌های سیاسی در جامعه را نمایندگی کند.
نظارت استصوابی ابداع شورای نگهبان و
اقدامی خودسرانه و غیرقانونی بعد از دوره امام بود. شورای
نگهبان سعی می‌کند نیروهای سیاسی مخالف گرایش حاکم را آرام
آرام حذف کند، بنابراین در دولت، مجلس شورا و مجلس خبرگان و در
جاهای دیگر با یک حرکت آرام برای تسویه، خالص و یک دست کردن
دستگاه‌ها، امروز مجلس با یک اقلیت انگشت شماری مواجه است که
احتمالاً در مجلس بعدی هم حضور نخواهند داشت، چون رد صلاحیت
می‌شوند.
مجلس خبرگانی هم که باید مقتدر و بالای سر
رهبری باشد و بر عملکرد رهبر نظارت کند و اگر لازم شد تذکر
بدهد یا رهبری را عزل یا استیضاح کند، ما چنین مجلسی نداریم.
مجلس خبرگانی که دست نشانده چند تن از فقهای شورای نگهبان باشد
چنان اقتداری نخواهد داشت که بتواند صدای ملت و صدای روحانیت و
مرجعیت باشد.
سیستم به نفع یک جریان خاص تضعیف شده، حتی
به نفع قدرت فردی برخی‌ها، وقتی ساختار حقوقی قدرت، با ساختار
حقیقی قدرت هم‌پوشانی و تناسب نسبی نداشته باشد، اگر روزی
اتفاقی برای رهبری بیفتد، سیستم قدرت تصمیم‌گیری برای جانشینی
نخواهد داشت و ساختار حقوقی قدرت نمی‌تواند بر بحران جانشین و
رقابت‌های گسترده برای جانشین غلبه کند.
وقتی بلوک‌های قدرت نمایندگان خود را در
سیستم نداشته باشند، سیستم ضعیف می‌شود. این سیستم که ناکارآمد
شد آن وقت برق سرنیزه‌ها
می‌تواند مجلس خبرگان را متوقف کند، آن موقع صدای چکمه‌ها
می‌تواند صدای نمایندگان مجلس را خفه کند و ترس از عاقبت امور
باعث می‌شود نماینده مردم به منافع و مصالح مردم و استقلال
کشور خیانت کند.
در دهه آینده اگر این سیستم مجدداً از طریق
اصلاح تقویت نشده و مجلس جایگاه خود را در راس امور پیدا نکند،
و مجلس خبرگان نماینده روحانیت شجاع، متعهد و آگاه نداشته
نباشد، و حاکمیت جمهوری اسلامی بازتاب دهنده اراده و خواست
مردم نباشد، اتفاقات ناگواری در این کشور رخ خواهد داد.
در غیبت و خلاء یکی از مقامات بزرگ جمهوری
اسلامی بر سر جانشینی او رقابت‌های خونینی ممکن است اتفاق
بیافتد، بلوک‌های قدرت موجود ممکن است به نحو غیر قانونمند
بخواهند بر فرآیند انتخاب جانشین برای او تاثیر بگذارند.
این حکومت علوی امروز میثم تمارش بابک
زنجانی و مالک اشترش هم سعید مرتضوی است، پس اگر ما حکومت اموی
تاسیس می‌کردیم قرار بود با چه کسانی مواجه بشویم.
نظامی که از دلش کهریزک بیرون بیاید، نظام
دوست داشتنی نیست. نظامی که از دلش حصر بیرون بیاید محبوب نیست.
برخی روحانیون و مراجع تقلید در فشار قرار
دارند. قم زیر غبار غم پنهان شده، بعضی از نماز جماعت‌ها در
آنجا اینقدر مظلومانه بود که احساس می‌کنیم «گتوی» یهودی‌ها در
قرون وسطی است.
در همین نظام حکومت روحانیت، چند مرجع
تقلید حذف شده‌اند. حصر سید حسن طباطبائی قمی، شریعتمداری و
بعدها منتظری و دیگران، آن چیزی نیست که امام به مردم وعده
داده بود.
شرایط نظام اسلامی غش در معامله در مقابل
مردم است. بنا به خیار غبن کسانی که در این معامله مغبون شده و
ضرر کردند می‌توانند معامله را فسخ کنند، این معامله باطل است
مگر اینکه دوباره جمهوری اسلامی تئوریزه بشود.
جمهوری اسلامی مثل همه جمهوری‌های دیگر
است، همان طور که پدران ما حق نداشتند برای ما تعیین سرنوشت
کنند نسل بعد هم می‌خواهد برای خودش تعیین سرنوشت کند.
ما از انقلاب مشروطیت تا الان هفت زمامدار
به خودمان دیدیم، زمامدار هفتم آیت‌الله خامنه‌ای است، شش
زمامدار دیگر از دنیا رفته‌اند. از این شش زمامدار، زمامدار
اول (مظفرالدین شاه) و زمامدار ششم حکومت خودشان را به پایان
بردند و احترام خود را حفظ کردند و در ایران دفن شدند، چهار
زمامدار دیگر اما حکومت خودشان را هیچ وقت به پایان نبردند یا
تبعید شدند یا در غربت مردند (محمدعلی شاه، احمد شاه، رضاشاه و
محمدرضاشاه).
یک امر مشترکی بین این چهار نفر بوده که
هیچکدام مردم‌دار نبودند، با مردم‌سالاری هم کاری نداشتند و در
برابر اراده مردم ایستادند. این مسئله به ما نشان می‌دهد یا
باید حکومت مطابق با خواست مردم باشد یا این حکومت، حکومت
موفقی نخواهد بود؛ زمامداری که خودسر باشد، در مقابل مردم
بایستد، حکومت خودش را به پایان نخواهد برد.
ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم که زمامدارانش
برخاسته از مردم باشند، مردمی باشند، این خواسته زیادی نیست که
بگوئیم به همان کتاب‌های فقهی خودتان عمل کنید. این خواسته
زیادی نیست که بگوئیم که آقا به قال الصادق و قال الباقر در
حکومت اسلامی عمل کنید، این خواسته زیادی نیست که بگوئیم در
جمهوری اسلامی قواعد جمهوریت نقض نشود، مبانی جمهوریت نقض
نشود، مبانی اسلامی هم تحریف نشود.
اینها خواسته‌های زیادی نیست که بگوئیم در
جمهوری اسلامی در حکومت اسلامی جان، مال و ناموس مردم در امان
باشد، اینها خواسته‌های زیادی نیست.
پیک نت 13 اسفند |
