|
گزارش "علی طیب نیا" وزیر اقتصاد و دارائی در اجلاس اخیر مجلس
خبرگان رهبری:
«در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل
سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در
سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار
می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های
سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.
نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی
واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی
نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام
طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش
وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در
شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی
از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه
دولت دچار عدم تعادل شد، متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی
دولت و نیز واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین آلات
از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال
کشور بود.
بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که
ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار
اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و
برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی
باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.
دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در
موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالشهای آن، ترکیب
همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.
متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار
داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که
معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در
سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز
یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد
بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک
سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.
این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید
به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر
برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم
نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد
حداقل 11 درصدی لازم است.
رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک
جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.
متاسفانه ایجاد اشتغال طی سالهای اخیر وضع بسیار نامناسبی
داشته است بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های
1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه
شده‌اند و این در حالی است که طی سال های 1380 تا 1385 سالانه
695 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است.
همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200
هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد
نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست
داده‌اند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.
این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ
بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده
و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می
یابد.
در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در
حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه
به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی
قیمتها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42
درصد افزایش پیدا کرده است.
ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در
تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.
در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 21.9درصد
بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد
کاهش پیدا کرده است.
همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 32 درصد و در
حوزه ماشین آلات و تجهیزات 14 درصد کاهش داشته است و مجموعا در
همه بخشها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش
مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه
است.
در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است،
زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاستهای انقباضی
پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در
مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاستهای انبساطی پولی
را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و
شاید از همین رو باشد که در کتابهای اقتصاد کلان معمولا از این
امر به عنوان یک معما یاد می کنند.
دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در
سال 1392 بوده است، در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع
دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است
که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه
شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می
توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.
با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان
تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط
رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه
اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود،
مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد
تومان بوده است.
با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینه‌های
جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد
تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی
است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400
هزار میلیارد تومان است.
بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره
اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن
به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و
رونق کسب و کار بوده است.
این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی
برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که
ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام
معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.
تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت
بوده است، تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان
یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42
هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود
و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه
گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به
همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه
به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و
در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی،
100 درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.
مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار
واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو
میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.
منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در
حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100
هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول
توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم
اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد
تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.
در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک
مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از
عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم!
شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را
ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز
نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.
اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته ای به دست آورد و ما
امیدواریم که فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام
برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما
بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی
کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را
در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.
نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار
تورم افسار گسیخته بود، مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی
اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی
به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست
های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول
مرتفع شود.
نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و
تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ
بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را
اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که
اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار
قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.
امروز در یکی از معدود سالهایی به سر می بریم که کسری بودجه
دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.
من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد
ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در
شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است،
در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.همه
می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت
عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.
بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان که در چنین مواقعی نوعا به
منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه
ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل
رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما
از تورم ماهانه 3.5 واحد درصد در خردادماه امسال به چهار دهم
درصد در بهمن ماه رسید.
میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این
رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این
در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولتها برای
توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های
پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.
در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می
کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود،
تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده‌اند.
این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال
شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط،
کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.
ما رکود را نمی توانیم با سیاستهای تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول
درمان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به
خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با
موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر
بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش
می یابد.
تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه
کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای
آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی
تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت
کرد.
اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم
بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت
بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری
که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی
است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی
ایران نیست.
ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری
فعالیتهای اقتصادی به آن هستیم، با این حال متاسفم که باید عرض
کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی
واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم
نیز تنها 3 درصد واگذاریها کاملا واقعی بوده است.
ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد
واگذاریهای مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد
باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.
دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، در زمینه
بهره گیری از فاینانس‌های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر
گشایش‌های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار آن به تدریج
در اقتصاد کشور آشکار می شود.
خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
حاکی است، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی کشور در سال 1391 دارد
به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از
گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!
البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال
آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در
سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.
پیک نت 17 اسفند |
