|
برای نخستین‌بار روز جهانی زن از سوی دولت
به رسمیت شناخته شد. شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور در
امور زنان و خانواده، به مناسبت این روز نشستی با زنان فعال
درجنبش زنان در تشکل‌های غیر دولتی
داشت.
نرگس محمدی، مسئول بخش زنان و نایب رئیس
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران که در کودتای 88 بازداشت، به
11 سال زندان محکوم و زندانی شد، یکی از دعوت شدگان به این
نشست بود. وی که از زندان آزاد شده، در گفتگو با “راه دیگر” با
اشاره بر شکاف عمیق بین دولت و ملت در سالهای اخیر گفت:
«شکافی که میان دولت و ملت بخصوص در هشت
سال گذشته بوجود آمده که به وضوح در جامعه قابل مشاهده بود و
بسیاری از مسئولین هم بر این امر اعتراف کرده اند و انتقادهایی
را نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد مطرح کردند. در شرایط
کنونی این شکاف پر نخواهد شد مگر اینکه یک گفتگوی سالمی بین
دولت و ملت برقرار شود. هر زمان که بحث گفتگوی دولت و ملت می
شود باید به این سوال پاسخ داده شود که ابزار این گفتگو چیست؟
آیا اینکه مثلا در 22 بهمن اعلام راهپیمایی کنند و مردم در آن
شرکت کنند این گفتگوست؟ مسلما خیر. آیا مردم برای اینکه انتقاد
و صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند می بایستی حتما
متوسل به راهپیمایی و تجمعات اعتراضاتی شوند، اگرچه این یکی از
ابزارهای گفتگو است؛ اما اصولا در جوامع مدرن برای اینکه
گفتگوی بین دولت و ملت شکل بگیرد و ملت بتواند به دولت اعتماد
کند دولت بایستی صدا و انتقادات مردم را گوش بدهد.
تا زمانیکه لایه ها و قشرهای مختلف مردم از جوانان، کارگران،
معلمان، دانشجویان، هنرمندان و همه نهادهای مدنی نتوانند تشکل
یافته و فعالیت کنند، این شکاف و جو خطرناکی که بین دولت و ملت
بوجود آمده و روز به روز هم تعمیق پیدا می کند برطرف نخواهد
شد. واقعیت این است که جامعه ایران یک جامعه رشد یافته ای است،
یعنی نهادهای مدنی و فعالان مدنی زیادی داریم اما متاسفانه از
امنیت لازم برخوردار نیستند. یعنی وقتی یک فعال زن در حوزه
زنان نظر می دهد و انتقادی به دولت می کند و یا مطالبات خود را
صریح درخواست می کند با مخاطرات امنیتی مواجه می شود. این
مخاطرات امنیتی از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه باعث تعمیق
شکاف خواهد شد. تنها وجود نهادهای مدنی و تشکل های مردمی که از
اصلاحات این دوران است کافی نیست بلکه این نهادهای مدنی باید
از امنیت هم برخوردار باشند. در شرایط فعلی جامعه عدم نگاه
امنیتی یک نیاز ضروری و اساسی است، و نه یک نیاز حاشیه ای.
با کمال تاسف بخاطر مشکلاتی که بعد
از سال ۸۸
بوجود آمد دفاتر نهادهای مدنی که وجود داشتند پلمپ شدند که
باید سریع برداشته شوند. فعالان مدنی که حکم گرفتند و در زندان
هستند باید آزاد شوند. این اقدامات مقدمه ای برای پر کردن شکاف
میان دولت و ملت است و تا زمانیکه اتفاق نیفتد وعده های داده
شده از سوی دولت محقق نخواهد شد. مردم منتظر یکسری کارهایی
هستند که از سوی حکومت انجام شود. اصرار بر اجرای حکم فعالان
مدنی و تداوم نگهداری فعالان مدنی در زندان و یا تداوم سرکوب
نهادهای مدنی و عدم بازگشایی دفاترشان همه آسیب هایی هستند که
می تواند متوجه دولت آقای روحانی باشد؛ هرچند که اولویت کار
دولت اقتصاد و عرصه بین الملل است و به نظر من هم بسیار مهم
است اما باید در عرصه داخلی هم به وجود و اهمیت نهادها و تشکل
های مدنی توجه کند.
در سه دهه اخیر سیر مطالبات زنان برای رفع
تبعیض و دست یابی به حقوق برابر فراز و نشیب‌های زیادی را طی
کرده است. علیرغم تمام فشارها و موانع و وضع قوانین تبعیض آمیز
شاهد حضور پرشتاب و تاثیرگذار زنان در مراکز فرهنگی و اجتماعی،
عرصه مطبوعات و سیاست بودیم. بر خلاف سیاستهای تبعیض آمیز علیه
زنان، تحولات اخیر به گونه ای عمیق و کیفی در حال تحویل نقش
های تازه ای به زنان کشور است. در ادامه این تحولات در
یازدهمین انتخابات رئیس جمهوری حسن روحانی کاندیدایی بود که
بطور مشخص وعده هایی را در مورد تحقق مطالبات زنان و ایجاد
فرصت‌های برابر داد.
آنچه که همواره مشهود بوده است، این است که
قوانین تبعیض آمیزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و
هر گاه زنان اعتراض کردند پاسخشان این بود که این قوانین
برگرفته از فقه و دین مبین اسلام است. در واقع مشکل از آنجاست
که تفاسیر کاملا متفاوتی وجود دارد در حالیکه کتابهای تفسیر
قرآن باید بصورت علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این
است که با این توجیهات دیگر نمی توان در جامعه در مورد حقوق
زنان صحبت کرد و حتی در برخی مورد برخی قوانین تبعیض آمیز هیچ
رد و اثری در قرآن ندارند؛ یعنی مشخص نیست که وقتی از فقه
گرفته شده آیا ریشه آن در قرآن هست یا نه؟
آنچه که در رابطه با زنان در کنوانسیون رفع
تبعیض علیه زنان آمده، سالهاست که از مطالبات جدی زنان محسوب
می شود اما هیچگاه این مطالبات تحقق نیافته و زنان همچنان
پیگیر و مصر تحقق آن هستند. در حقیقت، ایجاد فضا برای فعالیت
نهادها و تشکلات نهادهای مدنی یکی از این مطالبات است تا
فعالان زنان بتوانند در آن نهادها نه تنها نسبت به مسائل حقوق
زنان بلکه بتوانند در مورد تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی وارد شوند و بحث کنند. بحث زنان باید در همه
حوزه ها گسترش پیدا کند زیرا زنان صاحب صلاحیت هستند تا در این
دستگاه اظهارنظر کنند. واقعیت این است که بیشتر دانشجویان که
وارد دانشگاه می شوند از جمعیت زنان هستند که تخصص پیدا می
کنند. آنها صاحب فکر و اندیشه هستند و توانمندی تجربی و علمی
دارند و باید بتوانند در تمامی عرصه ها بطور جدی وارد شوند و
تاثیرات مثبت خود را بگذارند.
اگرچه ارزیابی
عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه زنان در این مدت کوتاه زود
است اما یکی از انتقاداتی که به ایشان وجود داشت این بود که
آقای روحانی در رابطه با وعده هایی که در رابطه با زنان در
انتخابات دادند حداقل در انتخاب وزراء و مدیران در رده های
بالا خیلی مشهود نبود. در هر حال تغییر و تحولاتی که در جامعه
رخ داده است و فعال شدن نهادهای مرتبط با حقوق زنان و فعالان
زن گام مهمی است و نشان می دهد تغییر و تحولی در انتخابات
ریاست جمهوری صورت گرفته و امیدی در مردم نسبت به تغییر فضای
که در هشت سال گذشته شاهدش بودیم ایجاد شده است و این مسئله
خود به خود بر روی مسائل زنان هم تاثیر خواهد گذاشت. باز تاکید
می کنم که در کنار اراده دولت در این امر قطعا جامعه مدنی و
نهادها و فعالان مدنی از جمله مراکز مربوط به حقوق زنان هستند
که پیشبرد اهداف زنان در ایران را رقم خواهند زد. ما امیدواریم
همانگونه که جامعه رو به جلو است این اتفاق در دولت هایی که
قدرت را بدست می گیرند مشاهده شود
پیک نت 19 اسفند |
