وزیران و مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی،
شماری از نمایندگان مجلس و مجریان قوه قضاییه، فعالان اقتصادی،
مجامع صنفی، استانداران، نمایندگان ولی فقیه در استانها،
مدیران حوزه های علمیه، مسئولان و مدیران صدا و سیما و برخی از
دیگر رسانه ها، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران شهری روز
گذشته احضار شدند تا رهبر جمهوری اسلامی برای آنها در باره
اقتصاد مقاومتی صحبت کند و ضرورت های تدوین و ابلاغ آن را
تشریح کند. علی خامنه ای در سخنرانی خود برای اوین بار با
صراحت کامل از ضربات تحریم ها به اقتصاد کشور، ضرورت ارتباط
جهانی و از مذاکرات اتمی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه آن
سخن گفت و به نکات زیر اشاره کرد:
«اقتصاد مقاومتی، متناسب با وضعیت امروز و
فردای کشور است.
این سیاستها قابل تکمیل و انطباق با
شرایط گوناگون است.
اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص کشور ایران نیست
و در سالهای اخیر با توجه به بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از
کشورها با توجه به شرایط و ساختارهای درونی خود به دنبال مقاوم
سازی اقتصاد هستند.
نیاز ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است زیرا از یک
طرف کشور ما همچون کشورهای دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی و مصمم
به ادامه این ارتباط است و از سوی دیگر مورد تهاجم، سوء نیت و
اخلال گری است.
با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی،
اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی
بوجود خواهد آمد.
تکانه های اقتصادی دنیا، بلایای طبیعی و
تکانه های تخاصمی همچون تحریم ها از جمله این عوامل تهدید زاست.
در کنار اتکاء به داشته های داخلی، از
امکانات دیگر کشورها نیز استفاده حداکثری خواهد کرد.
اجرای این سیاستها، با حرکت عادی و احیاناً
خواب آلوده امکان پذیر نیست و خوشبختانه، رئیس جمهور محترم در
جلسه اخیر سران سه قوه، با قاطعیت اعلام کرد که همه مسئولان
اجرایی مرتبط با این سیاستها، به حرکت و همت جهادی مصمم هستند.
تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه
غذا و دارو و خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت یکی
از ویژگیهای اصلی این سیاستها است.
اصلاح الگوی مصرف، سخت گیری و زندگی ریاضتی
نیست بلکه هدف، مصرف براساس الگویی عاقلانه است.
لازمه فعالیت سالم و پرتحرک اقتصادی، امنیت
است و لازمه امنیت اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی و
افرادی است که قانون را دور می زنند.
باید فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی بوجود
آید.
برای مقابله با فساد اقتصادی، همه مسئولان
اجرایی، قضایی و قوه مقننه مسئول هستند.
مشکلات مزمن و دیرپایی همچون تورم، بیکاری،
وابستگی به نفت، واردات بی رویه، معیوب بودن برخی ساختارها،
پایین بودن بهره وری و الگوی ناصحیح مصرف، جز با یک حرکت
برنامه ریزی شده برای مقاوم سازی اقتصاد برطرف نمی شود.
تحریم ها قبل از موضوع انرژی هسته ای نیز
وجود داشته و اگر مذاکرات هم انشاءالله به
نقطه حل برسد وجود خواهد داشت
چرا که هسته ای و حقوق بشر و مسائل دیگر بهانه ای بیش نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نیز موظف است به مسئولیت
نظارتی که به آن محول شده بطور کامل عمل کند.
باید موانع مزاحم برداشته شود تا فعالان
اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران و دانشمندان، با آرامش به این
میدان روی آورند و احساس کنند با موانع غیرمعقول روبرو نیستند.
انشاءالله کار بزرگی که شروع شده است با
شتاب مناسب پیش می رود و مردم ثمرات آن را در همین دولت خواهند
چشید.
پیک نت 21 اسفند |