نامه تاج زاده به وزیر کشور

فعالیت سازمان  مجاهدین انقلاب

مصطفی تاجزاده با ارسال نامه ای برای وزیر کشور، با ارائه استدلال حقوقی و شواهد حضوری اعلام داشت که فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی قانونی است و هیچ مقام و مرجعی نمی تواند مانع فعالیت آنها بشود مگر دادگاه علنی با حضور هیات منصفه تشکیل شود و با اتهامات احتمالی که درباره آنها مطرح می شود رسیدگی کند.

تاج زاده نوشت:

سال ۱۳۷۶ وقتی که در دوران وزارت آقای نوری مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور را عهده دار شدم، با توجه به اهمیت احزاب و برای بها دادن به این مسئله، برخلاف رویه سابق، مسئولیت اداره کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را هم خودم به عنوان نماینده دولت عهده دار شدم.(قبلا مدیرکل سیاسی این مسئولیت را داشت) یکی از بحث هایی که با حضور من جدی شد این بود که آیا احزاب برای فعالیت خود نیاز به مجوز دارند یا نه؟ قانون در این زمینه مطلقا اشاره ای نکرده بود و در مشروح مذاکرات مجلس هم در این زمینه چیزی نیامده بود. فقط گفته بودند هر حزبی که مجوز بگیرد می تواند از امکانات دولتی استفاده کند مثلا صدا و سیما می تواند از نماینده آن در برنامه های خود دعوت کند. و عملا حزب نهادی بود که برخلاف مؤسسات فرهنگی و نهادهای صنفی و شرکت های تجاری و حتی مطبوعات و فیلم و ... برای تأسیس و فعالیتش نیاز به گرفتن مجوز نداشت.

ترکیب کمیسیون دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از دولت بود و آقای بادامچیان که نماینده قوه قضائیه بود وقتی دید که کمیسیون برای رسیدگی به تقاضاهای احزاب و تشکل ها فعال شده گفت که دولت باید جلوی فعالیت نهضت آزادی و دفتر تحکیم وحدت در خارج از دانشگاه را بگیرد و به روزنامه ها ابلاغ کند که حق نشر اخبار و برنامه های آنان را ندارند. من گفتم شما نظر دولت اصلاحات را می دانید با وجود این چون کمیسیون باید نظر نهایی را بدهد و شما چهار نفرید و من فقط یک رأی دارم، تصویب کنید که هر حزب و تشکیلاتی که مجوز ندارد غیرقانونی است تا مجلس تکلیف را روشن کند. گفتند مصوبه برای چه می خواهی؟ گفتم برای این که از فعالیت چهار گروه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و نهضت آزادی و دفتر تحکیم هم زمان جلوگیری کنیم! گفتند دوتای اول حزب نیستند. گفتم پس چرا بیانیه سیاسی می دهند و کاندیدا معرفی می کنند و ستاد تشکیل می دهند؟ گفتند مدرسین را امام تأیید کرده. گفتم مگر این مسئله موجب می شود که نیاز به گرفتن مجوز نداشته باشند و قانون در موردشان اجرا نشود؟ گفتند تو زورت نمی رسد که مانع فعالیت های آنان شوی. گفتم شما مصوب کنید من هم کار خود را بلدم.

چون فضا را دیدند از رأی گیری برای گرفتن مصوبه خودداری کردند و آقای عسگراولادی هم پیشنهاد کرد که نهضت آزادی اسمش را عوض کند و تقاضای مجوز کند که هم نامه منسوب به امام درنظر گرفته شود و هم آن ها بتوانند ادامه فعالیت دهند که نهضت قبول نکرد.

این خاطره را گفتم تا یادآوری کنم در قانون هیچ الزامی به گرفتن مجوز برای احزابی که نمی خواهند از امکانات دولتی استفاده کنند، وجود ندارد و ممانعت از فعالیت های احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی است. این دو حزب طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کاملا قانونی هستند و در قانون احزاب هم تمام مواردی که یک حزب ممکن است تخلف کند آورده شده که در صورت شکایت از آن باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه بررسی شود. حتی اگر جرم سیاسی تعریف نشده باشد همه در این مورد که اتهامات احزاب مصداق جرم سیاسی است، اشتراک دارند. احزاب هم باید مانند مطبوعات در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند ولو این که هیأت منصفه یک دست بوده و احکام غیرعادلانه صادر شود.

تاجزاده هم چنین خاطره ای از محمدجواد لاریجانی در انتخابات مجلس ششم به شرح زیر روایت کرده است:

بعد از پایان رأی گیری در انتخابات مجلس ششم، آقای لاریجانی با من تماس گرفت و وضعیت آرایش را جویا شد. من گفتم شمارش هنوز تمام نشده ولی میزان آرایت خیلی پایین است و با این وصف رأی نمی آوری. خندید و گفت: خودم هم حدس می زنم چون روز جمعه که برای رأی دادن وارد حوزه شدم آقای متشخصی که در حال خروج بود ایستاد و مرا نگاه کرد و ناگهان پرسید: شما آقای محمد جواد لاریجانی هستید؟ گفتم بله. خیلی مؤدب گفت: آقای دکتر ما به شما در این انتخابات برخلاف دور گذشته رأی ندادیم چون از عملکرد شما و جناحتان راضی نبودیم که کاری برای مردم و مملکت نکردید. این را به این دلیل گفتم که بدانید رأی ندادنمان به دلیل عدم رضایتمان از عملکرد شما بوده است. من از او تشکر کردم و او خداحافظی کرد و رفت و همان موقع فهمیدم که ما وضع خوبی نداریم. همین جناب لاریجانی اما دو ماه بعد در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت که در انتخابات تقلب شده و باید باطل شود!

پیک نت اول بهمن