|
روزنامه اعتماد مصاحبه مشروحی کرده است با محسن صفائی فراهانی.
فراهانی از معدود مدیران پرسابقه جمهوری اسلامی است که در
کودتای انتخاباتی 88 بازداشت شد. به این جرم که عضو رهبری جبهه
مشارکت و رئیس هیات اجرائی این حزب و زمانی رئیس فدراسیون
فوتبال بود!
سابقه مدیریت و فعالیت سیاسی فراهانی به پیش از انقلاب می رسد.
پس از انقلاب قائم مقام وزارت صنایع سنگین شد. در مجلس ششم
نماینده تهران شد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. پس از مجلس
ششم بار دیگر قائم مقام وزیر اقتصاد شد و سپس رئیس فدراسیون
فوتبال ایران. می گویند فرهانی از جمله قربانیان آمپول اعتراف
گیری در زندان کودتای 88 بود. چهره درهم کوبیده او در دادگاه
کودتا گویای همه چیز است.
مصاحبه فراهانی با اعتماد که بر محور مدیریت در جمهوری اسلامی
متمرکز است؛ بسیار مشروح است و به همان اندازه دقیق و توام با
مثال. این مصاحبه را می توانید از روی لینکی که در پایان خلاصه
ای که از این مصاحبه تهیه کرده ایم بخوانید.
«من فكر می‌كنم كه بحث تامین اجتماعی یا موردهای مشابه آن، در
حقیقت «معلول» است.
دلایل زیادی هست كه سبب شده این شرایط به وجود بیاید.
متاسفانه باید بگویم كه در 10 سال گذشته بیش از 50 درصد حجم
اقتصاد ایران به این سازمان‌ها منتقل شده، همین سازمان‌هایی كه
نهادهای غیردولتی هستند و زیر پوشش دولت هم نیستند! انتخاب
مدیران‌شان كاملا سلیقه‌یی است و عموما بر اساس رابطه‌های نان
قرض دادن است ولی از جیب ملت! از طرفی نبود بخش خصوصی قدرتمند
برای رقابت جدی با این سازمان‌ها یك فرصت بسیار طلایی برای
جولان آنها را در همه عرصه‌ها و ازجمله خرید برخی از مقامات در
قالب هدیه دادن و امكان سوءاستفاده آقازاده‌ها و... همه اینها
سبب می‌شود كه چنین فسادهایی به شكل گسترده و در تمامی سطوح را
شاهد باشید.
هدف از راه اندازی نهادهای شبه
دولتی، در ابتدا این بود كه واگذاری بخش‌هایی از
فعالیت‌های اجرایی به این سازمان‌ها بتواند راهكاری برای
استفاده از تجهیزات وسیعی كه در اختیار آنها بود باشد اما در
عمل نهادسازی نشد.
در 10 سال گذشته در اقتصاد ایران، دو اتفاق بزرگ افتاد؛ یكی
تصویب قانون اجرایی اصل 44 بود كه می‌توانست به‌راستی اقتصاد
ایران را شكوفا كند و درآمدهای افسانه‌یی نفت كه اصلا در تاریخ
ایران بی‌سابقه بود و می‌شد یك ثروت دائمی برای ملت ایران
بشود، با این درآمد نفت و عملیاتی كردن واقعی قانون اجرایی اصل
44 از طریق بخش خصوصی، می‌توانست یك رنسانس اقتصادی در ایران
اتفاق بیفتد، هدفمندی یارانه‌ها دومین اتفاق بزرگ اقتصادی بود
كه می‌توانست یك جراحی واقعی در اقتصاد را عملیاتی كند، در عمل
ولی به‌جای بردن مریض به اتاق عمل و استفاده از جراح حاذق، در
همان حیاط بیمارستان و توسط كارگران بیمارستان مریض عمل شد! در
نتیجه امروز جمعیت رسمی یارانه‌بگیر از جمعیت كشور هم
بیشتر اعلام شده است! آن‌هم زمانی كه نزدیك به سه، چهار
میلیون نفر اصلا برای گرفتن یارانه ثبت نام نكرده‌اند...
- البته حدود 10 میلیون نفر ثبت‌نام نكردند.
شما می‌گویید 10 میلیون و من هم می‌گویم سه، چهار میلیون. پس
چگونه ممكن است كه بیش از تعداد جمعیت كشور یارانه دریافت كنند
و ایجاد یك كمیته امداد 75 میلیونی نتیجه آن جراحی شد!
وقتی كه قانون و قانون‌گرایی در كشور فراموش می‌شود و مبنا بر
یك روند بی
قانونی شكل می
گیرد، مطمئنا شرایط برای رشد این روش‌ها فراهم خواهد شد.
مجلسی كه در سال، پنج بار متمم قانون بودجه برای دولت قبلی
تصویب می
كرد و اعتراض هم نداشت، هنوز نخستین قانون بودجه دولت جدید به
صحن علنی نیامده و در كمیته تلفیق مطرح نشده! جبهه
گیری بخشی ازمجلس آغاز شده است. همین رفتارها نشان می‌دهد آیا
منافع ملی در اركان كشور ارزش دارد؟ وقتی منافع ملی ارزش
نداشته باشد، خاطر جمع باشید كه تمامی تفاسیر قوانین و امكانات
می‌رود به سمت منافع گروهی و همین جا فساد هم آغاز می‌شود.
وقتی در یك سیستم باندی عمل می
شود، مجموعه فسادپذیر خواهد شد.
شما ببینید زمانی كه تعرفه شكر صفر اعلام شد، در مدت خیلی
كوتاهی بیش از سه هزار تن شكر بلافاصله وارد بنادر ایران شد.
در روال طبیعی، خرید شكر به میزان زیادی از امریكای جنوبی
است، حدود سه، چهار ماهی طول می
كشد تا كار بانكی و حمل آن انجام شود، پس كسانی از پیش خبر
داشتند، با رانت اطلاعاتی خود می
دانستند كه قرار است تعرفه شكر صفر شود.
چگونه یك نفر برای كاندیداتوری در انتخابات مجلس، بیش از 200 ،
300 میلیون تومان یا بیشتر از آن را خرج می‌كند؟ یعنی یك
نماینده‌یی كه میانگین سالی 35 میلیون تومان درآمد دارد و چهار
سالش به 150 میلیون هم نمی‌رسد، به چه دلیل و برای رسیدن به چه
منافعی و در ارتباط با رانت‌های چه كسی، حاضر است بیاید چنین
هزینه تبلیغات گزافی انجام دهد، چه چیزی محرك وی می
شود.
نمونه برخورد اقتدارگرایان با دولت آقای روحانی و
انتخاب‌هایشان را در مجلس و در زمان رای اعتماد وزرا دیدید.
شاهد بودید كه مجلس با كسانی كه در حوادث سال 88 فقط نگران
كشور بودند چگونه برخورد كرد. البته به نظر من این برخوردها با
این بهانه‌ها، یك انحراف در مساله اصلی است.
به هر حال كسانی كه نزدیك 10سال است دارند از رانت‌های كلان
استفاده می‌كنند، نمی خواهند به همین آسانی بگذارند كه تغییری
رخ دهد. آنها مطمئنا سنگ‌های زیادی جلوی پای دولت آقای روحانی
خواهند انداخت، درآمدهای هنگفت این سال‌ها زیر دندان آنها مزه
كرده است! همه داستان 3 هزار میلیارد تومان را می‌دانند.
می‌خواهم برای شما روشن كنم كه حجم این رانت‌ها چقدر است و
این‌همه سر و صدا برای چیست. نمی‌گویم همه اینهایی كه هجمه
می‌كنند علیه دولت، در این رانت‌های كلان مستقیما دست دارند،
اما بی‌شك آنهایی كه این رانت‌ها را برده‌اند، برایشان می‌ارزد
كه هر كاری انجام دهند.
برای همین هم به نظر من مهم‌ترین كاری كه دولت روحانی باید
انجام دهد ضمن برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها، باید ماهیانه
با مردم صحبت كند، حمایت مردم و احزاب از اقدامات قانونی ایشان
می‌تواند بسیاری از این كار‌شكنی‌ها را خنثی كند و بعد هم گردش
اطلاعات آزاد و نهادینه كردن آن است.
قرار نیست در این مملكت تعداد پلیس‌ها برسد به الاماشاءالله كه
هركس دزدی كرد یقه‌اش را بگیرید. پس باید با بنیان‌های فساد
مقابله كرد.
مشروح مصاحبه را می توانید از
اینجا
بخوانید.
پیک نت 9 بهمن |
