|
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به قم
علاوه بر دیدار با مراجع مذهبی در جلسه شورای برنامه ریزی و
توسعه استان قم نیز شرکت کرد و گفت: اجرای مرحله اول قانون
هدفمندی یارانه‌ها با ایرادات و اشکالات زیادی همراه بود و
فشار سنگینی بر مردم وارد کرد اما دولت دکتر روحانی به هیچ
عنوان به دنبال افزایش شوک آور قیمت‌ها نیست و اجازه نخواهد
داد بر مردم فشار وارد شود.
مرحله نخست این قانون به بخش انرژی و نیروگاه‌های کشور
آسیب‌های فراوانی وارد کرد.
حتماً باید یک نظام تصمیم‌گیری صحیح در کشور حاکم شود. دولت در
تلاش است از تولید داخلی حمایت کند و با توجه ویژه به موضوع
اشتغال، کارگرانی را که به دلیل رکود بیکار شده‌اند به محل کار
خود بازگرداند؛ چرا که مشاهده بیکار شدن
کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است. مجلس اگرچه
در جهت‌گیری سیاسی زاویه دارد ولی در طرح‌های اساسی به دولت
کمک کرده است و دولت در موضوع بودجه از کمیسیون تلفیق مجلس
رضایت دارد.
در دولت گذشته جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون حضور
نمایندگان قوه قضائیه برگزار می‌شد اما در این دولت معاون اول
قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان تهران در
این جلسات حضور مستمر دارند.
با همدلی و همراهی میان دولت و مجلس، مرحله دوم قانون
هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل مطلوبی در کشور اجرا خواهد شد.
حدود دو هزار میلیون
یورو که مبلغی معادل 80 درصد بودجه عمرانی کشور است، در اختیار
شخصی قرار گرفته و این در حالی است که کشورهای قدرتمند مثل
آمریکا وقتی اصل کودتا و براندازی در یک کشور را
دارند، رقم‌هایی در حدود 5 میلیون دلار و 20 میلیون دلار
اختصاص می‌دهند که با این مقایسه، دست‌کم اهمیت حجم و بزرگی
مبلغ این تخلف روشن‌تر می‌شود.
پیک نت 12 بهمن |
