علی جنتی وزیر ارشاد در گفتگو با سایت خبری «جماران» اعلام
کرد:
طبق قانون همه مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، به جز مواردی
که قانون منع کرده است. تشخیص مواردی که قانون منع کرده، فقط
بر عهده وزارت ارشاد نیست؛ بلکه بر عهده هیأت نظارت بر مطبوعات
است که اعضای مختلفی از قوای قضاییه و مجریه، شورایعالی انقلاب
فرهنگی و برخی از نهادهای دیگر مثل حوزه علمیه قم در آن مشارکت
دارند و در آنجا تصمیمگیری میشود که آیا مواردی که در یک
روزنامه آمده خلاف قانون بوده یا نبوده است.
تلاش ما اینست که حتیالامکان قانون عمل شود و سلیقهای رفتار
نشود و با توجه به اینکه گاهی ممکن است خطاهای ناخواستهای هم
رخ دهد، آنها را مورد توجه قرار ندهیم و بلافاصله نشریات را به
اشد مجازات محکوم نکنیم. همانطور که در دادگاه مطبوعات هم هیأت
منصفهای که در نظر گرفته شده برای رعایت انصاف و این است که
فورا حکم به محکومیت یا توقیف و لغو پروانه یک نشریه داده
نشود.
اگر
وظیفه قانونی ماست که به همه خبرنگاران کارت بدهیم، باید این
کار را انجام دهیم. دریافت کارت خبرنگاری ضوابطی دارد که باید
رعایت شود.
در باره بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران که وعده رئیس
جمهور بوده هم باید بگویم
با قوه قضاییه رایزنی خاصی نداشتهایم، بلکه با وزارت اطلاعات
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبتهایی داشتهایم؛ زیرا
اصل صدور پروانه در دست وزارت کار است و مستقیما به ما مربوط
نمیشود. اما علیالاصول گرایش همه این است که انجمن با
تغییراتی بازگشایی شود، مجمع عمومی آن تشکیل شود و هیأت مدیره
خود را (که منتخب مجمع عمومی مطبوعات عضو است) را انتخاب کند و
من شنیدهام وزارت اطلاعات هم شکایت خود را پس گرفته است.
نظر قوه قضاییه چیست؟
قضات نظر مستقل خود را دارند و ممکن است نظر خاص خود را بدهد.
اما چون وزارت اطلاعات در مقطعی، شکایت داشته و بر اساس آن
انجمن پلمپ شده طبیعتا خودش مسئول است که کار را دنبال کند و
احیانا با مسئولان قضایی برای بازگشایی هماهنگی کند.
پیک نت 15 بهمن |