|
معاون حقوقی رئیس جمهور دکتر "الهام امین زاده"، در همایش
اخلاق حرفه‌ای که در باشگاه میلاد کرج اعلام کرد:
متاسفانه قوانین ایران از لحاظ بیان و
زبان نوشتاری به گونه‌ای تدوین شده‌اند که گاه یک وکیل
و حقوقدان نیز برای درک معنای واقعی آنها دچار مشکل می‌شود،
بنابراین ایجاد تغییراتی در سیستم نگارشی قوانین ضروری به نظر
می‌رسد.
قوانین باید با زبان ساده نوشته شوند تا اقشار مختلف مردم بنا
به نیاز و احتیاجات روزمره خود بتوانند اطلاعات لازم را از
آنها استخراج کنند و بدون شک ساده سازی و شفاف سازی قوانین
باعث افزایش اطلاعات حقوقی مردم را به دنبال دارد که این امر
در نهایت منجر به کاهش حجم پرونده‌های قضایی می شود.
هم اکنون 17 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضائی انباشت شده و
هشت میلیون پرونده نیز ظرف چند مدت اخیر برای رسیدگی به دستگاه
قضائی وارد شده است.
مردم باید توجه داشته باشند که پیش از انجام هر اقدام جدی با
وکلا مشورت کنند تا شاهد ورود پرونده های کمتری به دادگاه ها و
دستگاه های قضایی باشیم. دولت یازدهم توجهی زیادی به نقش وکلا
در جامعه دارد و تلاش دارد با تدوین لایحه جامعه وکالت مسیر را
برای حفط استقلال و آزادی عمل این افراد باز کند.
تدوین سند حقوق شهروندی طرحی سیاسی، تبلیغاتی و شعاری نیست،
بلکه طرحی است که به طور واقعی قابلیت اجرا دارد.
مردم ایران نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی حساسیت ویژه ای
دارند و خواهان رعایت کامل حقوق خود از سوی ادارات، دستگاه ها
و ارگان هایی هستند که روزانه با آنها در ارتباط هستند. سند
حقوق شهروندی بدون شک به صورت لایحه و یا بخشنامه رییس جمهور
به همه دستگاه‌ها ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.
خوشبختانه وکلای زبده و حرفه‌ای کشور در خصوص تدوین سند حقوق
شهروندی به یاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده و تا کنون بیش
از 200 مقاله و هزار نامه اینترنتی در این خصوص دریافت شده
است.
پیک نت 15 بهمن |
