|
بخش هائی از مصاحبه خبری پورمحمدی وزیر دادگستری که روز گذشته
انجام شد:
من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر
توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز
شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک
زنجانی است که همه آنها در دوره گذشته اتفاق افتاده است.
پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و
قوه قضائیه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران
این آسیب‌هاست.
ما در دولت نگرانیم و این احساس در همه دولتمردان وجود دارد که
اگر روال گذشته ادامه داشته باشد ما شاهد کلاهبرداری و تخلفات
هستیم مگر این که شرایط تغییر کند. باید قانون رعایت شود و از
ابتدا هم باید از خود دولتمردان این کار شروع شود برای این که
از فساد جلوگیری کنیم.
دولت باید تصمیمات متفاوت نگیرد تا بتواند از
سوءاستفاده‌کنندگان جلوگیری کند و این راه برای آنها باز
نشود. دولت باید از پنهانکاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا
دارد تصمیماتش را علنی بیان کند.
از برخی از اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، دولت خبر ندارد و
ما پیگیر هستیم که از این تصمیمات باخبر شویم. به عنوان مثال
ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسائل
جدیدی می‌رسیم و متاسفانه این
پنهان‌کاری‌ها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند.
در مورد مذاکرات اتمی متاسفانه برخی از اظهار نظرها و رفتارها
در راستای منافع ملی حرکت نمی‌کنند.
سازمان تعزیرات در حیطه کاری بنده است و من نیز در زمینه
شناسایی مدیران متخلف این سازمان بسیار پیگیر بودم و با مقامات
قضایی مذاکره کردم و نهایتا منجر به دستگیری برخی از مدیران
متخلف این سازمان شد و اولین محصول حضور بنده در وزارت
دادگستری این بود که توانستم در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را
انجام دهم تاکنون 12 مدیر
متخلف این سازمان دستگیر شدند و ظاهرا هم ادامه دارد.
عمده تخلفات آنها رشوه، اخذ مال به باطل، دخل و تصرف در
اموال دولت به اشکال مختلف بوده است.
البته تغییر آقای ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران
ارتباطی به بازداشت مدیران متخلف این سازمان نداشت.
- وزارت دادگستری چه اقداماتی در زمینه پرونده‌های مربوط به
ویژه خواری مانند پرونده بابک زنجانی انجام داده است؟
مهمترین پرونده‌های ویژه خواری همین پرونده بابک زنجانی بود،
ولی موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده است، برای این امر
کمیته‌ای در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و وزیر دادگستری
عضو آن کمیته است و بنده نیز حضور دارم و در این زمینه گزارشی
را با عنوان گزارش اول به رئیس جمهور ارائه دادم.
- نظر شما در مورد صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای
مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان
دارد، چیست؟
این بدهی آن طور که دولت برآورده کرده،
8 هزار و 500 میلیارد تومان
است. این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است
که یا به صورت نفت بوده و یا به صورت نقد، لذا باید تلاش کنیم
پول نقد و یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم.
گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی شان را نمی‌دهد،
اما هر سه قوه تلاش می کنند که همه اموال را چه در خارج و چه
در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم.
در پرونده سه هزار میلیارد تومانی تعداد زیادی از افراد محکوم
شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال
به کشور باز گردد چرا که بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه
عمرانی کشور در سال 93، بنابراین وقت مان نباید صرف این شود
که خارج شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه
بسیج شوند که اموال از دست رفته را بازگردانیم.
در مورد تهیه منشور حقوق شهروندی نیز کار مناسبی بوده و ما
باید در این راستا یک مجموعه مدونی را داشته باشیم که
شهروندان‌مان بدانند دارای چه حقوقی هستند که البته این به این
معنا نیست که ما می‌خواهیم موضوع جدیدی را مطرح کنیم. این
موارد در قانون اساسی ما آمده اما در حال حاضر می‌خواهیم که
این موضوعات تجمیع شود و دولت خود را ملزم به اجرای آن کند که
این امر بسیار حائز اهمیت است.
کشور ما اکنون در شرایط سخت قرار دارد و در روابط خارجی با
مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است و دولت با توزیع سبد
کالا تصمیم گرفته که به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این
سبد مشکلی پیش آید نباید برای آن لشگرکشی کنیم .
نباید تصمیمات بزرگ رئیس‌جمهور را به عنوان خبر کوچک تلقی کنیم
و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه دهیم.
دولت ما آمده به مردم خدمت کند و دغدغه‌اش این است که امنیت
غذایی خانوارها را تامین کند.
پیک نت 16 بهمن |
