خبر تفسیری بخش فارسی رادیو آلمان از مصاحبه علی یونسی

دادستان اسبق تهران، وزیر اطلاعات دولت دوره خاتمی و مشاور اقوام و اقلیت های مذهبی در کابینه حسن روحانی، در گفتگویی تفصیلی خود با خبرگزاری “مهر” در باره موضوعاتی چون محاکمات دادگاه‌های انقلاب در دهه شصت، دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ، استقلال قضایی قضات و لایحه جرم سیاسی صحبت کرده است.

یونسی که در سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی دادگاه‌های انقلاب بوده، در پاسخ خبرنگار مهر که از محاکمه ۱۰۰ نفر از اعضای حزب توده می‌پرسد، می‌گوید: «اصل خبر دروغ است و هدف از جعل این خبر آن بوده که بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم.» (اشاره به تلاش روحانی برای جلب موافقت خامنه ای جهت قبول یونسی بعنوان وزیر اطلاعات و معرفی او به مجلس)

رادیو آلمان در بخش فارسی خود اضافه می کند:

طبق شواهد موجود، فردی به نام “علی ادریسی” مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام دست‌کم ده تن از کادرهای نظامی و غیر علنی حزب توده ایران بوده است.

بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی وقت، بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد وقت، هوشنگ عطاریان، مشاور وزیر دفاع، حسن آذرفر، معاون پرسنلی نیروی زمینی و استاد دانشکده افسری، شاهرخ جهانگیری، عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده، ابوالفضل بهرامی‌نژاد، محمد بهرامی‌نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی و خسرو لطفی از جمله کادرهای حزب توده بودند که در زمستان ۱۳۶۲ به حکم “علی ادریسی” به جوخه اعدام سپرده شدند. برخی؛ حداقل تا پیش از این مصاحبه علی یونسی، وی را با "علی ادریسی" اشتباه می کردند.

پرسش خبرنگار مهر معطوف به یادداشتی است که ۳۰ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه “تهران امروز” (وابسته به احمدی نژاد) منتشر شد. آن زمان یونسی به عنوان یکی از نامزدهای پست وزارت اطلاعات در دولت روحانی مطرح بود.

“تهران امروز” در یادداشت خود نوشته بود که علی یونسی در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ تن از اعضای سازمان منافقین (فداییان شاخه اکثریت) را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرده است.

(متن کامل این مصاحبه که خلاصه از آن در شماره روز گذشته منتشر شد را در همین شماره پیک نت و به نقل از خبرگزاری مهر می خوانید)

پیک نت 16 بهمن