|
بخش هائی از نامه سرگشاده بیش از 200 حقوقدان و وکلای دادگستری
در رابطه با لایحه جامع وکالت به رئیس‌جمهور:
انتخاب حضرتعالی بعنوان اولین حقوقدان و وکیل دادگستری در راس
قوه مجریه بارقه ای از امید را برای توجه و اهتمام بیش از پیش
به حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران بخصوص برای درک و پیشبرد حق
دفاع مستقل و آزاد شهروندان در کلیه مراجع و دستگاه‌های ذی ربط
به وجود آورد.
امروزه یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی ملت بزرگ ایران بواسطه
برخی سوء تعبیرها در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته و آنچه که
بیش از گذشته اسباب نگرانی بی حد و حصر حقوقدانان و بالاخص
وکلای دادگستری را فراهم ساخته است، تضییق و تحدید حق دفاع
شهروندان در مراجع قضایی بواسطه تضعیف و سلب استقلال کانون های
وکلا و وکلای مستقل دادگستری است. در کشور ما جریانی خواسته یا
ناخواسته به دنبال از پای درآوردن و نابودی کانون وکلای
دادگستری به‌عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی کشور و
دولتی کردن آن است.
متأسفانه در طول دو سال اخیر، تدوین و تنظیم لایحه جامع وکالت
رسمی توسط قوه قضائیه که بدون اطلاع کانونهای وکلای دادگستری
سراسر کشور و محرمانه صورت گرفت، ثابت کرد که برخی از جریانات
فکری درون حاکمیتی، استقلال نهادهای مستقل مدنی همچون کانون
وکلا را برنتابیده و به هر طریق ممکن درصدد نقض استقلالی هستند
که بیش از هفتاد سال پیش توسط نخست وزیر وقت - مرحوم دکتر محمد
مصدق - برای مردمان این مرز و بوم بعنوان ذوالحقوق اصلی تحصیل
شد تا در پناه استقلال مستحصله از لایحه استقلال، وکلای
دادگستری بدون هیچ واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت خویش توسط
دستگاه حاکمیت، از متهمینی که حاکمیت وقت با آنان طرف دعوی بود
دفاع نمایند.
این استقلال تا زمان حاضر نیز به‌صورت کج دار و مریز حفظ شده
لیکن به‌صورت بالقوه در معرض نقضی وسیع تر و مآلا نابودی قرار
گرفته است.
در حال حاضر عمده دل نگرانی حقوقدانان دلسوز و وکلای دادگستری
از نحوه تصویب لایحه نهایی جامع وکالت است که طبق ماده 212
قانون پنج ساله پنجم تهیه و تدوین آن به‌عهده قوه قضائیه
گذاشته شده است.
با روی کار آمدن دولت شما، لایحه جامع وکالت از بایگانی خارج و
به وزارت دادگستری ارسال گردید؛ لیکن به مجلس شورای اسلامی
ارائه نشد و اخیراً به بهانه تغییرات و اصلاحات ادبی به کمیته
پنج نفره ویژه ای در قوه قضائیه احاله گردیده است که مع الوصف
هیچ یک از وکلای دادگستری یا نماینده ای از کانونهای وکلای
دادگستری کشور در این کمیته حضور نداشته و دعوت به حضور نیز
نگردیده اند. مع الأسف کمیته مزبور با اعاده وضع لایحه جامع
وکالت به حالت سابق و تکرار مفاد لایحه جامع وکالت رسمی،
مجدداً نهاد دفاع را در قالب لایحه تنظیمی به نهادی وابسته به
حاکمیت و ارکان آن تبدیل کرده و با سلب ماهیت استقلال آن که
جزء لاینفک حرفه وکالت است، حق دفاع شهروندان را بالطبع در
معرض مخاطراتی جبران نشدنی قرار داده است.
این در حالیست که همچنانکه جنابعالی نیز اطلاع و اشراف لازم را
دارید وکلای دادگستری باید مستقل از ارکان حاکمیت بوده و
بتوانند تشکیلات مستقل خود را داشته باشند. هیئت مدیره کانون
وکلاء باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف خود را بدون
هرگونه دخالت خارجی انجام دهد که بدین ترتیب هرگونه دخالتی از
ناحیه ارکان حاکمیت در امور کانونهای وکلا مخالف استاندارهای
شناخته شده بین‌المللی بوده و دولتی شدن نهاد وکالت را در پی
خواهد داشت و عوارض سوء آن نیز ناگفته پیداست.
پیک نت 19 بهمن |
