|
مصاحبه اکبر ترکان با روزنامه "آرمان" را می خوانید. ترکان
مشاور ارشد رئیس جمهور، از اعضای
مؤسس حزب
اعتدال و توسعه
و دبیر شورای همآهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دولت روحانی
است. او در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع
کابینه او بود و به همین دلیل با زیر و بالاهای سپاه و نیروهای
مسلح نیز آشناست. محور این مصاحبه فساد نهادینه شده در نظام
جمهوری اسلامی و نقش و سهم 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد است.
پرونده فساد 9 هزار میلیاردی در چه
مرحله‌ای است ؟
ترکان: بحث اختلاس
3هزار میلیاردی یا 9 هزار میلیاردی كه رئیس‌جمهور هم بدان
اشاره داشتند واقعیت تلخی است. فساد اداری و ساختاری جزئی از
بدنه دولت‌ها شده است. برخی که ناخواسته با اعمال مدیریت
غیرکارشناسی در پدید آمدن شرایط کنونی تاثیر داشتند اكنون سكوت
كرده‌اند. آنها می‌گویند امثال بابك زنجانی و مه‌آفرید خسروی
پرورش یافته دوران قبل از آنها هستند در حالی كه به عقیده همه
افراد آشنا به امور جاری كشور، در اثر برخی عملکردها در چند
سال اخیر بستر اینگونه تخلفات فراهم شد. می‌توانم به همه با
سند و مدرك بگویم كه انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را
برای برخی سودجویان فراهم کرد. (پیک نت: مراجعه کنید به مناطره
انتخاباتی موسوی و احمدی نژاد که در آن موسوی بارها خطر انحلال
سازمان برنامه را گوشزد کرد اما به گوش حامیان احمدی نژاد فرو
نرفت!)
نقطه آغاز فساد گسترده مالی - كه بخشی از
آن تحت عنوان 3هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی نام می‌برند-
نبود نظام حساب و كتاب بود. حذف برنامه توسعه كشور و اینكه
گفتند برنامه چهارم توسعه را خمیر كنند، یكی دیگر از جلوه‌های
بی‌انضباطی مالی بوده است. در این درهم ریختگی و بی‌انضباطی
است كه همه اتفاقات رخ می‌دهد. اتفاقاتی که سرآغازی شد برای
بروز فسادهای اقتصادی. باید بدانید فساد مالی كشور در این هشت
سال آن طور كه ما اطلاع داریم، بیش از این
دو پرونده است بنابراین فساد
مالی ریشه‌هایی داشته كه باید در تصمیمات مدیران جست‌وجو كرد.
منظور رئیس‌جمهور این بود كه امثال بابك زنجانی از كجا سر در
آورده‌اند و بپرسید كه الان متخلفان پرونده 9هزار میلیاردی و
پرونده‌های دیگر در كجا هستند.
تمام شواهد و مدارك این را نشان
می‌دهد كه برخی اقدامات در دولت‌های گذشته به طور مستقیم یا
غیرمستقیم بر این روند تاثیرگذار بوده است .
مجموع تخلفاتی که در 8 سال گذشته دیوان
محاسبات از دولت گزارش كرده ده‌ها
میلیارد دلار است؛ یعنی این روند با تغییر دولت‌ها از بین
نرفته و هنوز افرادی كه در جریان تخلفات حضور داشتند شاید در
بدنه دولت كنونی حضور دارند. طبق شواهد ویژه‌خواری در برخی
رده‌ها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یك دولت
نمی‌توان امید داشت كه این زنجیره کاملا قطع شود.
اینكه شرایط به سمتی پیش برود كه در نهایت
منجر به بی‌انضباطی مالی و ایجاد فضای رانت برای برخی افراد
شود، نمی‌تواند کاملا اتفاقی باشد. این کاسبان تحریم فضا را
عادی جلوه می‌دادند و اكنون هم درصدد بر‌می‌آیند این مساله را
انكار كنند در حالی كه گزارش آقای جهانگیری، معاون اول ریاست
جمهوری خود گویای همه چیز است. من یك سوال از شما بپرسم اگر
وضعیت اقتصادی عادی بود آیا واقعا پیش‌بینی این را می‌كردید كه
3هزار یا 9 هزار میلیارد در كشور فساد مالی رخ دهد؟ آیا واقعا
پیش‌بینی می‌كردید كه امروز ما در دولت ببینیم فراتر از 9هزار
میلیارد و فراتر از بابك
زنجانی‌ها افرادی هم به وجود می‌آیند. اگر شرایط به سمت عادی
شدن پیش رود، آیا امكان دارد كه چنین اتفاقی رخ دهد؟ اگر اینها
را به هم پیوند دهیم، نمی‌توانیم ادعا كنیم كه همه این روند
اتفاقی و تصادفی بوده است. وقتی بحث از پرونده‌های فساد ده‌ها
هزار میلیاردی می‌شود اگر كسی ساده‌لوح باشد، می‌گوید كه این
فسادها سازماندهی شده نیست؛ اتفاقی و گذراست. وقتی دولت دست
روی یك فرد خاص یا جریان خاصی می‌گذارد سریعا واكنش نشان
می‌دهند. واقعیتش را بگویم معتقدم من نمی‌توانم تصور کنم که
این حجم تخلف، برنامه‌ریزی
شده نباشد.
زمانی كه شما مناطق آزاد را تحویل
گرفتید، وضعیت به چه صورت بود؟ منظورم به لحاظ انضباط مالی و
ویژه‌خواری است.
ترکان: برخی افراد و اقداماتشان مناطق آزاد
را به كانالی برای سوءاستفاده مالی و رانتخواری تبدیل كرده
بودند. اما باید دانست كه این معضل فقط مناطق آزاد را
دربرنگرفته بود. بی‌انضباطی مالی خیلی جاها وجود داشت. اگر
بخواهم در مورد مناطق آزاد صرفا صحبت كنم یك نكته لازم به ذكر
است و آن بحث واگذاری‌ها در این مناطق آزاد بوده است.
واگذاری‌ها در این مناطق بی‌حساب و كتاب انجام شده است. در كل
كاری كردند كه نظام امور اجرایی از روال عادی خود خارج شود و
اكنون ما در مناطق آزاد با این امر روبرو هستیم. نمی‌توانیم
بسیاری از خطاها را ردیابی و ارزیابی كنیم چرا كه نظام ارزیابی
و سنجش آنطور که باید باشد، نیست. تا برای بررسی اولین فساد
اقدام می‌كنید، دومین و سومین فساد را هم مرتكب شده‌اند بطوری
كه رسیدگی‌كنندگان كاملا مقهور می‌شوند.
در این 6 ماه به تخلفاتی هم در این
مناطق رسیدگی کرده‌اید؟
ما به اسناد و مدارك فراوانی دست پیدا
كرده‌ایم اما در مورد انتشار آن، آقای رئیس‌جمهور ماموریتش را
به معاون اول واگذار كرده‌اند. در حوزه ما، فسادهای گوناگون و
بعضا گسترده‌ای رخ داده است. ما طبق دستور دكتر روحانی مشغول
جمع‌آوری و ارسال آن به دفتر معاون اول ریاست جمهوری هستیم.
بخشی از پرونده‌ها در حال حاضر به لحاظ گستردگی هنوز بسته
نشده‌اند و نیاز به زمان بیشتری دارند. بخش دیگری از پرونده‌ها
هم آماده‌اند. طبعا وظیفه پیگیری و اعلام آن بر عهده معاون اول
رئیس‌جمهور است. بعضی‌ها به اشتباه تصور می‌كنند كه پرداختن به
این مسائل سیاه‌نمایی است در حالی كه اینگونه نیست. واقعا برخی
روندهای برنامه‌ریزی شده در این زمینه وجود دارد. این
سیاه‌نمایی یا سیاه دیدن نیست بلكه براساس واقعیت حرف زدن است؛
كسانی كه به‌گونه‌ای دیگر فكر می‌كنند
تحلیل ساده‌ای از مسائل دارند
و به اصطلاح ساده‌اندیش هستند.
چرا برخی هنوز در مورد پرونده بابك
زنجانی نمی‌خواهند شفاف صحبت كنند؟
علت اینكه دیر برخورد می‌شود این است كه
برای رسیدن به تمام ابعاد نیاز به زمان است. چراکه گاهی افشای
برخی موارد باعث امحای اسناد می‌شود و روند رسیدگی را با معضل
روبرو می‌کند. رئیس‌جمهور وقتی می‌بیند دیگر چاره‌ای نیست
مجبور است بگوید الان پرونده فساد 9هزار میلیاردی در چه
مرحله‌ای از رسیدگی است و متهمانش كجا هستند؟ دیگران در دنیا
چطور جلوی فساد اقتصادی را می‌گیرند؟ با نظم، با سیستم و
انضباط مالی.
سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیك احیا
خواهد شد. شاید در سال آتی شاهد فعالیت آن باشیم. در كشورهای
توسعه‌یافته اصطلاحی وجود دارد به نام پول كثیف؛ این اصطلاح در
انگلستان رایج شد و معنایش این است که پول اگر یكی از این سه
شرط را نداشت قطعا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ 1- از معاملات
قانونی به دست آمده باشد،
2- در دفاتر ثبت شده باشد،
3- مالیات این پول پرداخت شده باشد.
اگر همین سه مولفه در كشور درست شود، قطعا
دیگر ناهنجاری نخواهیم داشت. اما همین مخالفان بسیار زیادی
دارد. در كشور ما این سه شرط به ندرت اتفاق می‌افتد. آیا در
كشور ما پول‌هایی كه از مردم اخذ می‌شود، براساس معاملات
قانونی است؟ آیا پول‌هایی كه به دست می‌آید در جایی ثبت
می‌شود؟ چند درصد این روند واقعا اتفاق می‌افتد؟ در اروپا اگر
5 یورو یا بیشتر در حساب شخصی باشد، باید به نهادهای نظارتی
بازرسی توضیح دهد كه این پول‌ها از كجا آمده است. آیا واقعا در
كشور ما به این صورت است؟ در كشور ما اگر كسی مالیات ندهد، تحت
تعقیب قرار می‌گیرد؟ آنهایی كه مالیات می‌دهند كارمندان،
كارگران و بخشی از تولیدكنندگان هستند كه تقریبا نیمه ورشكسته
هستند.
هر پولی باید شناسنامه داشته باشد؛ پول
بدون شناسنامه نباید جابه‌جا شود مثل اتومبیل كه باید
شناسنامه داشته باشد تا جابه‌جا شود. پول بدون
شناسنامه، پول كثیف است و باید تحت تعقیب قرار بگیرد. در كشور
ما قوانینی كه گفتم، وجود ندارد. فساد 9هزار میلیاردی بخش
كوچكی از یك فساد ده‌ها هزار میلیاردی بود كه به زودی از آن
پرده‌برداری می‌شود.
پیک نت 28 بهمن |
