|
روح‌الله غلامی وکیل
مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی
با خبرگزاری
ایسنا مصاحبه ای بسیار خواندنی کرده و اطلاعات مهمی را فاش
ساخته است. او در این مصاحبه می گوید:
اردیبهشت امسال شکایتی در یکی از دادسراهای تهران علیه بابک
زنجانی بعنوان کلاهبرداری مطرح کردم . این شکایت اعلام تقلبی
بودن محموله 1500 کیلوئی طلای توقیف شده در ترکیه بود که گفته
می‌شود با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به برخی مسئولان ترکیه
از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است. (رضا ضراب
وردست بابک زنجانی در ترکیه عامل اجرای این انتقال است)
البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر
حائز اهمیت است.
-
یعنی موکل شما برای زنجانی طلا خریده ولی او به بهانه تقلبی
بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرد؟
تقریبا اصل ماجرا همین است، اما با کلی حواشی و جزئیات که الان
جای باز کردن آن نیست. جزئیات همان مواردی است که نهایتا باعث
تحریم طلای ایران شد، ولی به هر حال در حالی که ایشان تاکنون و
در هیچ جایی ادعا یا اشاره‌ای درباره تقلبی بودن محموله نکرده
و حتی به طور ضمنی در مصاحبه‌ای به اصل بودن محموله 1500 کیلو
طلا داشته از تعهداتش به موکلم به بهانه تقلبی بودن کالا بدون
ارائه مستندات شانه خالی کرده است.
- چرا تاکنون در هیچ جا درباره شکایت شما سخنی به میان نیامده
است؟
اتفاقا بحث من به عنوان وکیل پیش از اینکه پیگیر روند پرونده
موکلم باشد، نحوه رسیدگی دادسرای مربوطه و اشکالات عدیده در
رسیدگی به این ماجرا است. متاسفانه به دلایل نامعلومی طی این
مدت دادسرا و بازپرس مربوطه
از روشن شدن ابعاد ماجرا تا زمانی که زنجانی رسما دستگیر شد،
جلوگیری کرده بودند. معتقدم که عده‌ای صراحتا در این پرونده از
زنجانی حمایت می‌کردند.
- پای افراد دیگری هم در این ماجرا هست؟
نکته‌ای که تاکنون به دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی
دادسرای رسیدگی کننده پنهان مانده نقش فردی معروف به "ح
. م" در محموله طلا و شراکت
وی در این محموله است. وی به همراه زنجانی ویزای غنا دریافت
کرده بود اما به این سفر نرفت. وی بعد از بازداشت زنجانی تمام
توان خود را با استفاده از ارتباطاتش بر کسانی که در این جریان
بوده و می‌توانستند دست بابک زنجانی را رو کنند فشار آورده
است.
برخی افراد در روند رسیدگی به پرونده، با ارتباطاتی که
داشته‌اند تمام قد از وی دفاع کرده و پشت وی بوده‌اند، اما
نمی‌توان این مطلب را به کل دستگاه قضایی تعمیم داد.
- مسئولان از رسیدگی به همه ابعاد این پرونده خبر می‌دهند؟
بله، اما موارد سوال برانگیزی وجود دارد. مثلا اخیر برخی
مقامات گفته اند اگر بابک رنجانی بدهی خود را پرداخت کند آزاد
می‌شود. من می‌گویم این یک بدعت خطرناک است؛ چرا که اگر بابک
زنجانی بدهکار است که برای یک بدهکار که ماشاالله وضع بدی هم
ندارد صدور دستور بازداشت موقت تاکنون مرسوم نبوده است. اگر
ایشان با دوست آقای مرتضوی به دفتر ایشان رفته و در یک حراجی
بزرگ چوب حراج به اموال کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی
زده آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر بحث تحریم طلا به جدیت و با این
همه مدارک مطرح است آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر عده ای از ایشان
شکایت دارند و تا به حال نتوانسته‌اند حتی این آقا را احضار
کنند نباید رسیدگی شود؟ و حامیان نیز مجازات و به کیفر اعمال
برسند؟ یعنی این آقا که در بازداشت موقت است اگر بدهی وزارت
نفت را بدهد آزاد می‌شود؟
یک پیشنهاد به سران سه قوه دارم که خطاب نامه
12 نماینده مجلس است. می‌گویم
آقایان اتهام را از خود دور کنید! نه در خصوص بابک زنجانی بلکه
در خصوص شیوه برخورد با مفاسد و روش‌ها. حال که با کمک رسانه
ها گوشه‌ای از عمق فاجعه مافیای زنجانی کشف شده دستگاه قضایی
برخورد قاطع بکند.
البته اخیرا درباره نقش زنجانی در تحریم‌ها نیز منتشر شده که
در صورت صحت، دادگاه صالحه باید تشکیل شود.
پیک نت 30 بهمن |
