نامه زندانیان رجائی شهر به تاج زاده

پیشنهاد راه اندازی

شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر - جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر و مصطفی نیلی- فراخوان مصطفی تاج زاده برای چگونگی مواجهه اش با دادگاه انقلاب را موقعیت مناسبی تشخیص دادند برای پیشنهاد تشکیل یک کمپین جهت اصلاحات در قوه قضائیه.

آنها در نامه پیشنهادی خود از جمله نوشتند:

با خبر شدیم که بنابر اتهاماتی دیگر به دادگاه فراخوانده شده اید و به همین مناسبت، در خصوص نحوه حضور و ارائه دفاعیات، از عموم ملت ایران نظر خواسته اید. نویسندگان این نامه که جمعی از زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر هستند. براساس تجربه ای که از حضور در دادگاه های ثلاث انقلاب اسلامی تهران(شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸) دارند، افزون بر ماهیت غیر قانونی دادگاه های انقلاب و عدم صلاحیت قانونی آنها در رسیدگی به اتهامات سیاسی، قضات حاکم بر شعب یاد شده را فاقد هرگونه صلاحیت قضایی و رعایت بی طرفی میدانیم. آنها اعتنایی به دفاعیات متهم و الزامات قانونی ندارند.

تجربه کشورهای توسعه یافته و به ویژه کشورهایی که در گذار به سوی دموکراسی، با روش های مسالمت آمیز و در چارچوب شیوه های اسلامی توفیق یافته اند، نشان میدهد که توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به شمار می آید.

 متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و به ویژه دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و بویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد. حبس انفرادی طولانی مدت جنابعالی و وضعیت نگهداری غیرقانونی تان در اوین که بیش از چهار سال به طول انجامیده است، گواهی بر اثبات این مدعاست و نشان میدهد که ماموران امنیتی تا چه حد بر صدور و اجرای احکا کیفری علیه مخالفان سیاسی احاطه دارند.

تمرکز پرونده های قضایی کنش گران سیاسی و اجتماعی در سه شعبه دادگاه انقلاب و امضای احکام از پیش نوشته شده، نشان می دهد که حتی بدنه اصلی دادگاه های انقلاب نیز حاضر به همکاری بی چون و چرا در این سنخ بیدادگری ها نبوده اند و سابقه قضایی و عملکرد قضات آقایان صلواتی، پیرعباس و مقیسه و همنین دو شعبه ۵۴ و ۳۶ تجدید نظر و صدور احکام سنگین و حبس های طولانی مدت برای آزادی خواهان و عدالت طلبانی که خواسته ای جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی، حاکمیت قانون و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، نداشتند، افزون برجنبه غیر انسانی آن، چهره ای خشن و سرکوب گر از قوه قضاییه ای فاقد استقلال برجای نهاد.

دادگاه های غیرقانونی انقلاب برخلاف اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوق قانونی آحاد ملت بوده و در تعارض با آرمان های اصیل انقلاب ۱۳۵۷ قرار دارد. مرحوم آیت الله خمینی در همان ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که این دادگاه ها صرفا برای مدتی کوتاه و برای رسیدگی به جرایم سران رژیم سابق که فوریت و ضرورت دارد، صلاحیت دارند و از آن پس هیچ توجیه شرعی، قانونی و اخلاقی برای استمرار فعالیت این محاکم غیرقانونی وجود ندارند. بنابراین انحلال دادسراها و دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت خواستی منطقی و اصولی بوده و در راستای دستیابی به قوه قضاییه صالح و مستقل و قانون مند ضروری می نماید.

متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب و باز هم در سالیان اخیر و پس از خرداد ۱۳۸۸ استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در معرض مخاطره جدی قرار گرفته و در نهایت، امکان و شهامت دفاع را با نقصان جدی روبرو ساخته است.

کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی- عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است. در مورد زندانیان دیگر نیز، اعمال فشارها و آزارهای عدیده روانی و جسمانی، انفرادی های طولانی مدت و بازداشت های موقت چندین ماهه و بسیاری موارد دیگر که جملگی مصداق بارز شکنجه محسوب می شوند، آنقدر زیاد است که نیازی به توضیح فراوان ندارد.

ما زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر باور داریم که ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ روز رای به قانون گرایی بود و رای به “تدبیر و امید” هم معنا بود با “نه” به مجموعه ای که طی هشت سال با دروغ گویی ها، بی کفایتی ها، اتلاف بیت المال و قانون شکنی هایشان، ثروتی بالغ بر هزار میلیارد دلار را به یغما برده و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب ترین بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی قرار دادند. رای به دولت یازدهم، “نه” به دولتی بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان، شاخص فلاکت، بیکاری، فقر، تورم، فحشا و اعتیاد را افزایش داد و کشور را تا آستانه تهدید نظامی و سنگین ترین تحریم های بین المللی پیش برد.

جا دارد از تمام اعتبار و سابقه سیاسی خود در همراه ساختن احزاب، طیف ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی، مراجع تقلید مترقی و آزادی خواه و حتی عقلای جریان اصولگرایی و همچنین آقایان خاتمی، هاشمی و روحانی در حمایت و گسترش حوزه نفوذ این پویش ملی مدد گیرید. بدیهی است، پیگیری و حمایت حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در طرح فراگیر این خواسته، زمینه های اجرایی شدن آن را عملی تر خواهد ساخت.

شاید امید چندانی در دستیابی آنی و کوتاه مدت به مطالبات یاد شده نباشد اما بی تردید می تواند توجه و برنامه کنشگران سیاسی- اجتماعی دموکراسی خواه ایران نسبت به طرح جدی و فراگیر اصلاحات قضایی را به مرحله ای نوین رهنمون سازد.

پیک نت 3 دی