|
عباس جعفری
دولت آبادی،
دادستانی تهران نیز در دفاع از اعلام جرم خود علیه علی مهطری و
در پاسخ به بیانیه 6 ماده ای وی، توضیحاتی در 6 ماده نوشته و
در اختیار خبرگزاری های داخلی قرار داد. دولت آبادی به آن که
به اصل موضوعات مطرح شده در سخنان علی لاریجانی در مجلس اشاره
کند (حبس های طولانی مدت قربانیان کودتای 88 و حصر چند ساله
میرحسین موسوی و مهدی کروبی) در توضیح 6 ماده ای خود نوشت:
«نظر بر
این‌که آقای علی مطهری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در روز
چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد کرده که
صرف‌نظر از جنبه‌ی مجرمانه‌ی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب
علیه قوه قضاییه است، بنابراین به منظور تنویر افکار عمومی،
مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود:
نامبرده
مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی
است؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور
یک‌شنبه هشتم دی‌ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف ( نظر
دادستان وصف جمال معشوقه نیست!) مجرمانه است:
1- اظهارات
نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل
است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های
امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با
عبارت «غیرمستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر»
بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی
هستند و هم‌چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام
صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.
2-
هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت
بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور
پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛
زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور
قرار وثیقه‌ی مناسب و تأمین آن، آزاد است.
با توجه به
مطالب فوق الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام
وظیفه‌ی قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود نامبرده به جای
بیان این گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.
3- ادعای آقای مطهری مبنی بر این که: «مرجع قانونی رسیدگی به این
امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه‌ی قضاییه
نباید رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زیرا بر مبنای
این اظهارات، اقدامات قوه‌ی قضاییه در رسیدگی به امور
روزنامه‌ها غیرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده‌ی 6 قانون
مطبوعات و تبصره‌های آن، اقدامات مطبوعات و دیگر رسانه‌ها که
واجد وصف مجرمانه است، قابل تعقیب و مجازات است و این امر در
صلاحیت قوه‌ی قضاییه است.
4- اظهار علی مطهری مبنی بر این که: «متأسفانه آقای صادق
لاریجانی به جای این‌که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد،
اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛
زیرا رییس محترم قوه‌ی قضاییه شکایتی از وی نکرده و اعلام جرم
علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.
5- نامبرده مدعی است «نماینده‌ی مجلس حق دارد درباره‌ی همه‌ی
مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر
نماینده‌ی مجلس به معنای مسوول نبودن وی در قبال اظهاراتِ واجد
جنبه‌ی مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق
اصل بیستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان
در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین ایشان نباید انتظار داشته
باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد.
هم‌چنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون
از تعرض است، در حالی که آقای مطهری در اظهارات خود، به قوه‌ی
قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص
پاسخگو باشد.
6- در خصوص اظهار وی مبنی بر این‌که «اگر نماینده‌ی مجلس نتواند
این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند» باید گفت
چنان‌چه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن
مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران
استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که
همه‌ی مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند
شد. بنابراین از آقای مطهری انتظار می‌رود با رعایت شأن
نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه‌ی نمایندگی خود را اجرا کرده و
از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.»
پیک نت 16 دی |
