کمیته های کارگری- کارمندی

بر "تامین اجتماعی" نظارت کنند

با دزدی آشکار از جیب مزد و حقوق بگیران یعنی همه کارگران و بازنشستگان سراسر کشور، چه می توان کرد؟

درحالیکه دزدان وغارتگران اموال کارگران برراس سازمان تامین اجتماعی راست راست می گردند، فعالان کارگری مرتب اخراج، بازداشت، به دستگاه قضایی سپرده شده و قرار وثیقه های میلیونی صادر می شود وزندانی می شوند.

 رضا شهابی در ناگوار ترین وضعیت ممکن بسر میبرد. محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی همه و همه در دوران اجبار زندان سر می کنند. حبس های طولانی مدت تعزیری برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری تراشیده اند. احضار مجدد شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه، ادامه اخراج ها در سقز- سنندج – و لیست بالا بلند بیکارسازی ها و عدم دریافت حقوق های معوقه در برابر چشمان ما قرار دارند. اجازه رسانه مستقل به کارگران و تشکل های آنها نمی دهند. درحالیکه امثال بابک زنجانی و چند تنی را درهمدستی با اوبازداشت کرده اند.  تقریبا روزی نیست که شاهد رونمایی سعید مرتضوی از این روزنامه به آن روزنامه و از این هفته نامه به آن هفته نامه و رسانه خبری نباشیم .

برای همگان روشن است در شرایطی که ۴ سال از زمان تاسیس «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می گذشت، احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در همان ماه های نخست حضور خود در پاستور اعلام کرد: «قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد، اما این وعده رئیس جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به ۲ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. در تجدید عمر همان دولت در دوره دهم نیز، این ستاد در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که تغییری در نحوه برگزاری نشست های این تشکیلات عریض و الطویل مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ نداد و محمدرضا رحیمی رئیس جدید این ستاد نیز نتوانست جدیت و نظم را در برگزاری جلسات این ستاد حاکم کند. بلکه خود به یکی از رشوه بگیران باج دهی سعید مرتضوی از جیب کارگران بدل شد.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در فاصله نزدیک یک دهه از میان سال های ۸۴ تا۹۲ برگزار می شد که رئیس جمهور سابق بارها اعلام کرده بود که فهرستی از مفسدان اقتصادی در جیب وی قرار دارد.

احمدی‌نژاد همواره از عزم جدی دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گفت و در نخستین موضع گیری خود اعلام کرد که عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود‌. همچنین «مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس...» وعده هایی که محمود احمدی نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می کرد.

احمدی نژاد در آبان سال ۸۴ در مجلس اعلام کرد:« که فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.» وی همچنین در شهریور۹۱‌ درباره لیست مفسدانی که در اختیار دارد گفت:« که من یکسری اسامی برای رسیدگی به قوه قضاییه داده‌ام. اسامی‌ای که احمدی‌نژاد می‌گفت ۶۰درصد پول کشور را در دست دارند.»

احمدی نژاد در شرایطی در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد که من اطمینان می‌دهم این دولت پاک ترین دولت تاریخ کشور است که فضای اقتصادی کشور در سال های ۸۴ تا۹۲حاشیه های زیادی را در زمینه فساد و چپاول اقتصادی تجربه کرد که از مهم ترین آنها می توان به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. همچنین پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، د ر رابطه با پرونده بیمه ایران و یا اتهامات اخیر مالی رحیمی در پرونده فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی در مورد دریافت کارت هدیه از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین‌اجتماعی و متهم ردیف اول جنایت کهریزک نیز مورد اتهام قرار گرفته است.

در حالی که فضای داخلی کشور درگیر گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود، رسانه های ترکیه از دستگیری رضا ضراب، همدست بابک زنجانی، به جرم پولشویی در ترکیه خبر دادند که این موضوع گزارش تحقیق و تفحص را به حاشیه برد و بسیاری به دنبال به دست آوردن جزئیاتی از فعالیت های این تاجر و همچنین روابط وی با برخی افراد در داخل کشور هستند. در هیچ دروه ای ایجاد کارگروها و ستاد های تحقیق و تفحص به نتیجه مطلوب نرسید. دعوای بین دو گروه جانبداران تحقیق و تفحص در مجلس (علیرضا محجوب و .... ) از یکطرف و دزدان سرگردنه (سعید مرتضوی و بابک زنجانی و...) از طرف دیگر، دعوای بین محرومین و مال باختگان نیست. بلکه نشان از تسویه حساب هایی دارد که برای از میدان بدر کردن هم کشیده و دنبال سازماندهی ایجاد کارگروه های همچنان در حال تفحص اند. کمیسیون های تحقیق و تفحص آن نیز ره به جائی نمی برند. روآمدن پرونده های دزدی های بی حساب نجومی نشان می دهد که چه نیروها و چه افرادی اموال عمومی کشور را به نام دور زدن تحریم ها بالا کشیده اند. این فساد فراگیر و غارت سرگیجه آور، مختص یک باند و یک جناح در جمهوری اسلامی نیست. در هر کشوری که بی قانونی حاکم باشد وضع همین است.

در نظامی که اکثریت نمایندگان مجلس را یک فرد با پول شصت ساله صندوق تامین اجتماعی، که حاصل عرق جبین کارگران است، می خرد. در نظامی که مطبوعات و رسانه های آزاد و آزادی تشکل های مستقل و محلی برای اعتصاب و اعتراض و تجمعات سازمان یافته نیست. تنها برای مقابله با این فساد فراگیر، باید افکار عمومی مردم را به کمک طلبید. بیگمان برای بیرون آمدن از مرداب بی چیزی، بی حقی و بی عدالتی که دست و پای کارگران را بسته و همه دارایی و اندوخته های آنان در صندوق تامین اجتماعی را به تاراج برده اند، کارگران بیش از هر موقع و برای رهایی از چنین وضعیت مشقت باری به عزم همگانی نیازمندند.

چه می توان کرد؟ امروزهمه جامعه آزادیخواهی ایران اعم از اقتصاددانان، حقوقدانان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، استادان، دانشجویان، فعالان عرصه زنان، خانواده های اعدامیان و مادران جانباختگان جنبش ضد استبدادی خرداد ۸۸ (مادران پارک لاله)، طرفداران حقوق بشر و محیط زیست ، جنبش نفی اعدام، فعالان رفع ستم ملی، تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری، تکنسین ها، شاعران ، نویسندگان، هنرمندان، سینماگران، خانواده تاتر، نقاشی و طراحی و ... یعنی همه آزاد اندیشان باید در برابر تاراجگران به صف شوند و برای بازگردانندن پول های به تاراج رفته به صندوق تامین اجتماعی لحظه ای از پای ننشینند . باید ابعاد این فساد نهادینه شده در سیستم حکومتی کشور را افشاء کرد کارگران می توانند با طرح ضرورت ایجاد کمیته های نظارت بر کار «سازمان تامین اجتماعی» خواهان دخالت خود دراداره امور این سازمان عریض و طویل و میلیونی شوند که با پول آنها ساخته شده است. کارکنان و کارمندانی که در بخش های گوناگون شاهد این دزدی ها و حیف و میل ها هستند، می تواند به اشکال گوناگون در افشای آن ها نقش ایفا کنند و با ایجاد همبستگی های اولیه راه را برای متشکل شدن نیروی خود هموار سازند. (این مقاله تلخیص و اندکی ویرایش شده است)

پیک نت 21 دی