|
سایت "الف" وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس گزارش زیر را در
باره تحریم ها و بابک زنجانی متنشر کرده است اما معلوم نیست
چرا توکلی از پشت تریبون مجلس این مسائل را مطرح نکرده و
خواهان تشکیل یک کمیسیون از طرف مجلس برای رسیدگی به این
مستندات نشده است!
الف نوشت:
براساس این اخبار او
نه تنها در جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملی
بوده برای
تحریم‌های جدید غرب علیه كشور.
اول: ماجرای بانك مالزی
بابك زنجانی در ماجرای خرید
۱۳۸
شركت از شستا كه به كمك سعید مرتضوی انجام شده
بود، مبلغ
۴۴۲
میلیارد ین ژاپن (معادل
۴
میلیارد دلار) را از طریق
first
Islamic investment bank ltd
«اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، به تاریخ
۱۰/۳/۹۱
واریز میكند. بانكی كه متعلق به خود بابك زنجانی است. تنها چند
روز بعد آمریكا به طور معجزه
آسایی از ماجرای این پول خبردار می شود و بدون اینكه معامله
هیچ ارتباطی با مسائل بین‌المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن
بانك و در حساب خود زنجانی بلوكه می شود. سئوالی كه در اینجا
وجود دارد این است كه چرا باید برای یك معامله داخلی، پول در
خارج از ایران تحویل داده شود؟ مهمتر اینكه سرویس‌های آمریكایی
چطور از جابه‌جایی این پول خبردار شدند؟
توقیف
۱.۵تن
طلا
در تاریخ
۱
ژانویه
۲۰۱۳،
(دیماه
۹۱)
هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس
با محموله
۱.۵تن
طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف می شود. خبرگزاری‌های داخلی و
خارجی به صورت وسیعی به انعكاس خبر توقیف این هواپیما
پرداختند. همان تاریخ
گفته شد كه این طلاها بدهی دولت تركیه به ایران بابت خرید گاز
طبیعی است. عدم
موضع‌گیری صریح مقامات ایران نیز باعث شد تا طلاهای مذكور
متعلق به ایران
پنداشته شود. به این ترتیب اصل ماجرا از دید‌ها پنهان ماند.
طلاهای توقیف شده متعلق به زنجانی بود
واقعیت این است كه طلاهای توقیف شده متعلق به بابك زنجانی بود.
او سه نفر از
كارمندان خود به نام‌های «ح ی»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور
غنا می‌فرستد تا
۱.۵تن
طلا خریداری كنند. نمایندگان بابك زنجان از طریق شركت «Swift
Investment
&
Development»
دبی كه مالكیتش متعلق به خود زنجانی بود و شركت
«Gold
Malding Limited»
كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester
Sara Tourism
Import Export Limited»
(شركتی كه متعلق به «و م م» است) اقدام به معامله
می‌كنند. براساس این معامله مقدار
۱.۵تن
طلا به ارزش
۸۰
میلیون دلار خریداری و
مبلغ
۱۲میلیون
دلار به آنها پرداخت می شود. مقرر می‌شود الباقی مبلغ پس از
تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دبی، به فروشنده
پرداخت شود.
بابك زنجانی یك هواپیمای باربری ایرباس
A۳۰۰B۴F
باری به شماره پرواز
KZU۷۵۵/۵۶
با خدمه متعلق به شركت هواپیمایی
ULS CARGO AIRLINE
تركیه به كشور غنا
می‌فرستد. طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید
كارشناسان گمرك
در صندوق‌های مخصوص حمل طلا، بسته بندی و بارگیری می‌شوند.
مسیر رفت و برگشت هواپیما مذكور توسط شركت هواپیمایی
ULS CARGO AIRLINE
فرودگاه‌های صبیها استانبول، بن‌غازی لیبی، كوتوكا اكرا و در
برگشت، فروگاه‌های كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، خمینی تهران
و دبی در امارات اعلام و تعیین می‌شود. با وجودی كه مشخصاً در
مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قید شده بود، اما
زمانی كه هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می‌کند، در
اقدامی مشكوك، دلیل فرود نقص فنی هواپیما عنوان می‌شود.
همان زمان پرس. تی. وی به نقل از دادستان تركیه مستقر در
باكیركوی استانبول
گزارش می‌دهد، شخصی به نام دوغلو كه از كارمندان هلدینگ بابك
زنجانی در تركیه
است، اعلام كرده است، قرار بود
۵۰۰
كیلیون از این محموله در استانبول تخلیه
شده و مابقی به ایران حمل شود. این در حالی است که براساس
مقررات بین‌المللی،
این هواپیما اجازه تخلیه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را
نداشته است.
سوال اصلی اینجاست كه چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز
مستقیم از غنا به
امارات (مشكلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول
رفته، در آنجا با سروصدای زیاد، رسانه‌های گروهی از جریان حمل
طلاها با خبر شوند و به دروغ محل تخلیه به جای امارات ایران
اعلام شود؟ براساس مقررات بین‌المللی این طلاها باید در كشور
امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم
صورتجلسه از صندوق‌ها خارج شوند.
انتشار و انعكاس گسترده توقیف طلا در تركیه توسط كارتل های
رسانهای صهیونیستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران
تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش
پیدا كند. به این ترتیب آنچه بابك زنجانی اندوخته بود، ارزشی
چند برابر به خود می گیرد.
طلاهای قلابی
بابك زنجانی پس از رفع توقیف ساختگی طلاها در تركیه و حمل آن
به دبی توسط همان
هواپیمایی كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مدیرعامل
ایرانی وقت شركت
Swift Investment
&
Development LTD
دبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از
مدیران شركت هواپیمایی
ULS Cargo
و پنج نفر از ماموران گمرک دبی آزمایش
می‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمركات دبی،
آقای زنجانی به
یكباره مدعی می شود طلاها قلابی بوده است. درحالی كه از
۱۹ژانویه
۲۰۱۳
تا به
امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دبی و اثبات مدعای خود
طفره رفته است. به
این ترتیب او باقی‌مانده بدهی خود بابت خرید طلاها در غنا را
نیز پرداخت
نمی‌كند.
رسوایی در غنا
درحالی كه خبر توقیف هواپیمای حامل طلای بابك زنجانی در تركیه
در صدر اخبار
دنیا قرار می گیرد، اخباری كه در ارتباط با این حادثه در غنا
رخ داده بود به
هیچ وجه بازتاب داده نمی شود. خبرگزاری «رادیو ایكس وای زد» در
۱۳
فوریه
۲۰۱۳
با تیتر «رسوایی
۸۰
میلیون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولین بازداشت شدند» خبر از
دستگیری معاون رئیس اداره كل زمین‌شناسی «دكتر توماس آدو» و
«جاستین آدوم آكواه» كارمند ارشد فنی اداره زمین‌شناسی را
می‌دهد.
به دنبال آن «جان ماهاما» رئیس جمهور غنا دستور تحقیق درباره
رسوایی
۸۰
میلیون
دلار طلا را صادر میكند تا هر كس در این موضوع دخیل بوده مورد
بازخواست قرار
گیرد. همین خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل میان ایران و
غنا را رد كرده و
اعلام میكند كه این معامله یك معامله كاملا خصوصی بدون مداخله
افراد دولتی
بوده است.
چند روز بعد وزیر اطلاعات كشور غنا دستگیر و دو نفر دیگر به
نام‌های «پیتر
بدزرا» و «فردریك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانیه
گلدمالدینگ لیمیتد»
طلا را صادر كرده بودند، در یك خانه در تانیتا هیل در آچیموتا
دستگیر شده و
اعلام می‌كنند كه «و م م» خریدار اصلی طلاها بوده است. دولت
غنا از بابت دور
زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت مالیات واقعی آنها را
تحت تعقیب قرار
می‌دهد.
رادیو و تلویزیون غنا به بازتاب این مسائل می پردازند.
خبرگزاری اسپای غنا در
۲۵
مارس
۲۰۱۳
خبر می‌دهد رئیس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی كه متهم به
كمك به «كوفی درزرا» در صادر كردن این طلاهاست، احضار و با قید
وثیقه آزاد شده
است. همین خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را یك تبعه عرب
معرفی کرد كه
با شركای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خریدار كنند.
ردپای همسر مطلقه زنجانی
خبرگزاری پرس‌نیوز با انتشار خبری از تحقیقات دادستانی مستقر
در باكیركوی
استانبول به تحت تعقیب قرار گرفتن شركت‌های «دورو تریدینگ» به
مدیرعاملی «ا
خ»، «كانت گروب اند كاسمتیك» با سهامداری بابك زنجانی و «ث ا»،
شركت مستر سارا
با عضویت هیات مدیره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی
پرده بر می دارد.
خانم «ث ا» كه از اعضای سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر
مطلقه بابك زنجانی
است. این درحالی است كه بابک زنجانی به دروغ مدعی شده كه
ازدواج نكرده است.
براساس اسناد، آنها در شعبه
۲۶۵
دادگاه خانواده تهران از یكدیگر جدا شده‌‌اند.
دادستان تركیه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌های این
افراد، متوجه شدند
كه آنها قصد داشتند
۵۰۰
كیلو از طلاها را در استانبول تخلیه كرده و مابقی را
به تهران ببرند. خبرگزاری زمان تودی نیز در
۱۶
ژانویه
۲۰۱۳
در گزارشی خبری،
مقصد نهایی محموله طلا را ایران اعلام می كند.
شكل گیری تحریم‌ها
پس از بهره برداری رسانهای از این موضوع و آزاد شدن هواپیما
و عودت داده شدن
طلاها به بابك زنجانی، دولت آمریكا مدعی شد كه ایران در مقابل
فروش نفت و گاز
خود، مبالغی را به صورت طلا دریافت میكند. با همین بهانه
تحریم طلای ایران
ابلاغ و عملی شد. درحالی که از این رهگذر بابك زنجانی و
نزدیكان وی كه مدت‌ها
به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزایش ناگهانی قیمت
طلا در ایران به
ثروتی نجومی دست پیدا كردند.
دریافت وام با پول‌های نفت ایران
پس از دستگیری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی
شد: «درحالی كه
نمی توان یك دلار وارد ایران كرد، بابك زنجانی چطور می‌تواند
پول های نفت را
به ایران پس بدهد.» این درحالی است كه براساس گزارش های
دریافتی الف، بابك
زنجانی از طریق اعتباری كه پول های بلوكه شده برای وی فراهم
كرده، از سه بانك
اروپایی وامهای كلانی دریافت كرده است. به این ترتیب او نه
تنها از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول های نفتی كه نزد وی است،
خوشحال نخواهد شد، بلكه در این صورت مجبور است وامهای دریافتی
اروپایی را كه در تاجیكستان، ترکیه و چند کشور دیگر
سرمایه‌گذاری كرده پس دهد. مهمتر اینكه باید پرسید، در صورتی
كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجانی برای دولت ایران كار می‌كرده
و به همین بهانه این مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجیهی
این وامها را در اختیار او قرار داده اند؟
پیک نت 25 دی |
