|
احمدی‌نژاد در دادگاهی كه هفته گذشته برای رسیدگی به
شكایت‌هائی که علیه وی مطرح است شركت نكرد. این درحالی است كه
مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور یا روسای جمهور سابق هیچگونه
مصونیت قضایی ندارند. در قوانین عادی هم وضعیت به همین منوال
است. قانون تبیین اختیارات رئیس‌جمهوركه مصوب سال 1365 است به
صراحت عنوان می‌كند كه رئیس‌جمهور مسئولیت اخلاقی، مالی و
سیاسی در قبال مردم، رهبری و مجلس دارد. ماده19 این قانون می
گوید كه رسیدگی به اتهامات و تخلفات رئیس‌جمهور در حیطه وظایف
و اختیارات دیوان عدالت اداری كشور است و حتی رسیدگی به جرایم
عمومی رئیس‌جمهور، از طریق دادگاه عمومی و دادگستری تهران با
اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. بنابراین تكلیف محكمه صالح جهت
رسیدگی به شكایت از رئیس‌جمهور روشن است.
آنچه هفته گذشته در جریان دادگاه رئیس‌جمهور سابق اتفاق افتاد
این بود كه متهم در دادگاه حاضر نشد. در حالیکه حضور متهم در
دادگاه زمانی كه دادگاه او را فراخوانده الزامی است. هنگامی كه
یك شهروند یا یك متهم در دادگاه حاضر نمی‌شود این عدم حضور
مقاومت در برابر عدالت است. مگر اینكه فرد احضار شده عذر
بسیارموجهی مانند بیماری یا عدم حضور در كشور را به عنوان علت
عدم حضور خود به دادگاه ارائه دهد. در صورتی كه دادگاه از حضور
متهم در جلسات دادرسی ناامید شود و امیدی هم به جلب متهم
نداشته باشد قاضی قادر است، به صورت غیابی حكم صادر كند.
حقوقدانان دو راهكار را برای پرونده احمدی‌نژاد در نظر
گرفته‌اند:
1- جلب متهم،
2- نا امیدی از دستگیری و جلب وی كه منجر به صدور حكم غیابی
برای متهم خواهد شد.
درباره پرونده احمدی‌نژاد مهم‌ترین مساله این است كه در صورت
صدور حكم از سوی دادگاه آیا رای صادره اجرا خواهد شد یا خیر؟
(بخشی از مقاله دکتر علی اکبر گرجی که در روزنامه "آرمان"
منتشر شده است) پیک نت 10
آذر |
