دادگاه احمدی نژاد و شرکت نکردن او در این دادگاه بتدریج به
بحث ملی تبدیل می شود. روی گذشته صالح نیکبخت وکیل دادگستری
دراین ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفت:
رئیسجمهور سابق تصور کند پروندهاش سیاسی است و نه قضایی، اما
باز هم این دلیل قانعکننده ای بر عدم حضور وی در دادگاه
نیست.
البته اینکه چرا آقای احمدینژاد در دادگاه حاضر نشده است را
باید از وی و نزدیکانش یا وکیلش پرسید، اما از آنجایی که این
شکایت قبل از پایان ریاستجمهوری وی به دفترش ابلاغ و مدت
طولانیای نیز برای بررسی این پرونده گذاشته شده، بعید به نظر
میرسد که وی از برگزاری این دادگاه بیاطلاع باشد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای قانون برای همه
افراد یکسان است و چنانچه احمدینژاد نتواند دلایل قانعکننده
برای عدم حضور خویش اعلام کند، مراجع قضایی کیفری میتوانند با
تجدید جلسه، مجددا فرد را به عنوان متهم احضار کنند و در برگه
احضاریه جدید قید کنند عدم حضور موجب جلب است و تنها در صورت
ابلاغ این احضاریه جدید و عدم حضور مجدد فرد، مرجع قضایی کیفری
میتواند به درخواست شاکی احضارشونده را جلب کند.
اما از آنجایی که عدم حضور رییسجمهوری سابق در جلسه دادگاه که
با رعایت تمامی اقدامات لازم بوده و احضاریه نیز به طور قانونی
ابلاغ شده باشد، غیر قابل قبول برای مراجع قضایی است. مراجع
قضایی باید بر اساس قانون با ایشان عمل کند.
از سوی دیگر یک عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بنام
"عوض
حیدرپور" نیز در همین ارتباط گفت:
همه افراد بر اساس قانون اساسی یكسان هستند و اگر كسی بر اساس
قانون به دادگاه فراخوانده بشود و خود را فراتر از قانون
بداند، باید با او برخورد كرد.
برابر قانون احضارنامه محمود احمدینژاد به کارگزینی نهاد
ریاست جمهوری ابلاغ شده و رئیس جمهورسابق باید برای غیبت خود
در دادگاه دلیل موجه ارائه کند، اما از آنجایی ایشان خود را
فراتر از قانون میداند از قانون تخطی كرده و باید با او
برخورد كرد.
ضمنا اگر دانشگاه ایرانیان راهاندازی شود، به کانونی برای
فتنههای بعدی تبدیل خواهد شد.
براساس مقررات وزارت علوم این دانشگاه
غیرقانونی است چراكه قبل از این، مجوزی به نام موسسه ایرانیان
در سال 82 برای شخص دیگری صادر شده است که نهایتاً آن موسسه یک
دانشگاه خواهد شد.
پیک نت 11
آذر |