|
ريخت و پاش، سوء استفاده و سوء مدیریت رخنه ای ریشه دار در اين
سازمان دارد و البته از جيب بيمه شدگان. ساختار دولتی و
مافیایی و غير دمكراتیك اين سازمان اجازه نظارت ذينفعان، اعم
از دولت و بيمه شدگان و كارفرمایان را نمی دهد. اين روند از
حدود بيست سال پيش و با هدف تقويت بخش خصوصی (شركت های بيمه) و
از بين بردن نقش سازمان تامين اجتماعی شروع گرديد، در دوره
اصلاحات اين روند تا حدودی متوقف شد ولی با شروع دوره احمدی
نژاد و وزارت علینقی جهرمی در وزارت كار، تخريب سازمان تامين
اجتماعی شدت بسيار زيادی به خود گرفت و با انتخاب سعيد مرتضوی
به رياست سازمان تامين اجتماعی ، نابودی سازمان تامين اجتماعی
رقم خورد. در دوران احمدی نژاد تمام تلاش ها بر آن قرار گرفت
كه از يكسو بدهی دولت به اين سازمان ماستمالی شود و از سوی
ديگر كارخانه ها و موسسات سودآور تامين اجتماعی ورشكسته شوند
تا بتوان با قيمت نازل آنها را به امثال بابك زنجانی ها فروخت.
در اين مورد اندكی توجه به واگذاری داريهای تامين اجتماعی به
بخش خصوصی و خيلی خصوصی (بابك زنجانی)،عمق فاجعه نابودی تامین
اجتماعی را آشكار میكند.
سلام- در ارتباط با مطلبی كه يكی از خوانندگان پیک نت در شماره
435 در مورد بيمه تكميلی نوشته بود، به نظر من موضوع باید از
يك منظر كلی تر نگاه شود كه مطلب زير شايد مقدمه ای باشد كه
ساير مطلعين از موضوع بيمه آنرا تكميل كنند
سازمان های بيمه ای در ايران كه مربوط به شاغلين ميباشد متعدد
است . بخش بزرگی از آن مربوط به استخدام رسمی دولتی است كه نام
آن موسوم به "خدمات درمانی" است و بخش بزرگی هم مربوط به
شاغلین بخش خصوصی و استخدام پيمانی دولتی است كه "سازمان تامین
اجتماعی "متولی آن است (به غير از نيروهای مسلح و برخی بانكها
و سازمانهای ديگر كه دارای سازمانهای بيمه ای خود هستند) .
برای آنكه ببينيم سازمان تامين اجتماعی در ايران چه وضعیتی
دارد، در ابتدا باید منابع عظيم درآمدی این سازمان را بدانیم.
درآمد سازمان تامین اجتماعی از چند منبع زير تامين ميگردد:
1-حق بيمه پروژهای عمرانی
بر اساس قانون، از قراردادهای دولتی، چه پيمان كاری و چه
مشاوره و يا قرار دادهای پژوهشی غيره ، مبلغ 67/ 15 (پانزده
مميز شست و هفت) درصد از مبلغ قرار داد باید به حساب سازمان
تامین اجتماعی بابت سهم بيمه كارفرما واریز گردد (23در صد سهم
كارفرما). اين در صد برای سازمانهای عمومی مثل شهرداری ها و يا
بنيادها برابر 7/16در صد است (البته كاركنان میبايست 7 درصد
خود را نيز پرداخت كنند).
بر اين اساس اگر فقط بودجه عمرانی دولت و شهرداری ها را در این
در صد ها ضرب كنيم مبلغ بالائی عملا سهم اين سازمان عريض و
طويل خواهد شد كه با توجه به آنكه شاغلين در اين بخش ها شايد
حدود 20 درصد از بيمه شده ها را در بر بگيرد اين رقم بزرگی
خود را بيشتر خود را نشان میدهد .
البته لازم به ذكر است كه همواره اين مبالغ بسيار بيشتر از حق
بيمه كاركنان اين بخش ها بوده كه اضافه پرداختی هيچگاه از طرف
تامين اجتماعی نه به كارفرما و نه به بيمه شدگان و نه به دولت،
برگردانده نميشود.
2- چندين سال است كه تامين اجتماعی بابت بيمه كارگران ساختمانی
از هر متر مربع ناخالص پروانه ساختمانی حدود ده هزار تومان
دريافت ميكند (مبلغ مربوط به تهران است و از شهرهای ديگر خبر
ندارم كه چقدر است) و اگر حداقل پروانه ساختمان در كل ايران را
در سال 91 برابر 100 ميليون متر مربع در نظر بگیریم (كه بيشتر
است)، در نتيجه رقمی در حدود هزار ميليارد تومان دريافتی از
این منبع درآمد خالص اين سازمان است كه از اين بابت تقريبا هيچ
يك از كارگران ساختمانی بيمه نمیشوند و يا در صد بسيار كمی از
اين طريق بيمه شده اند.
3- به اين ارقام باید كاركنان شاغل در كارخانه ها و قرار
دادهای پيمانی سازمانهای دولتی و نيمه دولتی و سهم دولت بابت
كارگاههای زیر ده نفر(كه البته دولت بابت اين قسمت به سازمان
تامین اجتماعی بدهكار است) را اضافه كنیم كه بابت حق بيمه
حدود 30 در حقوق هر فرد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت ميشود
كه درنتيجه درآمد سازمان تامین اجتماعی سر به فلك میزند .
4- اين سازمان در سالهای قبل بخشی از درآمد خود را در بخش های
اقتصادی سرمايه گذاری میكرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود
در قبال بيمه شدگان و بازنشستگان عمل كند و هم اكنون نيز اين
سرمايه گذاریها ،سود ساليانه ای را برای اين سازمان تامین
ميكنند.
5- بخش ديگری از درآمد اين سازمان مربوط به دريافت جرايمی از
كارفرمایان است كه حق بيمه های كاركنان خود را پرداخت نكرده
اند و در برخی از مواقع به مصادره اموال و املاك مبادرت كرده
است كه اين اموال نيز بسيار زياد ميباشد.
اين درآمدها در دو رديف اصلی مي بايد هزينه گردد. اول بهداشت و
درمان بيمه شدگان و ساخت بيمارستان و دوم حقوق بازنشستگان. در
مورد اولی كه بيمارستان های تامين اجتماعی به بدترین وجه ممكن
و با ازدهام بسيار زياد روبرو است و تقريبا حدود ده سال است كه
از ساخت بيمارستان جديد خبری نيست (آن بيمارستانهای در حال
ساخت نيز تماما مربوط به سالهای قبل است)
در مورد دوم نيز، اين سازمان با ترفندهای زياد و محاسبات
پيچيده وحقه بازی و مقررات من درآوردی ، حتی حقوق بازنشستگان
را بسيار كمتر از آنچه بايد پرداخت كند محاسبه ميكند كه همواره
مورد اعتراض بيمه شدگان ميباشد.
در نتيجه به سبب خدمات بسيار نازل سازمان تامین اجتماعی، بخصوص
در بخش درمان، بسياری از بيمه شدگان برای استفاده از امكانات
بيشتر خود را "بيمه تكميلی" ميكنند كه البته رقم آن از مبالغ
دريافتی سازمان تامین اجتماعی بسيار كمتر است.
به عنوان مثال باپرداخت حدود 350 الی 500 هزار تومان در سال
(ماهيانه بين 30 الی 40 هزار تومان) بابت بيمه تكميلی ميتوان
از خدمات نسبتا مناسبی بهره مند شد؛ در صورتی كه سازمان تامین
اجتماعی بابت هر نفر مبلغ حداقل يك ميليون وپانصد هزار تومان
(بر اساس حداقل حقوق) درسال دريافت میكند و اگرتمام درآمد اين
سازمان را به بيمه شدگان تقسيم كنيم شاید سرانه ای برابر 5
ميليون تومان دور از ذهن نباشد.
اين ريخت و پاش ها و سوء استفاده و سوء مدیریت در اين سازمان و
البته از جيب بيمه شدگان، دليلی به جز ساختار دولتی و مافیایی
و غير دمكراتیك بودن اين سازمان ندارد و چاره آن هم ايجاد
ساختار دمكراتیكی با حضور تمام ذينفعان، آعم از دولت و بيمه
شدگان و كارفرمایان میباشد .
البته اين روند از حدود بيست سال پيش و با هدف تقويت بخش خصوصی
(شركت های بيمه) و از بين بردن نقش سازمان تامين اجتماعی شروع
گرديده بود ولی در دوره اصلاحات اين روند تا حدودی متوقف شد
ولی با شروع دوره احمدی نژاد و وزارت جهرمی در وزارت كار،
تخريب سازمان تامين اجتماعی شدت بسيار زيادی به خود گرفت و با
انتخاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی ، پروژه
نابودی سازمان تامين اجتماعی مي رفت كه نهايی شود و تمام
تلاشها بر آن قرار گرفت كه از يكسو بدهی دولت به اين سازمان
ماست مالی شود و از سوی ديگر كارخانه ها و موسسات سودآور تامين
اجتماعی ورشكسته شوند تا بتوان با قيمت نازل آنها را به امثال
بابك زنجانی فروخت كه در اين مورد اندكی توجه به واگذاری
داريهای تامين اجتماعی به بخش خصوصی و خيلی خصوصی (بابك
زنجانی)،عمق پروژه نابودی راآشكار میكند.
مهران همايون
پیک نت 18
آذر |
