|
وزیر اقتصاد دولت روحانی که برای پاسخگوئی به مجلس فراخوانده
شده بود، به مجلس رفته و به سئوالات پاسخ داد اما نمایندگانی
که او را احضار کرده بودند اعلام کردند از این توضیحات قانع
نشده اند. درحقیقت نیز آنها برای قانع شدن وزیر را احضار نکرده
بودند بلکه هدفشان هشدار به روحانی برای متوقف کردن افشای وضع
اقتصادی بازمانده از دوران 8 ساله احمدی نژاد و متوقف کردن لغو
خصوصی سازی ها در مراکز تولیدی و معادن و گاز و نفت بود.
رسانه های داخلی که وارد این مقولات با این صراحت نمی شوند،
خبر این احضار و سئوال و جواب را با جنجال دیگری پوشش دادند.
این که وزیر اقتصاد که با بالاترین رای تائید صلاحیت شده بود
حالا کارت زرد اخطار از مجلس گرفته و پیش از خروج از مجلس
تهدید به استعفا از وزارت اقتصاد کرده است.
وزیر اقتصاد "طیب نیا" با
274 رای موافق مجلس وزیر کابینه روحانی شد. او از تحصیلکرده
ترین و متخصص ترین کادرهای اقتصاد و مدیریت در جمهوری اسلامی
است و در بدترین شرایط اقتصادی کشور، سکان وزارت اقتصاد را
بدست گرفت.
وزير اقتصاد در جریان حضور در مجلس گفت:
اقتصاد كشور در مسير مناسبي قرار گرفته، شاخص‌ها در شرايط
مطلوب هستند و نشانه‌های اميدواركننده‌ای از شرايط كشور مشاهده
مي‌شود. تورم 13 در صد كاهش یافته و قیمت ارزها یک چهارم پائین
آمده و به همین نسبت قدرت پول ملی بالا رفته است. آرامش بر
بازارهای اقتصادی سایه افکنده است. دولت مصمم است ارز را تک
نرخی کند تا از رانت خواری جلوگیری شود. دولت پيگير سياست
افزايش ارزش پول ملی است.
علیرغم همه این توضیحات، آنها که دردشان درد مردم نیست اما
بنام مردم به مجلس برده شده اند رای به قانع نشدن از توضیحات
دادند. پیک نت 19
آذر |
