علی مطهری، نماینده مجلس از تهران در وبسایت خود نوشت:
به در خواست وزارت اطلاعات در تاریخ
۱۰/ ۹/ ۹۲
جلسه ای با حضور وزیر اطلاعات جناب حجت الاسلام آقای دکتر علوی
و یکی از معاونان ایشان و مدیر کل آن معاونت و اینجانب برای حل
مسئله شنود در دفتر کار من تشکیل شد.
در آن جلسه به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود
در دفتر کار اینجانب – همان طور که حدس می زدم- با هدایت یکی
از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد
زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده بود و آن معاون و
مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق
مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است.
اسامی این افراد – هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است.
ضمنا در تاریخ
۲۱/ ۹/ ۹۲
وسائل شنودی که در دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک
دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه
DVR
دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور
برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد.
جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم
گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روشها شرعا و قانونا
مردود و مورد نکوهش است. لازم است مراتب سپاس و تشکر خود را از
زحمات وزیر محترم اطلاعات و همکارانشان ابراز نمایم.
پیک نت 24
آذر |