|
در آستانه انتخابات شهرداری های ترکیه شماری از اعضای دولت این
کشور باتهام پولشوئی تحت پیگرد قرار گرفتند و شماری از وزیران
کابینه نیز به همین دلیل استعفا دادند. شمار دستگری شدگان بیش
از 50 تن گزارش شده است. این عده متهم به اختلاس در مناقصه
های شهری و شهرک سازی و پرداخت رشوه به مقامات نیز هستند.
:
1- "علی آقا اوغلو" صاحب بزرگترین شرکت خانه و ساختمان سازی
در ترکیه
2- " مصطفی دمیر" شهردار مرکزی ترین و تاریخی ترین محله
استانبول به نام "منطقه فاتح" که گویا در پی گرفتن رشوه اجازه
تخریب برخی اماکن تاریخی و فروش این مناطق را به یک گروه
هتلدار را داده بود. وی از شهرداران منسوب به حزب حاکم می
باشد.
3- "باریش گولر" پسر "معمر گولر" وزیر کشور ترکیه.
4- "صالح چاغلا یان" پسر "ظفر چاغلایان" وزیر اقتصاد و دارایی
ترکیه.
5- " عبدالله اوغوز بایراکتار" پسر " اردوغان بایراکتار "
وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه.
6- " سلیمان آصلان " مدیر عامل " حالک بانکاسی ( بانک خلق ) "
که در پی تجسس در خانه اش 4.5 میلیون دلار کشف شد!
بسیاری از مدیران بلند مرتبه وزارتخانه های اقتصاد و شهر سازی
نیز بازداشت شده اند.
در میان دستگیر شدگان "رضا ضراب" یک دلال ایرانی ارز نیز وجود
دارد که گفته می شود در شبکه پولشوئی نیز دست داشته است. او
همسر خواننده ترک "ابرو گوندش" می باشد.
"رضا ضراب" 11 سال از "ابرو گوندش" کوچکتر است. این خانم طبعی
نیز در موسیقی دارد. رضا ضرابی کارش را بعنوان صراف در ترکیه
شروع کرد و سپس تبدیل به یکی از بزرگترین پول شویان و وارد
کنندگان غیر قانونی طلا از ایران و ارسال دلار به جمهوری
اسلامی شد و این کار را از طریق بانک انجام می داد. وی به کمک
همسرش در قبال فروش نفت و گاز ایران صدها میلیون دلار به ایران
منتقل کرد.
مطبوعات ترکیه نوشتند که رضا ضراب از یک وزیر کابینه ترکیه
پرسیده "آیا مکالمات تلفنی ام تحت کنترل است؟"
این احتمال هست که برخی محافل مافیایی جمهوری اسلامی رضا ضراب
را فدای فعالیت ها و پول شویی های بسیار بزرگتر کرده باشد!
برخی شواهد حاکی از آنست که اردوغان برای رهایی از
این چنگال این رسوائی تغییراتی در کابینه اش
انجام دهد و چند تن از وزرای کابینه
خصوصا وزیر کشور را کنار بگذارد تا ماجرا در حد همین وزیر و
رضا ضرابی خلاصه بماند. او اگر نتواند از این پیچ رد شود قدرت
را از دست می دهد. حزب او اکنون 315 کرسی در مجلس دارد. اگر
در این رسوائی حد اقل 10 درصد از آرایش را از دست بدهد و تعداد
کرسی هایش به 250 کاهش پیدا می کند
قادر به تغییراتی نخواهد بود که اعلام کرده است. از جمله ایجاد
تغییرات در قانون اساسی ترکیه و این
برای اپوزیسیون یک شانس بزرگ است.
پیک نت 30 آذر |
