دو حزب و سازمان جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، همزمان
با کودتای انتخاباتی سال 88 بی آن که مراحل قانونی طی شود منحل
اعلام شدند. هر دو سازمان این اقدام را قانونی نمی دانند و بر
فعالیت خود پافشاری دارند. از جمله، جبهه مشارکت که در تدارک
کنگره خود است و این درحالی است که دبیرکل آن "محسن میردامادی"
همچنان در زندان است.
روز گذشته امیر حسینآبادی وکیل جبهه مشارکت به خبرگزاری ایسنا
گفت:
کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت جبهه مشارکت را معلق کرد.
این کمیسیون بصورت موقت حزب را تعطیل اعلام کرد. متعاقبا حزب
هم علیه کمیسیون ماده 10 احزاب به شعبه 27 دادگاه عمومی شکایت
کرد. این شعبه تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را لغو و اعلام کرد
که حزب مشارکت تمام ضوابط قانونی را رعایت کرده است.
اما پس از آن شعبه 15 دادگاه انقلاب (دادگاه کودتای 88) حکم به
انحلال جبهه مشارکت داد. در مورد انحلال جبهه مشارکت به بنده
ابلاغ قضایی نشده است. نه حزب مشارکت برای جلسه رسیدگی به
دادرسی دعوت شد و نه اینجانب به عنوان وکیل این حزب از جلسه
رسیدگی اطلاعی داشتم. فقط اعلام شد که این حزب منحل شده و
سخنگوی قوه قضائیه (محسنی اژه ای دادستان کل) هم گفته که این
حکم قطعی است.
اخیرا آقای رحمانیفضلی وزیر کشور گفته است که حزب جبهه مشارکت
و سازمان مجاهدین انقلاب باید مسائل قانونی خود را که با قوه
قضاییه حل کنند اما حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به ما ابلاغ
قضایی نشده تا بتوانیم از طریق مرجع قضایی موضوع را پیگیری
کنیم. پس از ابلاغ است که ما می توانیم اگر حکم قابل تجدید نظر
باشد اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر اعلام کنیم.
پیک نت 7
آبــــــان |