|
ماده 10 کمیسیون احزاب مقرر داشته، چنانچه تخلف از یك حزب یا
كانون صنف سر بزند این کمیسیون می تواند نسبت به این تخلف
ابتدا تذكر بدهد و در صورت عدم توجه به تذكر كمسیون نسبت به
توقف فعالت حزب خاطی دستور بدهد.
براساس قانون، بعد از توقیف پروانه یك حزب باید پرونده تخلفات
به دادگاه ارجاع شود تا تکلیف فعالیت آن حزب بصورت قانونی مشخص
شود.
توقیف پروانه یک حزب مربوط به زمانی است که دادگاه حکم قطعی
صادر کند. در ماده 19 قانون احزاب قید شده «شورای عالی قضایی
موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل
هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه
و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند». برخورد با
احزاب متخلف منوط به تصوب قانون جرائم سیاسی است كه البته
هنوز قانونی در این رابطه نداریم و لایحه جرم سیاسی در مجلس
خاک می خورد.
بنابراین، سه دهه است که وزارت كشور در انتظار تصوب قانون
جرائم سیاس و به دلیل نبودن این قانون، تقاضای ابطال یا انحلال
پروانه نهاد صنفی یا احزاب متخلف را به دادگاه حقوقی تهران می
دهد. چنانچه احزاب و نهادها كه وزارت كشور دستور توقف آن‌ها
صادر کرده، اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه عمومی
مراجعه كنند و تا صدور حکم دادگاه عمومی به فعالت خود ادامه
بدهند.
احزاب كه طی چند سال اخیر توقیف شده‌اند اگر به دادگاه حقوقی
تهران برای ابطال تصمم توقیف حزب خود دادخواست داده و حكم قطع
ادامه فعالیت
خود را دریافت كنند مشكلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
پیک نت 11
آبان |
