براساس گزارشهای رسمی، میزان درآمد دولت های نهم و دهم از
چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای
دولتی 980 میلیارد دلار بوده است. مقایسه این رقم با بودجه
عمومی کشور نشان میدهد که طی سالهای 88 تا 91 سرجمع بودجه
عمومی کشور رقمی معادل 824 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه
این ارقام میتوان گفت دولتهای نهم و دهم در دوران طلایی نفت
بالغ بر 154.5 میلیارد دلار مازاد درآمد داشتهاند. اکنون سوال
اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟
بخشی از این مازاد درآمد باید بر اساس قانون به صندوق توسعه
ملی وازیر شده باشد. در حال حاضر بنا به گفته مسئولان، موجودی
صندوق رقمی بین 30 تا 50 میلیارد دلار است. با احتساب این رقم
بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط
دولتهای نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده
باشند ولی این جایگاه کجاست؟
گفته می شود
بالغ بر 50 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت ایران طی
دو سال اخیر در کشورهای مانند چین و حتی برخی بانکهای اروپایی
مسدود شده است. در این میان در دوران تحریم یکی از راهکارهای
کشور برای دور زدن تحریم، استفاده از اشخاص حقیقی برای انتقال
درآمدهای ارزی بوده است. افرادی مانند بابک زنجانی در این
سالها با تکیه بر همین نیاز کشور توانستهاند به عنوان دلال
ارز و نفت به میلیاردها دلار دست پیدا کرده اند و به دلایل
متعدد منابع ارزی که در اختیار آنها قرار داشته به کشور
بازنگشته است. با توجه به تراز درآمدهای دولت های نهم و دهم
میتوان انتظار داشت که نزدیک به 50 میلیارد دلار از منابع
ارزی کشور در اختیار این افراد باشد. ایسنا
پیک نت 26
آبان |