|
1. ایجاد تورم زیاد 2. از بین رفتن انگیزه روستائیان برای کار
و تولید 3. تقویت روش های پویولیستی و شارلاتانیسم سیاسی4. گدا
پروری و از بین بردن کرامت انسانی 5. روی کار آمدن افراد بسیار
دون همت و دون اخلاق که با دادن پول نقد برای خود وجهه خریداری
می‌کنند.6. تضعیف پایه‌های تولید و به تدریج از بین رفتن
زیرساخت تولیدی کشور 7. افزایش واردات 8. ایجاد فرهنگ تنبلی و
مفت‌خوری و ذلت‌پذیری 9. بسته شدن درهای توسعه پایدار10. و از
همه مهمتر تضعیف مسئولیت‌پذیری.
وقتی مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد، همه با آن موافقت
کردند. این مسأله از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی تحت عنوان
تعدیل شروع شد و بنا شد که بتدریج یارانه‌ها حذف شود و همه
رشته‌های تولیدی و همه فعالیت های اقتصادی ایران در ظروف مرتبط
جهانی قرار بگیرد و همانگونه که مثلاً قیمت نفت در مراکز بورس
تعیین می‌شود، یعنی در ظروف مرتبط جهانی قرار دارد، دیگر
رشته‌های اقتصادی نیز به همین ترتیب باشد تا تولید همه کالاها
در رقابتی آزاد و سالم با کیفیت خوب به بازار عرضه شود و بدین
طریق همه مسائل اقتصادی شفاف شود و مزیت های نسبی در اقتصاد
جای خود را به نحو احسن باز کند و هیچ کالائی قیمت مصنوعی و
دور از قیمت بازار پیدا نکند. یعنی رقابت سالم باعث شود عدالت
در تعیین قیمت و میزان مرغوبیت برقرار شود. این خود شفافیتی را
به وجود می‌آورد که باعث می‌شود سودجوئی های کلان و کلاهبرداری
ها و بوجود آمدن قیمت های کاذب از بین برود و پدیدۀ ثروت های
بادآورده در بین نباشد. اما بعد از اینکه اندکی فشاری بر قشر
کم درآمد وارد شد فشار زیادی بر آقای هاشمی وارد گردید که از
سیاست تعدیل دست بکشد. سپس در دورۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی
باز مسأله تعدیل مطرح گردید و بنا شد هر سال به میزان ده تا
پانزده درصد قیمت ها به سوی تعدیل حرکت کند تا در طول چند سال
به تعدیل کامل یا به تعبیر دیگر به حذف کامل یارانه‌ها برسیم.
جالب در اینجاست که هیچگاه از سوی دولت آقای هاشمی و دولت آقای
خاتمی مطرح نشد که درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها خارج از خزانه
عمومی در دست رئیس جمهوری باشد و یا اینکه چانه بزنند که چند
درصد آن برای چه کاری از طریق رئیس جمهوری هزینه شود. برای
دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی مسلم بود که راهی جز سرازیر
شدن درآمدهای ناشی از تعدیل به خزانه عمومی دولت نیست و برخلاف
آن حتی فکر هم نمی‌کردند. اما در دورۀ آقای احمدی‌نژاد مسأله
کاملاً فرق کرد و به همین دلیل نیز مسأله هدفمند کردن
یارانه‌ها تبدیل به
فاجعه
بزرگ اقتصادی گردید. زیرا اولاً این کار به یکباره انجام شد و
نه بتدریج که باعث شد واحدهای
تولیدی
چنان هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند که بسیاری از آنها از
ادامه فعالیت منصرف شدند و از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از
هدفمند کردن یارانه‌ها و یا همان سیاست تعدیل بجای سرازیر شدن
به خزانه عمومی در دست ریاست جمهوری قرار گرفت و او هم به جای
اینکه این مبالغ را صرف زیرساخت تولیدی کشور کند در جهت جلب
آراء مردم بصورت نقدی در اختیار مردم قرار داد. در حالیکه برای
اهل اقتصاد آشکار است که می‌باید از طریق سیستم بانکی و یا
عرضه سهام شرکت ها در مراکز بورس پس اندازهای کوچک مردم را جمع
کرد و برای عمران و تولید بکار انداخت. اما دولت دهم حرکت
پویولیستی خود را عکس این جریان که از مسلمات اقتصادی و واجب
ملی بود قرار داد و درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را
بین مردم به صورت نقدی تقسیم کرد که مبالغ مزبور نه فقط در راه
تولید به کار نرفت که بسیاری از روستائیان دیگر حتی نیازی
نمی‌دیدند که کار کنند و با گرفتن یارانه نقدی زندگی خود را
سروسامان دادند. این عمل بزرگترین ضربه را به کشور ما وارد کرد
و توصیه من این است که هر چه زودتر دولت خود را از این گرداب
مهلک برهاند و ترتیبی اتخاذ کند که دیگر یارانه نقدی بجز به
گروه اندکی از دهکهای پائین جامعه، آنهم بصورت جنسی و موقت
پرداخت نشود و آن گروه اندک نیز با برنامۀ حساب شده بتدریج
وارد سیستم تأمین اجتماعی شوند و از آن طریق کمبود زندگیشان به
روشی که متخصصین تعیین خواهند کرد تأمین شوند. در هر حال
پرداخت نقدی به مردم از روز نخست یک عمل غیر اصولی بوده و
متضمن ضررهای زیر است:
1. ایجاد تورم زیاد
2. از بین رفتن انگیزه روستائیان برای کار و تولید
3. تقویت روش های پویولیستی و شارلاتانیسم سیاسی
4. گدا پروری و از بین بردن کرامت انسانی
5. روی کار آمدن افراد بسیار دون همت و دون اخلاق که با دادن
پول نقد برای خود وجهه خریداری می‌کنند.
6. تضعیف پایه‌های تولید و به تدریج از بین رفتن زیرساخت
تولیدی کشور
7. افزایش واردات
8. ایجاد فرهنگ تنبلی و مفت‌خوری و ذلت‌پذیری
9. بسته شدن درهای توسعه پایدار
10. و از همه مهمتر تضعیف مسئولیت‌پذیری.
برای تأمین اقشار کم درآمد یا دهکهای پائین جامعه راههای بسیار
بهتر و تجربه شده‌ای وجود دارد و آن عبارت است از: توسعه
فراگیر تأمین های اجتماعی. تأمین های فراگیر اجتماعی در سطح
ملی همچون توری عمل می‌کند که جامعه آن را برای همگان
گستر‌انده و هر کس و بهر دلیلی که از نردبان تلاش برای زندگی
بهتر و تأمین معیشت خود سقوط کند باید در آن تور بیفتد و جامعه
از او و خانواده‌اش حمایت کند. حتی اگر هم مقصر باشد اعضای
خانواده او گناهی ندارند و باید از لحاظ معیشت و مسکن و بهداشت
و درمان و تحصیل تأمین باشند و کرامت و سلامت خانواده حفظ شود.
در چنین حالتی جامعه به فرد فروافتاده فرصت و فرصتهای دیگر
می‌دهد و این همان زکاتی است که اسلام، جامعه را بدان موظف
کرده است. اگر این کار به درستی و سازمان یافته انجام شود از
هر راه دیگری برای حمایت از اقشار کم درآمد یا بیکار و یا
معلول بهتر است. راجع به تور حمایت اجتماعی برنامه و مطالعات
وسیعی را می‌طلبد که البته راز سر به مُهری نبوده و در کشورهای
دیگر و به ویژه در سوئد و دانمارک تجربه شده و می‌توان از
تجارب آنان بهره گرفت و ویژگیهای فرهنگی و ملی خود را نیز در
آن لحاظ کرد. در هر حال، حمایت از اقشار کم درآمدیابی درآمد
می‌باید بصورت یک سیستم قانونمند اجتماعی عمل کند و هیچکس
مدیون این یا آن نباشد.
پیک نت 28
آبــــــان |
