|
هجدهمین اجلاس کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در "پکن" پایتخت
این کشور پایان یافت.
طرح
تعمیق همه جانبه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در دستور کار این
پلنوم بود که پس از بحث و تبادل نظرات به تصویب رسید. از این
نشست بعنوان آغاز دوران جدید اصلاحات و درهای باز در چین یاد
شده است.
بموجب اصلاحات جدید در چین، نظارت بر قدرت در سطوح مختلف
برقرار می شود. جلوگیری از فساد، از عمده ترین مسائل مورد بحث
در این نشست بود. پلنوم "فساد" را بزرگترین دشمن کشور تشخیص
داد و اعلام داشت که سرنوشت حزب و کشور در گرو مبارزه با آنست.
به همین دلیل نظارت بر قدرت در اولویت قرار گرفت تا بدین طریق
از فساد پیشگیری شود. پلنوم اعلام داشت که در گذشته مبارزه با
فساد بصورت پیگیرانه انجام نشده و اگر امروز جلوی آن گرفته
نشود، همه دستآوردها برباد خواهد رفت. بخش مهم دیگری از طرح
اصلاحات مصوبه پلنوم مربوط به کم کردن فاصله زندگی در شهر و
روستا، آزادی رسانه های خبری و پذیرش گریزناپذیر حضور اینترنت
در جامعه و کنار آمدن با آن. بخش مهم دیگری از طرح اصلاحات
جدید چین، به تشکیل دولت های خود مختار در مناطق قومی و همچنین
رفتن به سوی سیستم چند حزبی اختصاص یافته است. در بخش مربوط به
آزادی های سیاسی در طرح اصلاحات جدید تاکید شده که هر نوع
اعتراف گیری ممنوع است و هیچ دادگاهی نمی تواند بر مبنای این
اعترافات تشکیل شود. ضمنا آن بندهای قانون مجازات عمومی که دست
دادگاه ها را برای صدور حکم اعدام باز می گذارد بتدریج حذف می
شوند و "کار" جانشین انواع محکومیت ها خواهد شد.
آنچه را می خوانید فشرده گزارشی
است
که در باره رفرم های تصویب شده در پلنوم کمیته مرکزی حزب
کمونیست چین روی سایت. "چین"
به زبان انگلیسی منتشر شده است.
http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2013-11/16/content_30620736.htm
سیستم اقتصادی پایه
اقتصاد چین بر مبنای مالکیت عمومی استوار است اما از ایجاد
شرایط رشد انواع مالکیت ها نیز حمایت می شود. مالکیت عمومی و
مالکیت غیر عمومی از مؤلفه های اصلی اقتصاد سوسیالیستی چین
هستند. حمایت از حق مالکیت، عامل اصلی گسترش مالکیت است.
همانگونه که اقتصاد عمومی مورد حمایت است، مالکیت مالی غیر
عمومی نیز مورد حمایت است و این دو از هم تفکیک ناپذیر هستند.
دولت موظف است از همه انواع مالکیت ها حمایت کرده و سود آنها
را قانونمند کند.
مالکیت های مختلف باید دسترسی یکسان به کارهای تولیدی داشته
باشند تا بتوانند در رقابت باز و عادلانه حضور یابند. به این
منظور مصونیت قانونی آنها همراه با نظارت قانونی باید اعمال
شود.
سرمایه داری دولتی، سرمایه داری جمعی، و سرمایه داری خصوصی، سه
پایه اقتصاد چین است. این سیستم می تواند رقابت را در خدمت
بالا رفتن کیفیت قرار داده و امکان کنترل قیمت ها را فراهم
سازد.
اقتصاد چین از مالکیت مختلط دفاع می کند و امکان ترکیب مضاعف
سرمایه گذاری های دولتی و شرکت هایی با انواع دیگر مالکیت را
جهت ایجاد شرکت هایی با مالکیت مختلط فراهم می کند.
از این پس، امکان سرمایه گذاری با سهام غیر دولتی در پروژه های
سرمایه گذاری دولتی فراهم خواهد شد و به شرکت های دارای مالکیت
مختلط اجازه داده خواهد شد که از سهام کارکنان برای ایجاد
مالکیت "سرمایه و نیروی کار" استفاده کنند.
نظارت بر مدیریت سرمایه گذاری های دولتی تقویت خواهد شد، درعین
حال که نظارت بر مدیریت سرمایه نیز گسترش خواهد یافت. تاسیس
شرکت های با سرمایه های دولتی و حمایت از ترانسفورماسیون شرکت
های دولتی و بهره گیری از سود آنها جهت تامین بودجه های تامین
اجتماعی در طرح رفرم گنجانده شده و به این منظور سهم سود دولتی
تا سال 2020 برای پرداختن به دارایی عمومی به ۳۰ درصد افزایش
می یابد تا در خدمت بهبود معیشت مردم استفاده شود.
هدایت شرکت های دولتی برای رسیدن به سیستم های مدرن تولیدی و
افزایش سرمایه های دولتی برای خدمات عمومی از دیگر مسائل مورد
تائید کنگره اعلام شد و دراین زمینه قرار شد در صنایع وضعیت تک
قطبی که اکنون با سرمایه دولتی برقرار است تغییری تا حد جدایی
دولت و شرکت ها ایجاد شود، اما نظارت دولتی برقرار می ماند و
این از تاکیدهای اصلی رفرم اقتصادی است.
مبارزه با بوروکراسی اداری و تغییر ساختار اداری با هدف هماهنگ
ساختن آن با سیستم مدیریت حرفه ای، برقراری مکانیسم های طولانی
مدت تشویق و کنترل، تقویت پاسخگویی سرمایه گذاری SOE، یافتن
راه هایی برای گزارش عمومی به مردم و همچنین ضرورت اطلاع از
بودجه های SOE مورد تاکید قرار گرفت.
شرکت های دولتی باید سهم استخدام را در بازار کار افزایش داده،
سطح درآمد هیات اجرایی SOE را سخت گیرانه تنظیم کرده و موقعیت،
سودها، مصارف، و هزینه های تجاری را به صورتی منطقی تعیین
کنند.
در طرح برنامه رفرم اقتصادی چین، حمایت از گسترش سالم اقتصاد
خصوصی در خدمت رشد اقتصادی کشور، ارتقای نوآوری، گسترش استخدام
و افزایش درآمدهای مالیاتی جای مهمی را به خود اختصاص داده
است. برابری حقوق، برابری موقعیت ها و برابری قوانین محور این
توسعه است. حذف همه آیین نامه های غیرمنطقی اقتصاد خصوصی، حذف
سدهای پنهان و تثبیت معیارهای معین برای تسهیل راه ورود شرکت
های خصوصی در فرانشیزها مورد تاکید قرار گرفت.
از سوی دیگر، تشویق شرکت های خصوصی برای شرکت در اصلاحات و
رفرم SOE، تشویق شرکت های با مالکیت متنوع، شرکت های دارای
سرمایه و شرکت های خصوصی واجد شرایط برای راه اندازی سیستم های
مدرن، بخش دیگری از رفرم اقتصادی آینده چین اعلام شد.
برای حمایت از نظام بازار تاکید شد که این حمایت باید بتواند
نوعی نظم رقابتی را بوجود آورد و برای این هدف باید قوانین
عادلانه، باز و شفاف باشند. همه سرمایه گذاران و شرکت های
خصوصی باید بتوانند تحت حمایت قانون بصورت برابر و قانونمند
وارد فعالیت اقتصادی شوند. تجدید نظر در سیستم تنظیم بازار،
حذف مصونیت های منطقه ای، لغو حمایت های نا مشروع و هر نوع
امتیاز انحصاری نیز در برنامه رفرم گنجانده شده است؛ همچنین
تکمیل مکانیسم گشایش عرصه اقتصادی برای شایسته ترین ها. برای
رسیدن به این هدف، باید اجازه داد قیمت ها را بازار تعیین کند.
هر قیمتی که بتواند از بازار تاثیر بگیرد، باید به بازار
واگذار شود. با این روش باید به سوی اصلاح قیمت آب، نفت و گاز
طبیعی، برق، حمل و نقل و مخابرات و دیگر خدمات عمومی رفت. نقش
دولت باید به رقابت در بازار جهت تعیین قیمت ها بویژه درعرصه
خدمات عمومی و فعالیت های انحصاری محدود شود.
از این پس باید آن فضای اقتصادی فراهم شود که ساخت و ساز زمین
برای گسترش فضاهای شهری و روستایی یکنواخت شوند. برای رسیدن به
این هدف، امکان فروش، اجاره و رهن زمین قابل ساخت روستایی که
تحت مالکیت جمعی قرار دارند مطابق اصول برنامه ریزی شده انجام
خواهد شد. در برنامه توسعه چنین فضایی، زمین تحت مالکیت دولت
را می توان اجاره داد. و این همه باید درخدمت ارتقای رفاه
عمومی باشد.
بانک ها
برای تغییر در بازارهای مالی، حضور سرمایه خصوصی واجد شرایط
برای ایجاد مؤسسه های مالی نظیر بانک های بزرگ و متوسط، تحت
نظارت گسترده، در برنامه رفرم گنجانده شده است. قوانین صدور
سهام مبتنی بر ثبت و افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم اصلاح می
شود.
مکانیسم های تعیین نرخ ارز مبتنی بر بازار، افزایش نرخ بهره
آزاد سازی و قابلیت تبدیل حساب سرمایه نیز تغییر می کند. بیمه
سپرده های موسسات مالی و خروج سپرده ها بر مبنای اقتصادی بازار
تنظیم می شود.
در چارچوب رفرم اقتصاد نوین چین، انتخاب برنامه جدید، اختصاص
منابع و ارزیابی نتایج تصمیم گیری ها بر اساس سیستم بازار
تنظیم خواهد شد و از سرمایه گذاری، ابداع روش های نوین اقتصادی
و بهبود صنعتی سازی و تولید سرمایه همراه با دست آوردهای علمی
و تکنولوژیک حمایت می شود.
شهر و روستا
در بخش دیگری از سند اصلاحات که در پلنوم حزب کمونیست چین به
تصویب رسید، به مسئله ساختار دوگانه شهر و روستا پرداخته شده و
آمده است:
باید به كشاورزان حق مالکیت بیشتر و امكان شركت در مدرنیزاسیون
چین داده شود.
سیستم جدید كشاورزی باید بر اساس تركیبی از خانواده، کار جمعی
و شركت در سرمایه گذاری مبتنی باشد. به كشاورزان صاحب زمین،
مطابق قرارداد هایشان، امکان سهیم شدن در صنعتی شدن كشاورزی
داده خواهد شد. درعین حال کشاورزان برای سرمایه گذاری در كشت و
كار مدرن و استفاده از روش های مدرن کمک شده و تشویق خواهند
شد. کشاورزان می توانند سهم خود در سرمایه گذاری های کشاورزی
را بفروشند یا به وثیقه بگذارند.
كارگران مهاجر باید دستمزدی برابر دریافت كنند و زیر پوشش
سیستم بیمه قرار گیرند.
در برنامه ساختارهای نوین شهری كنترل و محدویت اسكان كشاورزان
در شهرهای كوچك و متوسط كم خواهد شد.
اما با تامین نیازمندی های روستائیان برای دستیابی به امکانات
شهرهای بزرگ، جمعیت شهرهای بزرگ كنترل خواهد شد. امكان استفاده
از سرویس های عمومی، در چارچوب خدمات اجتماعی برای همه ساكنین
شهرها و حومه آنها باید تامین شود.
همینگونه است حق داشتن مسکن برای همگان.
شرکت های خارجی
همزمان با ایجاد تسهیلات برای ورود شركت های خارجی به چین،
برنامه توسعه شركت های چینی در خارج از چین نیز دنبال خواهد
شد.
با کاهش محدودیت ها در بخش های مختلف، فعالیت های فرهنگی و
پزشكی نیز می توانند وارد اقتصاد بازار شوند و زمینه آزاد سازی
بیشتر در خدمات عمومی فراهم خواهد شد. با توجه به موفقیت طرح
های آزمایشی منطقه تجارت آزاد چین (شانگهای)، شمار این مناطق
افزایش خواهد یافت و شركت ها و افراد به سرمایه گذاری در خارج
از چین و بستن قراردادهای اقتصادی ترغیب خواهند شد.
قرارداد مناطق تجاری آزاد با تبعیت از قوانین سیستم تجارت
جهانی و با تأكید بر همكاری دوجانبه، چند جانبه، و منطقه ای
تسریع خواهد
شد. ضمنا
با ایجاد مجتمع های صنعتی، شهرهای درون مرزی به باز كردن
مسیرهای بین المللی و حمل و نقل هوائی ترغیب خواهند شد. مؤسسات
مالی متمركز برای توسعه ارتباطات زیرساختاری در كشورهای همسایه
ایجاد خواهند شد.
نظام سیاسی
در عرصه سیاسی سیستم برپائی كنگره برپایه مشاركت چند حزبی تحت
هدایت
CPC
تغییر خواهد کرد و در مناطق قومی دولت های خودمختار تشکیل
خواهند شد.
كنگره باید نظارت بیشتری بر بودجه دولت و دارایی های تحت تملك
دولت داشته باشد. دولت ها، در تمامی سطوح، پیش از تنظیم سیاست
های مهم موظف به ارائه گزارش به كنگره مردم در هر مناطق دارای
دولت خودمختار هستند.
دموكراسی مشورتی و تقویت روابط برابر حقوق اقوام، بهبود سیستم
انتخابات، حمایت از مناظره و فراهم شدن امکان تبلیغات
انتخاباتی در کنار مسئولیت پذیری و مدیریت دموكراتیك محور
اصلاحات سیاسی جدید است. در تمام شركت ها و مؤسسات دولتی جلسات
مشورتی و کنفرانس ها حمایت می شوند.
در رفرم سیاسی نوین، هر نوع اعترافات تحت فشار و شكنجه ممنوع
است و از شمار اتهاماتی كه می توانند منتهی به اعدام شوند
بتدریج کم خواهد شد و باز آموزی از طریق مشارکت در کار و تولید
جانشین آن خواهد شد.
نظارت قدرت
از آنجا که قدرتمند بودن نظام، با گسترش نظارت مردم بر آن ممکن
می شود، باید سیستم مشاركتی تقویت شود و سیستم رهبری حزب و
دولت بر مبنای سانترالیسم دموكراتیك استوار شود.
در این صورت است که می توان
فساد را سریعا شناسائی کرده و با آن مبارزه کرد. مبارزه با
فساد در حزب بر عهده كمیته مرکزی حزب و كمیسیون بازرسی حزبی
است. وظیفه كمیسیون مركزی بازرسی، اعزام بازرسان به مركز حزبی
و ارگان های دولتی است.
میتینگ های حزبی باید کاهش یابد، و بوروکراسی اداری جای خود را
به اسناد ساده اداری بدهد.
فرهنگی
نقش دولت از ارائه كننده محصولات فرهنگی به اداره كننده آن
باید تغییر کند و بصورت همزمان، نظام باید با اینترنت کنار
بیآید. اطلاعات دولتی باید در اختیار مطبوعات قرار گیرد و
همزمان با بالا بردن سطح زندگی روزنامه نگاران، کیفیت حرفه ای
آن ها نیز تقویت شود. برای رسیدن به این هدف
مؤسسات فرهنگی غیر انتفاعی تحت تملك دولت به شركت ها واگذار می
شود و شركت های خصوصی برای حضور در انتشارات خارجی و آنلاین
تشویق و تقویت خواهند شد. سوبسید دولتی برای رسانه ها افزایش
می یابد و قانون حق كپی رایت اجرا خواهد شد.
خدمات اجتماعی
برای تقویت رفرم تحصیلی، اختیارات استانی افزایش می یابد و
از استخدام دانشجویان، همزمان با استخدام كارگران مهاجر و
نظامی های بازنشسته حمایت می شود. سایر خدمات شامل:
- بهینه سازی سیستم توزیع درآمد.
- پاك كردن درآمد خاكستری.
- ایجاد سیستم خدمات اجتماعی عادلانه تر و پایدارتر
- کاهش تدریجی سن بازنشستگی و اصلاح طرح مستمری برای كارمندان
مؤسسات دولتی.
- افزایش حمایت از كودكان و زنان بی سرپرست.
- اجازه به زوج ها برای داشتن دو فرزند.
- اصلاح بیمارستان های دولتی.
- تشویق سرمایه گذاری خصوصی در بخش درمان.
- دادن مجوز كار در بیش از یك بیمارستان به پزشكان.
- دادن مجوز پوشش بیمارستان های خصوصی به شركت های بیمه پزشكی.
حكومت سوسیال
- ارتقای سرزندگی جامعه و حفظ امنیت عمومی.
- استفاده از چارچوب های قانونی و روش های قانونی برای رفع
مشكلات اجتماعی.
- برقراری سیستم دادخواست ها به صورت آنلاین.
- نظارت سخت گیرانه روی سلامت دارو و غذا.
إصلاحات
نظامی و دفاعی
- ارتش آزادی بخش خلق باید به
CPC
(حزب کمونیست چین) وفادار باشد.
- تعمیق اصلاحات در تركیب و عملكرد ارتش و بهتر كردن عملكرد
نیروی پلیس مسلح.
- تنظیم و تعدیل تركیب پرسنل ارتش و كاهش كارمندان و اعضای بخش
های غیر نظامی.
- استقرار سیستم افسری داوطلبانه، که بتدریج سیستم پرسنلی مدرن
را شكل خواهد داد.
- تشویق سرمایه های خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه و تعمیر
بخش های تولیدات نظامی.
رهبری حزب كمونیست چین
(CPC)
حزب كمونیست باید رهبری خود را با هدف تبدیل شدن به حزبی كه
یاد می گیرد، نوآوری می كند و به خلق خدمت می كند، قدرتمند كند.
به همین منظور
دموكراسی درون حزبی و حفظ رهبریت مركزی و حصول اطمینان از
دریافت و اجرای به موقع دستورات تقویت می شود. وظیفه حزب رهبری
رفرم مصوبه پلنوم و مشاركت در اصلاحات است.
افراد
اداری حزب در صورت نداشتن عملكرد مناسب تنزل مقام داده می شوند
یا اخراج می شوند تا شایسته ترین ها جای آنها را بگیرند. جذب
نیروی دارای مهارت كه خارج از چین زندگی و كار می كنند به حزب
نیز بخشی از رفرم درون حزبی است.
پیک نت 30
آبــــــان |
