تلاش دولت روحانی، پس از دولت خاتمی
جرم سیاسی پس از 33 سال
از دیگر جرم ها جدا می شود؟

دولت روحانی نیز مانند دولت خاتمی لایحه ای تحت عنوان "جرم سیاسی" تهیه کرد و برای مجلس فرستاد. در مجلس ششم که به دوران خاتمی باز می گردد، این لایحه تصویب شد اما شورای نگهبان جلوی آن را گرفت. اکنون هیات رئیسه مجلس نهم دریافت لایحه جدید جرم سیاسی را که در دولت روحانی تهیه شده اعلام کرده اما معلوم نیست چه زمانی آن را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد.

شورای نگهبان و راستگراها نمی خواهند زیر بار تصویب این لایحه بروند زیرا با تصویب آن، حساب مجرمین و متهمین سیاسی از دیگر مجرمین و متهمین جدا می شود و مطابق قانون اساسی باید دادگاه آنها علنی و باحضور هیات منصفه باشد و جرم سیاسی نیز تعریف شود. درحالیکه اکنون و از طریق دادگاه انقلاب با همه متهمین و بازداشتی ها یکسان رفتار می شود و شرایط زندان ها نیز با زندانیان غیر سیاسی یکسان است. با تعریف جرم سیاسی، این اختیار از نیروهای امنیتی و قضائی و انتظامی و سپاهی گرفته می شود که هر کس را که دلشان خواست دستگیر کنند و به هرکجا که دلشان خواست ببرند و اعتراف گیری کنند و سپس پرونده تشکیل داده و بر مبنای این اعتراف اتهام را اعلام کنند. بلکه در همان ابتدا باید اتهام مشخص باشد، اعلام شود و سپس متهم مطابق قانون بازداشت شود و طول بازداشت و محل نگهداری وی نیز مشخص باشد. این مسئله شامل حال روزنامه نگاران، وکلا، فعلان مدنی، فعلان حزبی و ... می شود.

پیک نت  3  مــــــــــهر