در نامه فاطمه کروبی مطرح شد

توصیه های مهدی کروبی

فاطمه کروبی٬ همسر شیخ مهدی کروبی رئیس مجلس سوم و ششم که از بعد از کودتای انتخاباتی 88 در حبس خانگی است، نامه ای خطاب به حسن روحانی نوشته است. در این نامه، علاوه بر شرح مختصری از آنچه بر کروبی و خانواده اش در این دوران رفته، برای نخستین بار مطرح شد که کروبی توصیه هائی به حسن روحانی کرده که خانم کروبی به آن اشاره می کند. هنوز معلوم نیست که این توصیه ها بخشی از یک نامه است که مهدی کروبی  برای روحانی نوشته و یا نقل قول از کروبی است، اما آنچه مشخص است اینست که کروبی به روحانی توصیه کرده: "سعی کنید حقوق ملت- اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرایی شود. زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختار اش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی رسد.”

متن نامه فاطمه کروبی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

برادر گرامی حجت اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهور

سلام علیکم

در ابتدا لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نگارش این نامه صرفا بدان جهت است که جنابعالی در مناظره انتخاباتی فرمودید:”من سرهنگ نیستم، حقوق دانم” و ریاست شما در قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی با رای و نظر مردمی بوده که در ۴ سال گذشته حقوق بنیادین آنان از سوی حاکمیت نقض و پایمال شده است. خدا را شاکرم که سیاست مبتنی بر داغ و درفش نتوانست مردم فهیم مان را از پیگیری حقوق شان مایوس نماید و آنان در خرداد ماه امسال بار دیگر با رای شان خواستار تغییر در سیاست های داخلی و بین المللی شدند. اما ظاهرا جمعی موثر در درون حاکمیت نه تنها هنوز حاضر به درک پیام مردم نیستند٬ بلکه تلاش می کنند با ایجاد بحران، شور و نشاط بوجود آمده در آحاد جامعه را به یاس و ناامیدی تبدیل کنند. بدنبال اظهار نظر وزیر محترم دادگستری و سخنگوی محترم دولت مبنی بر بررسی پرونده حصر توسط شورای عالی امنیت ملی، پنج روز پیش دادستان کل کشور٬ همان که حرف اول و آخر دستگاه قضا را می زند؛ در باب حبس و حصر غیر قانونی مدعی شدند: “اتفاق خاصی نیفتاده و پرونده به جایی محول نشده، در جریان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد … آنهایی که در مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارت هایی را که زده اند را تامین کنند … ”

نماینده تحمیلی، آقای سالک نیز همزمان در همان روز در سخنانی مدعی شدند: “اولین مطالبه مردم، محاکمه و رسیدگی به وضعیت سران فتنه ۸۸ است که آقایان موسوی و کروبی در راس آن هستند، این جوسازی را که برخی ها می کنند که منجر به آزادی آنها در عید غدیر بشود ملت ایران نخواهد پذیرفت، زیرا برخی از آنها محارب هستند و طبق حکم قضایی باید به اعدام محکوم شوند. ”

در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم که در آستانه هزار مین روز بلاتکلیفی، حبس، حصر و بازداشت غیر قانونی همسرم٬ همان که تا چندی پیش از قدما و بنیانگذاران نظام نامیده می شد، و امروز در مکانی به اصطلاح امن زندانیست٬ هستیم. نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین گواه حصر خانگی بزرگ مردانی در دوران قاجار، پهلوی و متاسفانه جمهوری اسلامی است٬ اما بر خلاف همه ی موارد در ادوار مختلف، اعمال مجازات همسرم متفاوت بوده و بدون شک می توان آن را استثنائی در تاریخ ایران نامید. آیت الله کروبی علیرغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده و وضعیت جسمی شان به گواه پزشک دستگاه امنیتی بخاطر محرومیت از نور و هوای آزاد به شدت آسیب دیده است. ایشان بارها خواستار انتقال به زندان اوین شدند و در مقابل این پرسش امنیتی ها که چرا اینقدر بر انتقال به اوین اصرار دارید، چنین گفتند: “اگر من را به اوین انتقال دهید حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی خواهد شد و زمینه محاکمه ام را فراهم خواهد ساخت، من حرف های بسیاری دارم، مردم باید بدانند بعد از ارتحال امام چه اتفاق هایی افتاد و چرا به اینجا رسیدیم، محاکمه ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می کند، در دادگاه علنی سخن ام را خواهم گفت و هر حکمی برایم صادر شود نسبت به آن اعتراض هم نخواهم کرد، داور اصلی خداست و او بهترین حکم کنندگان است.”

ایشان همچنین تاکید کردند: “آنگاه مردم آزاده کشورمان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند خود تشخیص می دهند چه کسی به مردم و نظام ظلم کرده و چه کسی خدمت. ” اگر بنا بر تداوم رفتارهای غیر قانونی است، به جای رجز خوانی٬ زمینه دادرسی علنی را فراهم سازند تا جناب دادستان کیفر خواست حکومت را ارائه و آقای کروبی با بهره گیری از ادله و شواهد، از اتهامات وارده دفاع کند.

ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی

جنابعالی می دانید که اعمال مجازات باید مبنای قانونی داشته باشد، آیا پرونده مورد نظر حکومت علیه آقای کروبی در محکمه‌ایی صالح مورد رسیدگی قرار گرفته؟ و آیا حکمی از محکمه ای صالح علیه شان صادر شده؟ پر واضح است که به لحاظ شکلی هیچ یک از مراحل قانونی طی نگردیده و اعمال مجازات فعلی مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. همانطور که بارها گفته ام ایشان با همان نشاطی که در سال ۱۳۴۱ و در اوج جوانی پا به عرصه سیاست و مبارزه گذاشت در این سال ها و در راستای عهد خود با مردم و شهدا پا به عرصه گذاشته و اعمال فشار و سختی اگرچه جسم او را به شدت ضعیف و آسیب پذیر کرده اما کوچکترین خللی در اراده اش ایجاد نکرده و قطعا نخواهد کرد. اما آیا شایسته یک حکومت است که به بدیهی ترین اصول حقوقی پایبند نباشد؟ شاید مناسب باشد جنابعالی در راستای سوگند تان به قانون اساسی و پاسداری از اصول آن، مبنای حقوقی این رفتارها را از مقامات مسئول جویا شوید.

آقای رئیس جمهور

اینجانب قصد باز کردن فجایع و رفتارهای نامشروع و غیر قانونی ماموران حکومت در ۴ سال گذشته را ندارم اما مگر می توان فراموش کرد که آقایان بنام حفظ و بقای حکومت در این سال ها چه کردند؟ همانطور که می دانید غروب دوشنبه برابر با دوم اسفندماه ۱۳۸۹، همزمان با میلاد رسول رحمت (ص) بیش از شصت نیروی امنیتی به منزل یورش آوردند و در این یورش بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را در تفتیش رعایت نکردند و بر خلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای اثاثیه هر آنچه در منزل بود با خود بردند. با تصرف اموال سایر شرکاء، آپارتمان را به زندانی تبدیل کردند که قانون گذار و مجری اش زندانبانانی بودند که نه از شرع چیزی می فهمیدند و نه از قانون. آنان با تصرف مجتمع مسکونی، اموال سایر شرکاء را ضبط و آنان را از اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود محروم کردند و خود به جای مالکان از اموال مورد تصرف منتفع شدند. این تصرف خلاف شرع و قانون موجب برخورد و تهدید به اعتصاب غذای نامحدود همسرم گردید. ایشان با صراحت گفتند: “آماده انتقال به هر مکانی از جمله زندان اوین هستم اما نمی توانم تصرف نامشروع و غیر قانونی اموال سایر شرکاء را تحمل کنم، اگر تا اول ماه مبارک رمضان به مکانی دیگر منتقل نگردم روزه خود را جز با جرعه ای آب باز نخواهم کرد و در اعتراض به نادیده گرفتن احکام مسلم شرعی دست به اعتصاب غذا نامحدود می زنم.”

همین تهدید که می توانست رسوایی بزرگی برای حکومت رقم زند موجب عقب نشینی غاصبان شد؛ عقب نشینی که آن را در حبس ۱۰۰ روزه ایشان در آپارتمانی یک خوابه در ۷ تیر به همراه ۱۰ مامور امنیتی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد تلافی کردند. این در حالی بود که خانه ایی در جماران تهیه شد تا ادامه حبس بلامدت مطابق ادعای حکومت در منزل مسکونی مان ادامه یابد و واژه “حبس خانگی” حکومت هم معنا و مفهوم یابد. اما چنین نشد و آقایان خود خانه امنی را در نظر گرفتند و بخشی از هزینه بازداشت غیرقانونی را از اینجانب با عنوان “اجاره” ستاندند. در این مدت تمامی امور از جمله حقوق اولیه یک زندانی در اختیار زندانبان قرار داده شد و قریب ۲ سال بدیهی ترین حقوق یک زندانی نادیده گرفته شد. تنها در یک مورد می توانم به ۴ ماه ممنوع الملاقات بودن ایشان اشاره کنم. شاید روزی همسرم خود با ذکر جزئیات به این مهم که بخشی از تاریخ این سرزمین و انقلاب است و حق مردم در دانستن ابعاد آن است، بپردازد. اما اجازه می خواهم به این واقعیت اشاره کنم که ما در این دوران سختی هایی را تحمل کردیم که در ۱۵ سال مبارزه با رژیم ستم شاهی تجربه نکرده بودیم. در این ایام از هتاکی و تهمت رسانه های رسمی گرفته تا توسل به اراذل و اوباش در جهت تخریب و توهین، از ترور نافرجام در قزوین گرفته تا حمله وحشیانه به بیت مرجع گرانقدر آیت الله صانعی بخاطر میزبانی از همسرم، از ضرب و جرح شدید این انقلابی دوران ستم شاهی در روز ۲۲ بهمن توسط چکمه پوشان حکومت گرفته تا سازماندهی اوباش بنام “امت انقلابی و خود جوش” در جهت حمله و تخریب منزل در شب های مقدس رمضان و لیالی قدر، از تلاش برای فروپاشی خانواده گرفته تا تسری دامنه آزار و اذیت به نوه های خردسال، از ربودن و شکنجه وحشیانه فرزندم علی توسط نیروی انتظامی تا اهانت های کم نظیر سارقان نام بسیج به وی در بیت الله، از انداختن بمب صوتی به درون منزل گرفته تا عقده گشایی های ۵ شب متوالی اوباش و آزار همسایگان تحت رهبری دستگاه امنیتی، از تصرف غیر قانونی اموال غیر گرفته تا سرقت چک و پول توسط ماموران امنیتی.

در پایان لازم می دانم توصیه ایشان را به شما یادآور شوم،

 ” قدر مردم و حمایت آنان را بدانید، حال که خداوند عنایتی کرده از آرای شان پاسداری کنید، سعی کنید حقوق ملت- اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرایی شود زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختار اش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی رسد.”

پیک نت  28  مــــــــــهر