|
مرتضی مبلغ
معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت خاتمی و عضو رهبری جبهه
مشارکت با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد و گفت:
باید همه اصلاح‌طلبان و نیروهای دلسوز جامعه در فرصت بوجود
آمده در دولت جدید دو گام اساسی را دنبال کنند؛ اول آنکه با
تقویت تشکل‌های موجود و توسعه و ترمیم آن تلاش کنند نهادهایی
ضروری و اساسی را برای جمهوری اسلامی بارور نمایند و گام دوم
اینکه سعی کنند با روش‌های تخطئه و تضعیف احزاب از طریق
آگاهی‌بخشی جدی و وسیع مقابله کنند.
برخی از لوایح مهم و اساسی که باید سالها پیش تدوین و به تصویب
می‌رسید متأسفانه مغفول مانده و طی این سالها به آنها بی‌توجهی
کامل شده است؛ از جمله این لوایح می‌توان به لایحه حقوق
شهروندی و یا جرم سیاسی اشاره کرد که باید در دولت جدید یکی از
اولویت‌های مهم قلمداد شود.
منشور اصلاح‌طلبی از مدت‌ها پیش تدوین و اعلام شده است اما
لازم است با گذشت زمان روزآمد شود.
اخیراً در سال گذشته شورای مشاورین و هم‌اندیشان آقای خاتمی در
این زمینه اقدامات موثری را انجام داد که بخشی از آن به اطلاع
عمومی رسید.
امید است مقامات کشور و آن دسته از مسئولینی که به ضرورت تحقق
احزاب فراگیر در جامعه پی نبرده‌اند و همچنان به تخطئه آن
می‌پردازند نسبت به ضرورت و فوریت وجود چنین حزبی اقناع شوند.
پیک نت 26
شهریور |
