|
روزنامه قانون در تهران، پیرامون ضد تبلیغی که روزنامه "تهران
امروز" وابسته به شهرداری تهران و کیهان و ... علیه علی یونسی
نامزد احتمالی وزارت اطلاعات و یا وزارت کشور در دولت روحانی
راه انداخته نوشت:
علي يونسي اين‌روزها مورد هجمه توپخانه اي رقباي سياسي قرار
گرفته است. از جمله معدود چهره هاي قضايي و امنيتي كه در افكار
عمومي از محبوبيت برخوردار است. برخي ريشه محبوبيت مردمي
يونسي را در عملكرد وي در دوران وزارت اطلاعات و برخورد با
شبكه قتل هاي زنجيره اي مي‌دانند ولي بررسي ريشه اي تر نشان مي
دهد كه اساسا افكار و انديشه هاي اين قاضي و وزير اسبق در
تعارض با قانونگريزي و تندروي است. يونسي از افراد مطرح براي
عضويت در كابينه روحاني است
يونسي در مصاحبه اي كه آذرماه سال گذشته با «قانون» داشت تاكيد
كرد كه "قاضی فقط از قانون دستور می‌گیرد. قاضی تنها مقامی است
که در مقام قضا رئیس ندارد. اینکه به قاضی بگویند چه حکمی بدهد
یا ندهد یک فاجعه است. قاضی باید آنقدر توانایی داشته باشد که
بتواند از هرکسی در هر شأن و مقامی بازخواست کند. شايد همين
منطق قانونمدار يونسي است كه باعث شده حسن روحاني وي را
به‌عنوان بازوي اصلي تيم سياسي ، امنيتي خود بر گزيند و حوزه
هاي سياسي و امنيتي را به چهره‌اي اعتدالگرا بسپارد. يونسي در
همين مصاحبه بود كه قبل از ديگر مقامات دولتي و پارلماني كشور
درباره قتل ستار بهشتي موضع گرفت و اين اقدام را فاجعه و
ماجرايي خودسرانه مانند قتل هاي زنجيره اي و قتل زهرا كاظمي
خواند. يونسي معتقد است اقدامات خودسرانه در هر سطحي كه باشد
مي‌تواند "برای مملکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد". حسن
روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي خود گفت كه معتقد به احقاق
حقوق شهروندان است و از اقدامات غير‌قانوني جلوگيري خواهد كرد
. براين اساس به‌نظر مي رسد تصدي پست وزارت اطلاعات از سوي علي
يونسي مي تواند حقوق مردم را تامين كند و در راستاي تحقق
شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور منتخب است.
تندروها و نيروهاي خودسر حاكميت قانون و تصدي دستگاه‌هاي
تاثير گذار امنيتي از سوي نيروهاي قانونمدار مقتدري چون علي
يونسي را مساوي نابودي خود می بینند. به همين دليل است كه
شايعه سازي كردند كه مقام معظم رهبري با تصدي وزارت اطلاعات از
سوي علي يونسي مخالف است. حال آنكه يونسي سال‌ها در نیروهای
مسلح کار کرده و با رهبري رفاقت و آشنايي‌اي به اندازه تاريخ
انقلاب دارد. به گفته يكي از چهره هاي نزديك به رئيس جمهور
منتخب، مقام معظم رهبري درباره به‌كار گيري يا عدم استفاده از
هيچ كسي توصيه اي به دكتر روحاني نداشته است.
در ادامه تبلیغات عليه علي يونسي در اقدامي غير مترقبه رسانه
وابسته به يكي از نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست
جمهوري(تهران امروز- قالیباف) نيز وارد اين ماجرا شد و در
مطلبي حملات و اتهامات عجیبی را به یونسی وارد كرد که بخشي از
اين مطلب بسيار مورد توجه رسانه هاي ضد انقلاب (مخالفان و
اپوزیسیون) قرار گرفت و آن متهم كردن يونسي به دست داشتن در
اعدام هاي دهه 60 بود . روزنامه مزبور اين بخشي از مطلب خود
مي نويسد : " آنهایی که علی یونسی را از نزدیک می‌شناسند
رویکرد سیاسی وی را به دو برهه قبل و بعد از دوم خرداد تقسیم
می‌کنند. قبل از دوم خرداد در اردوگاه جناح راست و فردای دوم
خرداد در جرگه اصلاح‌طلبان. آن‌گونه که در سوابق علی یونسی
آمده در نیمه دوم سال 1362 در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی،
بیش از 100نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و 30
نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را
نیز به اعدام محکوم کرد.
"
جالب اين است كه اين روزنامه با كپي برداري از مطالب ويكي پديا
و گزارش سايت بي بي سي فارسي تحت عنوان " فراز و نشیب حزب
توده ایران در دهه
۶۰؛
از کامروایی تا اعدام" منتشره در 4 اسفند سال 1390، اين ادعا
را عليه يونسي مطرح کرده است.
پیک نت 5
مــــــــــرداد |
