|
بنام یزدان پاک
- در حدود 13 کیلومتری شهر ملایر معدنی وجود دارد بنام معدن
سُرمَک که سابقه تولید و استخراج آن به دهه 1340 شمسی برمی
گردد. از این معدن خاک سرب و خاک و سنگ آهن استخراج می شود.
از زمانی که تب خصوصی سازی در کشور بالا گرفت، معدن سرمک که
متعلق به بخش دولتی بود، از غارت بی نصیب نماند (خصوصی سازی نه
به معنای واقعی، بلکه واگذاری آن به بخش شبه دولتی و مافیای
اقتصادی)
افرادی که در ابتدا معدن را به اسم خصوصی سازی به کام گرفتند و
آنرا بالا کشیدند، توانستند آنرا به مبلغ 2میلیارد تومان اجاره
کنند، در صورتی که تنها اموال و ماشین آلات موجود در آن بالغ
بر 2میلیارد تومان می شد!
معدن بعد از چند دست جابجایی، چند سال است که در اختیار
کارفرمائی جدید قرار گرفته است. ایشان هم با سرمایه گذاری کار
معدن را وسعت بخشید و تولید و استخراج آنرا بالا برد.
خاک سرب استخراج شده مستقیما به خارج از کشور صادر و به دلار
فروخته می شود، و خاک و سنگ آهن آن به کارخانه های تولید سیمان
فروخته می شود، بعلت مرغوبیت خاک آهن اکثر کارخانه های تولید
سیمان از مشتری های دست به نقد آن هستند، در سال گذشته درآمد
5ماهه نیمه اول سال، حدود 4 میلیارد تومان بوده.
تا اینجا می خواستم شرحی کلی از وضعیت و جایگاه معدن داده
باشم.
موضوع اصلی:
بخش خصوصی (شبه دولتی) با سرمایه گذاری در یک معدن توانسته
تولید آنرا افزایش دهد و درآمد آنرا بالا ببرد. خب این تولید
بالا و افزایش درآمد نصیب چه کسی می شود و چه کسانی از منافعش
بهره مند می شوند؟
دولتی که آنرا اجاره داده؟ یا جناب کارفرمای محترم؟ یا نیروی
کار شاغل در آن؟ و یا مجموعه شهر و منطقه در اثر این سرمایه
گذاری و تولید و درآمد ناشی از آن به رونق و شکوفایی رسیده
است؟
درمورد دولت و حق اجاره یا مالیات دریافتی ازاین کار کاملا بی
اطلاعیم، در واقع کسی غیر از متصدیان اصلی از این رابطه خبر
ندارند. در مورد کارفرما همین بس که به فرض 100میلیون تومان
سرمایه گذاری توانسته چند برابرسود برداشت کند.
در مورد رونق اقتصادی شهر با اطمینان می توان گفت که اصلا فرقی
با زمان قبل نداشته، تنها 100نفر از نیروی کار شاغل در معدن،
از شهر جذب شده و 100نفر هم از روستاهای اطراف آن.
اما در مورد نیروی کار آنچه که می توانم بطور دقیق عرض کنم
این است که: بهره کشی و استثمار از کارگر به معنای واقعی در
این معدن رخ داده است.
وضعیت قانون کار در زمان دولت مهر وعدل گستر!(همان دولت
کودتاگر سابق که به زباله دانی تاریخ پیوست، و نکبت و نحوستش
را برای آیندگان به ارث گذاشت) برای آگاهان عرصه امور اقتصادی
کاملا واضح است، که چگونه (کارفرمایان بخش شبه دولتی) با
استفاده از این قانون و بهره گیری ازظرفیت تولید و نیروهای
متخصص و کارگرانی که محتاج مزد و مجبور به تأمین معاش خانواده
خود هستند، چه بهره ها که نبردند و چه خسارتی که به جامعه و
مردمانش وارد نکردند!
هیچگونه تضمینی برای حمایت قانونی از کارگران شاغل در معدن
وجود ندارد، هر شش ماه یک بار با کارگران قرارداد بسته می شود
(همان داستان قراردادهای موقت که در ایران کاملا جا افتاده و
یک رویه قانونی شده)
در میان بندهای قانون کار، 4 بند خالی موجود است(اینهم امتیازی
است که قانون کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته) به همین صورتی
که متن قرارداد را مشاهده می کنید بدون شرح جزئیات در بندهای
خالی، از کارگران امضاء گرفته می شود.
حالا اگر به بهانه ای نخواستند کارگری را نگه دارند، متوسل به
همین بندهای خالی می شوند. عمده درگیری کارگران اخراج شده با
مدیر و کارفرمای معدن در همین مورد است.
در این معدن عده ای هستند که با سوء استفاده از موقعیت خود به
تمکن مالی بالایی دست یافته اند.
ساعت کار قانونی در معدن 6 ساعت است و مابقی اضافه کار محسوب
می شود، اما در این معدن ساعت کار 8 ساعت می باشد.
یا 10 روز اول هر ماه کارگر نمی تواند از مرخصی استحقاقی
استفاده کند. این دست موارد زیاد است که بیان جزئیات، شرح نامه
را طولانی می کند.
خطر جانی و مصدومیت در کار معدن بالاست. کارگرانی که در معدن
سرب کار می کنند حتی از داشتن ماسک مناسب محرومند و تنها به
آنها ماسک بهداشتی داده می شود، سرب معلق در هوا مستقیم وارد
خون آنها می شود که باعث از کار افتادگی ریه، مسمومیت خونی و
کوری می شود (در واقع کارگران چند واحد از جمله معدن سرب،
دارند پول خونشان را می گیرند!)
افرادی که در این معدن بر اثر حادثه دچار مرگ یا مصدومیت
و یا قطع عضو شده اند، با کلی شکایت و پیگیری و دوندگی خانواده
هایشان توانسته اند به حقوق قانونی خود برسند.
علاوه بر کارگران زحمتکش که انصافا تولید و استخراج معدن بر
روی دوش آنهاست، نیروهای دیگری از قبیل مهندسین با تجربه و
تعدادی از کادر اداری هستند که تنها بر اساس قانون عمل می کنند
و تابع خواسته های خارج از ضابطه کارفرما و مدیر نمی شوند.
کارگران قدیمی که از دورۀ دولتی هنوز در معدن شاغل هستند می
گویند تولید و استخراج آنها درطول یک سال، در زمانی که معدن
در دست دولت بود؛ به اندازۀ یک ماه تولید در زمان بخش خصوصی
است.
این افزایش بی اندازه و بی ضابطه تولید که گویا نظارتی نیز بر
آن وجود ندارد، فقط توانسته حرص و طمع بخش شبه دولتی را برای
غارت هر چه بیشتر معدن بالا ببرد.
لابد شما هم این مثل را شنیده اید که میگویند: «خاک فلان جا را
به توبره کشیدند» در اینجا صدق می کند و به عینه این اتفاق در
این معدن افتاده! اگر برای کارفرما مقدور بود که یک شبه کوه و
معدن آنرا بردارد و ببرد مطمئنا از این کار کوتاهی نمی
کرد(همچنان که معادن دیگری را بطور زنجیره ای در اجاره خود
داشته، مانند معدن زنجان که بعلت تمام شدن خاکش، آنرا رها
کردند و تمرکزشان را روی معادن دیگر گذاشتند.)
عکس نسخه ای از قرارداد را برای اطلاع فرستادم
پیک نت 21
مــــــــــرداد |
