علی مطهری نیز از جمله نمایندگان مجلس بود که در تائید کابینه
پیشنهادی حسن روحانی روز اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی صحبت
کرد. او در سخنرانی خود به چند نکته اشاره کرد که می خوانید:
بحث این است که در یک انتخابات اگر اعتراضی داریم، آنگاه که
مرجع و داور قانونی که شورای نگهبان است، رای خود را صادر کرد،
به این رای تمکین کنیم، حتی اگر قانع نشده باشیم و تاکید رهبر
انقلاب بر همین نکته است و اشکالی که ما به رفتار آقای مهندس
موسوی وارد میکنیم، همین است که چرا به قانون تمکین
نکردهایم.
اگر آقای مهندس موسوی میگفت که من به قانون تمکین میکنم اما
کماکان بر نتیجه انتخابات اعتراض دارم هیچ اشکالی به رفتار او
وارد نبود و احیانا ایشان امروز رییس جمهور این کشور بود. پس
محل بحث اینجا نیست که آیا کسی حق اعتراض به نتیجه انتخابات را
دارد یا خیر. همچنین محل نزاع اینجا نیست که اگر کسی اعتراض
داشت، میتواند راهپیمایی آرام داشته باشد یا خیر، زیرا تکلیف
این مسائل را قانون اساسی معلوم کرده و طبق اصل
۲۷
قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به
شرط آنکه مخل مبانی نظام نباشد، آزاد است. پس به گونهای سخن
نگوییم که گویی اختناق بر کشور حاکم است و اصل ولایت فقیه با
دموکراسی مخالف است.
تخصص و تجربه قابل درک و توجه اکثر آنها(وزرای پیشنهادی) به
طوری که برخی از آنها مانند آقایان نعمتزاده و زنگنه شاید در
حوزه کاری خود یگانه باشند، اولین نکته مهم و مثبت کابینه است.
ضمن آنکه در جلساتی که با وزرای پیشنهادی داشتیم به وضوح احساس
میشد که وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در سطح بالاتری نسبت به
وزرای دولت نهم و دهم قرار دارند.
اگر کسانی از انتخاب مردم ناراحتند و از اینکه بعد از چهار سال
تخریب جناب آقای هاشمی و ندادن فرصت به ایشان مردم به کاندیدای
موردنظر او رای دادند، عصبانی هستند بهتر است به جای توهین به
آسیبشناسی رفتار خود بپردازند و بررسی کنند علیرغم برخورداری
از این همه امکانات، چرا اکثریت مردم از آنها روی
برگرداندهاند.
پیک نت 23
مــــــــــرداد |