|
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای کابینه دکتر روحانی قادر
نیستند در مقطع فعلی به دقت بگویند که وزارتخانه ها را در چه
وضعی تحویل می‌گیرند. در 8 سال گذشته شفافیت اطلاعاتی وجود
نداشت، آمارهای دقیقی از وضعیت منتشر نشد و در برخی موارد
گزارش‌های سالانه نیز با دقت تدوین نشدند. من شخصاً سال‌هاست
با وزارت کار آشنا هستم و به پشتوانه این شناخت و سعی وافری که
در این روزها برای کسب اطلاعات از وزارتخانه به خرج داده‌ام،
می‌توانم بگویم که وضعیت چندان مساعدی پیش روی ما نیست. با
وزارتخانه و بالاخص سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستیم که طی 8
سال، تقریبا به اندازه همه مدیران بعد از انقلاب تا سال 1384،
مدیر به خود دیده است. همین بی‌ثباتی اثر مخربی بر آن به‌جا
نهاده است. این وزارتخانه پیچیده که بالاخص در بخش تأمین
اجتماعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات رفاهی باید متکی به
محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی، نظام‌های مدرن حسابداری و ترکیبی
از مدیریت اقتصادی و اجتماعی علمی‌باشد، دچار مداخلات صرفا
سیاسی شده و برنامه‌ریزی و فعالیت تخصصی مختل شده است. مصارف
صندوق‌های زیرمجموعه سازمان بر منابع آنها پیشی گرفته و آینده
تأمین حقوق مستمری‌بگیران در خطر قرار گرفته است. بدهی‌های
دولت به سازمان تأمین اجتماعی به شدت افزایش یافته و
ارقامی‌بین 34 تا 50 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
در ضمن، تأمین حقوق مستمری‌بگیران هر روز بیش از گذشته به کمک
دولت وابسته شده است. نرخ تعداد بیمه شده به مستمری‌بگیران از
حدود 4/35 در دهه 1350 به 6/6 در سال‌های اخیر رسیده است و بنا
به استانداردهای جهانی در مرز هشدار و خطر است. به دلایل مختلف
و از جمله بالا رفتن نرخ بیکاری، میزان اشتغال و در نتیجه
درآمدهای صندوق بازنشستگی در حال کاهش است، ولی مصارف آن
افزایش می‌یابد.
هزینه دارو و درمان برای بیمه‌‌شدگان در حال افزایش بوده، مشکل
پرداخت نقدینگی به زیرمجموعه‌های بهداشتی و درمانی سازمان
تأمین اجتماعی به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده است، مسائل مربوط
به دارو نیز برای مردم مشهود است. می‌بینید که واقعاً در وضعیت
مناسبی قرار نداریم.
اسناد بالادستی نظام تأکید دارند که سهم بخش تعاون در اقتصاد
از حدود 5 درصد فعلی به 25 درصد برسد. چگونه می‌توان چنین هدفی
را مد نظر داشت و ادعا کرد وزیر وظیفه‌ای برای ایجاد شغل
ندارد. ایجاد و تقویت تعاونی‌ها ربط مستقیم با ایجاد شغل دارد.
قبل از آن‌که کارگر یا کارفرما در اولویت قرار گیرند، باید درک
کنیم که وجود هر دو طرف به وجود کار و اشتغال بستگی دارد. باید
ابتدا صدای کار و اشتغال و سیاست‌های جهت‌گیری شده به سمت حفظ
سطح فعلی اشتغال و ایجاد اشتغال جدید شنیده شود.
این که صدای کارفرماها رساتر از کارگران بوده، نکته‌ای است که
بارها گفته شده و در رسانه‌ها نیز در روزهای اخیر بیشتر مطرح
می‌شود. اگر با قوانین سخت‌گیرانه سبب ممانعت از بیکاری نیروی
کار شویم و سطح حقوق و دستمزد را در اندازه مناسبی حفظ کنیم،
معنی‌اش این است که باید شرایط محیط کسب و کار را برای
کارفرمایان به اندازه‌ای تسهیل کنیم که تولید تحت فشار ساختاری
قرار نگیرد.
اگر هم دست کارفرما را در تعدیل نیرو باز بگذاریم یا تعیین
دستمزدها را به بازار آزاد واگذاریم، باید دارای نظام حمایتی
قوی برای بیکاران و ارائه خدمات رفاهی به کارگران باشیم. دولت
باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی شرایط تقویت نیروی
اجتماعی هر دو طرف رابطه کار را فراهم و رسیدن به توافق را
تسهیل کند. در غیر این صورت مداخله دولت به نفع هر کدام از دو
طرف، نارضایتی و عدم تعادل ساختاری ایجاد می‌کند.
در شرایط اقتصادی فعلی، کارگر و کارفرما تحت فشار هستند و
اتفاقاً زوال هر یک به تشدید تباهی دیگری کمک می‌کند. خیلی
نکته مهمی‌است که این هم‌سرنوشت بودن درک شود. مسئله کارگران
داشتن یک نماینده رسمی‌در قدرت نیست و از این جهت به مسئله
زنان و قدرت سیاسی شباهت دارند. آیا وقتی یک زن در کابینه حضور
داشت وضعیت اجتماعی زنان تغییری کرد که بتوان آن‌را به حضور آن
زن نسبت داد؟ زنان نه از مسیر حضور یک زن در کابینه، بلکه از
مسیر تقویت حضورشان در آموزش عالی، تغییر نگرش‌ها، مطالبه‌گر
شدن و جنبش‌های اجتماعی به جایگاه بهتر فعلی رسیده‌اند. مسئله
کارگران هم همین است. اگر تشکل‌های کارگری قوی باشند، شرایط
اقتصادی خوب باشد و بیکاری کاهش یابد و عرضه نیروی کار به شکل
فعلی نباشد، کارگران بدون داشتن نماینده‌ای در نهاد ریاست
جمهوری نیز قدرت چانه‌زنی خواهند داشت. بنابراین وزیر کار
بعدی، باید شرایط تقویت
قدرت اجتماعی
کارگران را مهیا کند. این قدرت نمایندگان خاص خود را نیز ایجاد
می‌کند.
اگر بحث‌هایی را که در چند ماه گذشته ازسوی کارشناسان ارائه
شده دنبال کنید، به وخامت اوضاع عرضه و تقاضای بازار کار پی
می‌برید. از سوی دیگر طرف تقاضا نیز تحت فشار تورم، تحریم،
نبود مواد اولیه، منع واردات تکنولوژی، سیاست اقتصادی نامناسب
و کاهش قدرت خرید کلی جامعه و در یک کلان شرایط رکود
تورمی‌قرار دارد. در چنین شرایطی نیروی اجتماعی و قدرت
چانه‌زنی نیروی کار کاهش می‌یابد.
سامان درستی در فروش اموال و سهام شرکت‌های تابعه وجود ندارد و
باید ساماندهی را به صورت جدی آغاز کرد. مبارزه با فساد نیز
باید در رأس برنامه‌های مدیریت شستا باشد. شفافیت بخشیدن به
روابط شرکت‌ها و هولدینگ‌ها با بورس و فرابورس نیز باید در
دستور کار قرار گیرد. نکته مهم این است که مدیریت فعلی شستا،
رویکرد و ساختار این مدیریت در حد و اندازه اهمیت و سهم شستا
در اقتصاد ایران و سرنوشت وزارتخانه نیست. مهم‌تر این‌که
عده‌ای از همین وضعیت سود می‌برند و تمایلی به اصلاحات ساختاری
در مدیریت شستا ندارند. مقابله با این وضعیت آسان نیست.
پیک نت 24
مــــــــــرداد |
