|
احمد توکلی نماینده مجلس از تهران و ناظر مجلس در شورای
پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس از یک
تصمیم اقتصادی شتابزده دولت خبر داده و خواهان جلوگیری از آن
شد. او در نامه خود نوشت:
مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن
هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13 به ریاست رئیس جمهور
تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط
سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در
نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان
به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی
و بانکهای دولتی پرداخت کرده است.
افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق
بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابر بر
نقدینگی می افزاید.
یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش
دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک
مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار
میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین
مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش میابد.
یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه ای
آن بر شدت تورم می افزاید و برای اجرای آن یک هفته به بانک
مرکزی مهلت داده شد.
پیک نت 8
تیــــــــــــر |
