صالح نیکبخت وکیل قربانیان فاجعه کهریزک، بدنبال انتشار حکم
دادگاه درباره سعید مرتضوی دادستان دوران کودتای 88، در مصاحبه
ای کوتاه که در سایت جرس منتشر شد گفت:
هر سه قاضی به دلیل قرار بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از
خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
به دلیل گزارش غیرواقع، آقای مرتضوی فقط به هفتاد و چهار ضربه
شلاق محکوم شده است که آن را به جزای نقدی دو میلیون ریال
تبدیل کردند. در مورد شکایت خانواده کامرانی به خاطر معاونت در
جرم هم آقای مرتضوی تبرئه شدهاند.
برای خانواده روح الامینی و جوادی فر به علت اینکه در مورد
اتهامات پرونده، حکم صادر شده دیگر قابل اعتراض نیست. اما
خانواده مرحوم کامرانی از این رایی که در مورد تبرئه آقای
مرتضوی داده شده، میتوانند تجدید نظر خواهی کنند و مرجع
تجدیدنظر خواهی هم دیوان عالی کشور است.
با توجه به اینکه آقای مرتضوی عامل اصلی اعزام افراد به
بازداشتگاه کهریزک بود و اگر اینها را به آنجا اعزام
نمیکردند، قطعا قتلی در آنجا واقع نمیشد این قسمت از اتهام
بدون رسیدگی باقی مانده و باید ایشان را در این رابطه تحت
تعقیب قرار میدادند که متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت.
تشخیص غیرعلنی بودن دادگاه به اختیار دادگاه گذاشته شده است و
قضات این دادگاه هم قضات شریفی بودند زیرا آنها میتوانستند
تحت تاثیر مرتضوی که دادستان بود قرار بگیرند اما اینطور نشد.
شاید اگر دادگاه غیرعلنی نبود مرتضوی با توجه به امکاناتی که
در اختیار داشت آنجا را به تریبونی برای گفتههای خودشان تبدیل
میکرد.
به نظر من اینگونه برخورد، برخوردی است که در گذشته چپهای
متعصب انجام میدادند. من میگویم نفس اینکه شخصی بنام مرتضوی
که هرگز قانون را برسمیت نمیشناخته و قانون را چیزی میدانست
که خودش میگفت، محاکمه شود همین اندازه رسیدگی کردن امر مهمی
است، اما کامل نیست و مثلا باید مجازاتهای بیشتری برای ایشان
قائل میشدند. از نظر قضایی در مورد دو اتهام مسئله گزارش خلاف
واقع و بازداشت غیرقانونی که مرتضوی را محکوم کردهاند این حکم
عادلانه بود، اما از نظر اینکه ایشان از مجازات معاونت در جرم
تبرئه شد عادلانه نمیدانم.
پیک نت 17
تیــــــــــــر |